مقاتلون ينفذون ثاني إعدام ضمن حكم “المحكمة الشرعية” بـ “الإعدام التراتبي”
ورد إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من شريط مصور يظهر عملية إعدام رجل من قبل مقاتلين وجاء في البيان::
“”قامت المحكمة الشرعية في بيانها السابق بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بناء على طلب من الجهات المعنية، ولكن النظام لم يستجب، وبناء على ذلك ستقوم المحكمة الشرعية بتنفيذ الحكم بالأسير الثاني النصيري الشرطي (م.س.خ)، ولا بد للجميع أن يعلم أننا سنتوقف عن تنفيذ الأحكام فور استجابة النظام””.
وظهر في الشريط مناشدات المحتجزين لذويهم وللنظام، من أجل العمل على “مبادلتهم بمعتقلين في سجون قوات النظام”، ومن ثم ظهر في الشريط المصور أحد المقاتلين وهو يطلق النار على الأسير الذي قررت إعدامه.
وكان قد ورد قبل أكثر من أسبوع إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من شريط مصور يظهر مقاتلين اثنين ملثمين وهما يحتجزان 11 رجلاً قالوا أنهم ” من شبيحة الأسد ومرتزقة حزب الله اللبناني”، وظهر أحد المقاتلين في الشريط وهو يقرأ بياناً قائلاً أن الأسرى الـ 11:: “” تم تقديمهم للمحكمة الشرعية المتواجدة في المنطقة، من قبل الأخوة القائمين على عملية تبادل الأسرى مع النظام النصيري، ولعدم استجابته لمطالب المجاهدين وبعد إعطائه مهلة كافية، تم الحكم عليهم جميعاً بالإعدام التراتبي كل 5 أيام شبيح من قبل نفس المحكمة الشرعية””.
وقام المقاتلان في الشريط المصور حينها، بعد قراءة البيان بتسجيل أسماء الأسرى الـ 11، وعمل قرعة لاختيار أحدهم من أجل تنفيذ “حكم الإعدام ” بحقه، حيث عقب ذلك قراءة المقاتل الثاني لبيان آخر جاء فيه:: “”هذه رسالة من المجاهدين على أرض الشام إلى النظام النصيري الذي سام أهلنا في الشام أشد أنواع العذاب من قتل للأبرياء من الشيوخ والنساء الأطفال وأسر للشباب وتدمير للممتلكات وكان واجباً علينا نصرة المستضعفين من رفع القتل عنهم وفك أسرهم””.
وأضاف المتحدث حينها في الشريط قائلاً:: “” حكمت المحكمة الشرعية على الأسرى الـ 11 بالقتل، إذا أبى النظام النصيري مفاداة أسرانا خلال مدة أقصاها 30/3/1436 هجرية””.
وختم البيان بالقول:: “نلفت النظر إلى أنه في حال استجاب النظام للأخوة القائمين على موضوع التبادل فإننا سنبادل على العشرة البقية”.
وقام مقاتل ثالث حينها باقتياد الأسير الذي وقع الاختيار عليه، إلى ممر في المقر الذي يتواجد في الأسرى والمقاتلون، وأعدم بإطلاق النار على رأسه، واختتم الشريط المصور بمناشدات من قبل الأسرى لذويهم وللنظام بالسعي والعمل من أجل الإفراج عنهم.
ولم يتسنَّ للمرصد السوري لحقوق الإنسان حتى الآن معرفة المنطقة الجغرافية التي تم أسر الرجال الـ 11 فيها.