مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية.. حكومة النظام ترفع أجور وسائل نقل الركاب في محافظة درعا

تشهد مختلف المناطق في سورية، شللا تاما، تزامنا مع انهيار الاقتصاد السوري في الفترة الأخيرة أمام ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي تجاوز حدود 6 آلاف ليرة، وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.
وأصدرت حكومة النظام قراراً يقتضي برفع أجور وسائل نقل الركاب في محافظة درعا، مدعيةً بأن هذه الارتفاع ضمن الحدود المقبولة لدى عامة الشعب.
وجاء ذلك، على خلفية نفاذ المشتقات النفطية في مناطق سورية، وارتفاعها أسعارها بشكل جنوني، الذي لا تتناسب مع مردود دخل الفرد لاسيما في المناطق الخاضعة للنظام، حيث ارتفعت نسبة أجور وسائل النقل لمادة المازوت في محافظة درعا إلى 25 في المئة، أما بالنسبة لوسائل نقل العاملة على البنزين حيث ارتفع بنسبة 10 في المئة، بعد أن بلغ سعر لتر مازوت بـ 8000 ليرة، وسعر ليتر البنزين بـ 9000 ليرة سورية.
وفقا لمصادر المحلية، فإن القرار لا يخدم المصلحة العامة، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، فبدلاً من سعى السلطات المحلية لإيجاد حلول تحد من مخاطر الأزمة على المواطن، والعمل على توفير مقومات الحياة، تسعى إلى تعميق الأزمة عبر ارتفاع أسعار السلع بشكل رسمي، دون حلها.
وتجدر الإشارة، إلى أن انعكاسات أزمة المشتقات النفطية لم تقتصر على محافظة دون أخرى، وإنما تشمل كافة محافظات سورية، وسط انعدام الحلول وعجز الحكومة.