مع زوال خطر العملية العسكرية التي كانت قوات النظام تتحضر لها… استمرار عودة النازحين إلى مناطقهم في الريفين الحموي والإدلبي يرفع إلى نحو 7 آلاف عدد العائدين منذ اتفاق بوتين وأردوغان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد في عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في الريفين الحموي والإدلبي، والذين نزحوا منها في الآونة الأخيرة خلال تصاعد عمليات القصف الجوي والصاروخي من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام وقواتها، عملية التصاعد جاءت بعد الاتفاق الذي جرى يوم أمس الأول بين الروس والأتراك وانتهاء خطر العملية العسكرية التي كانت قوات النظام تتحضر لها، المرصد السوري رصد عودة مئات العائلات منذ يوم أمس الأول حتى اللحظة، حيث عاد نحو 7000 شخص إلى بلداتهم وقراهم في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وعلم المرصد السوري أن القسم الأكبر من العائدين هم من أبناء منطقة قلعة المضيق وما حولها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث كانوا قد فروا بوقت سابق إلى مناطق مجاورة وإلى مناطق واقعة على الحدود مع لواء اسكندرون، خوفاً من العملية العسكرية التي كانت قوات النظام تتحضر لها، ليعود خلال اليومين السابقيين وصباح اليوم الأربعاء بعد زوال هذا الخطر، فيما كان المرصد السوري رصد بدء عودة النازحين بشكل تدريجي إلى مناطقهم التي فروا منها مع توقف القصف الجوي للطائرات الروسية وطائرات النظام بعد ظهر يوم الاثنين الـ 10 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الثلاثاء، أنه مع اتفاق الـ 15 كلم بدأت القوات الروسية والتركية عملية حرف جديد لمسار العمليات العسكرية، عبر التوافق على إرساء الاستقرار في محافظة إدلب، برسم خط بعرض 15 كلم يمتد من جسر الشغور إلى ريف إدلب الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، ويتمثل هذا الخط بتراجع لقوات النظام وللفصائل المقاتلة والإسلامية والمجموعات العسكرية العاملة في المنطقة، كل منها لمسافة أكثر من 7 كلم، على أن تنتشر الشرطة العسكرية الروسية والشرطة العسكرية التركية في المنطقة، ويلتزم الطرفان العسكريان المتمثلان بالنظام والمعارضة، بوقف القصف والالتزام حال البدء بتنفيذ الخطة، التي أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن تضع 4 مناطق على الأقل من ضمن الـ 15 منطقة التي تدعي تركيا بأنها “مناطق تعود ملكيتها للأتراك”، وهذه المناطق هي أم رجيم وخيارة واللويبدة ومحطة الحمدانية ومحيطها، والتي تسعى السلطات التركية لفرض تواجدها فيها، بعد أن حضرت ثبوتياتها بامتلاك هذه القرى والمناطق الـ 15 الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بمحيط منطقة سنجار.

المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل في الـ 12 من أيلول / سبتمبر الفائت من العام الجاري على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أكدت للمرصد السوري أن القوات التركية تعمل من خلال زيادة تحشدها، على حماية ما أسمته المصادر بـ “مناطق تعود ملكيتها للأتراك”، ضمن محافظة إدلب، الواقعة في الشمال السوري والتي تشهد تحضراً لعملية عسكرية قد تطلقها قوات النظام وحلفاؤها في أي وقت، في حال لم يجرِ التوصل لتفاهم روسي – تركي حول مستقبل المحافظة، ومستقبل التنظيمات الجهادية كالحزب الإسلامي التركستاني وتنظيم حراس الدين وهيئة تحرير الشام العاملة في المحافظة، وأكدت المصادر للمرصد السوري أن هناك 15 قرية تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، في المنطقة الممتدة بين معرة النعمان ومنطقة سنجار، من ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع، حيث تعود ملكيتها إلى الأتراك، منذ زمن التواجد العثماني في المنطقة، وهذا ما دفع الأتراك للتدخل بقوة بحسب المصادر واستقدام قوات عسكرية كبيرة وأعداد كبيرة من العناصر والمعدات والذخيرة والآليات وتحصين نقاطها العسكرية المتركزة في إدلب وحماة وحلب.

