ملايين السوريين استشهدوا وجرحوا وشردوا خلال السنوات الأربع الفائتة ولا زال المجتمع الدولي صامتاً على مرتكبي الجرائم بحقهم

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل ومصرع 215518 شخصاً، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 18 من  شهر آذار /مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 14/3/2015 وقد  توزعوا على الشكل  التالي:

 

الشهداء المدنيون:102831، بينهم 10808 أطفال، و6907 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و36722 من  مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية.

الشهداء المنشقون المقاتلون: 2505

الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري:46138

 

الخسائر البشرية من عناصر جيش الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و”الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون” والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام: 30662

 

مقاتلون من حزب الله اللبناني: 674

مقاتلون موالون للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية وايرانية ، ولواء القدس الفلسطيني ومسلحون موالون للنظام من جنسيات عربية : 2727

مقاتلون من الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والكتيبة الخضراء، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية واسترالية: 26834

 

مجهولو الهوية، موثقون بالصور والأشرطة والمصورة:

3147

 

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد اشارته إلى أن هذه الإحصائيات التي تمكن المرصد من توثيقها لا تشمل مصير أكثر من 20 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وآلاف آخرون فُقِدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها، كما لا تشمل أيضاً، مصير نحو 7 آلاف أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأكثر من ألفي مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام، ولا تشمل أيضاً مصير أكثر من 1500 مقاتل، من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين أسروا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف، ولا تشمل أيضاً، مصير نحو 4 آلاف مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم الدولة الاسلامية بينهم المئات من أبناء عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم.

 

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نقدر أن العدد الحقيقي للذين استشهدوا ولقوا مصرعهم وقتلوا هو أكثر بنحو 85 ألفاً، من الأعداد التي تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقها، وذلك بسبب التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجنود الشام والكتيبة الخضراء ووحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم جند الشام وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى ولواء الأمة وكتيبة البتار وجيش المهاجرين والأنصار، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، وصعوبة التواصل مع بعض المناطق النائية في سورية، وعدم التمكن من معرفة مصير عشرات آلاف المعتقلين والمختطفين والأسرى.

 

بالإضافة للخسائر البشرية الفادحة، خلال السنوات الأربع الفائتة، فإن هناك أكثر من مليون ونصف من السوريين، أصيبوا بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، وشرد ملايين آخرين منهم، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والأملاك الخاصة والعامة.

 

وعلى الرغم من يأسنا من المجتمع الدولي، وقناعتنا بتقاعسه عن مساعدة أبناء الشعب السوري، للخلاص من الظلم والظلام، والانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، فإننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، سوف لن نتوقف عن العمل مع المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية، من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لحثهم على إصدار قرار ملزم، لوقف القتل الممنهج والتهجير والتشريد بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في وطننا سوريا، ونقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ألا يكفيكم استشهاد وجرح وتشريد أكثر من نصف أبناء الشعب السوري، لكي تتحركوا، لإيقاف المجرمين عن ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق أبناء هذا الشعب المنكوب.

جدير بالذكر أننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنا قد رفضنا مرات عدة، ولا نزال نكرر رفضنا، تزويد منظمة دولية، بإحصائياتنا عن الخسائر البشرية في سوريا، منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري، لأننا نعتبر أن دور هذه المنظمة الدولية، هو العمل من أجل إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا إلى المحاكم الدولية المختصة، ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس نشرها، أعداد الذين قضوا في سورية، اعتماداً على جهات سورية معارضة ومؤيدة للنظام السوري، تنشر أرقاماً وفقاً لتوجهاتها السياسية و حسب طلب الجهات الداعمة  لها، قبل أن تتحقق هذه المنظمة الدولية من مصداقية هذه الأرقام والأسماء المقدمة إليها من هذه الأطراف، والتي قد تكون وهمية، كما أن ليس دور هذه المنظمة الدولية، نشر البيانات التي تصلها، دون التوثق من المعلومات الواردة في تلك البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة، التي من الممكن أن تعتمد عليها المنظمات القضائية والسياسية الدولية، القادرة على تفعيل آليات الملاحقة الجنائية الدولية.