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تعتمد على ملكيتها لهذه المناطق، على سندات تمليك وثبوتيات لملكيتها لهذه القرى، وما يدعم ذلك هو تعمد تركيا لإنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية، كما تعتمد تركيا على ثبوتيات مماثلة لإثبات ملكيتها في مناطق مثل جرابلس ومنبج ومناطق دفن قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، ضمن الأراضي السورية، فيما كان المرصد السوري رصد قبل أيام اجتماعاً تضمن مطالب قدمها ممثلو المناطق في ريف إدلب الغربي، إلى القوات التركية، تعلقت بـ “المطالبة بالحماية التركية من خلال منع قوات النظام من قصف هذه المناطق، ومصير هذه المناطق وموقف تركيا الرسمي في حال نفذت قوات النظام تهديدها بشن هجوم على المنطقة، والمطالبة بمساهمة ومساعدة الأخوة الأتراك في تفعيل الخدمات الأساسية”، في المناطق التي تقع ضمن مناطق حمايتهم مثل جسر الشغور وقرى ريفها الغربي والغاب، وبخاصة ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي ومؤسسات الماء والكهرباء وطرق المواصلات البرية الواصلة بين القرى والبلدات، وقطاع الاتصالات، التي تعرضت للأضرار البالغة خلال الأعوام السابقة، والمطالبة بضم منطقتي جبلي الأكراد والتركمان إلى نقاط الحماية التركية حتى العمق كمناطق ونواحي ربيعة، كنسبا وسلمى، مما سيساهم في عودة أهالي هذين الجبلين إلى قراهم، وتخفيف أعداد النازحين في مخيمات النزوح، المنتشرة بالقرب من الحدود التركية، التي يعيش الناس فيها في ظروف مأساوية.

فيما جاء حينها الرد التركي على الشكل التالي خلال الاجتماع:: “لا تغيير على موقف تركيا بشكل كامل وحرفي حيال مسؤوليتها عن حماية المناطق الخاضعة لإشرافها، ضمن مهمتها في جسرالشغور وريفها الغربين وسهل الغاب، وأنه تم وقف القصف منذ 15 يوماً على ناحية بداما والناجية ومحيطهما بموجب تدخل رسمي تركي وطلب رسمي من الأطراف المؤثرة في هذا الشأن، كما أنه لم يتغير الموقف الرسمي التركي نهائيا بشأن رئيس النظام السوري، فيما ستعمل تركيا على منع قيام النظام لأي معركة في الريف الغربي لإدلب، ولن تسمح بذلك مع الطلب من الفصائل على أن تكون بجهوزية كاملة في حال حصول أي متغيرات، فيما سيرفع طلب لأنقرة من أجل الخدمات وكذلك ترميم المدارس، بالإضافة لطلب سيرفع بشأن المطالبة بعودة جبلي الأكراد والتركمان ووضعهما تحت الحماية التركية وعودة سكانهما إليهما””، كما كان المرصد السوري رصد قبل أيام، توقيع كل من “مجلس مدينة خان شيخون، مجلس تجمع أم الخلاخيل، مجلس خفسين، مجلس تجمع البرسة، مجلس صراع، مجلس معرشمشة، مجلس جرجناز، مجلس التح، مجلس كفر سجنة، مجلس معصران، مجلس الفرجة، مجلس معرشمارين، مجلس معرشورين، مجلس الدير الشرقي، مجلس الهلبة”، ومجالس أخرى عاملة في ريف محافظة إدلب، على بيان وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه وجاء فيه، “نتيجة لما يحاك في منطقتنا من مؤامرات داخلية وخارجية، فإننا نؤكد على مايلي:: تمسكنا بثوابت الثورة السورية المباركة، المحافظة على حرمة دماء شهدائنا، نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل للعاصبة الأسدية أو المحتل الروسي إلى منطقتنا، كل شخص داخل العصابة الأسدية يدعي أنه يمثل أي قرية أو بلدة في المحرر فهو لا يمثل إلا نفسه، نطالب الحكومة التركية بالتدخل الفوري والسريع بتطبيق الوصاية التركية، ونتعد بمساعدة الأخوة الأتراك بإدارة المنطقة، كما نطالبهم بتفعيل وتنشيط عمل المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية وغيرها في المحرر””