ملف المعتقلين الـ 106 لا يزال مفتوحاً وسلطات سجن حماة المركزي تفرج عن مزيد من الأسماء ضمن القائمة المعدَّة

40

لا يزال ملف المعتقلين المحضرين للإفراج عنهم، مستمراً في سجن حماة المركزي، حيث أكدت مصادر حقوقية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه جرى الإفراج عن شخصين اثنين من ضمن الـ 106 أشخاص المقرر الإفراج عنهم جميعاً بعد القتل الكبير الذي جرى في السجون والمعتقلات السورية، بعد أن جرى الإفراج عن 36 شخص في الأيام الأخيرة، بعد أن كان نشر المرصد السوري في الـ 48 ساعة الأخيرة، ما رصده من تحضيرات من قبل سلطات النظام، للإفراج عن دفعة جديدة من نزلاء سجن حماة المركزي، بعد فترات متفاوتة الطول قضوها في السجن، حيث من المرتقب الإفراج خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، عن 18 نزيلاً جديداً، ليرتفع إلى 36 تعداد من أفرج عنهم ومن يجري التحضير للإفراج من ضمن نحو 106 أشخاص تقرر الإفراج عنهم، حيث نشر المرصد السوري أمس الأول أنه تسود حالة من الترقب من قبل ذوي سجناء ونزلاء في سجن حماة المركزي، لإتمام سلطات النظام عملية الإفراج عن العشرات من النزلاء، ممن قرر سلطات النظام إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم لفترات مختلفة، إضافة لإطلاق أحكام تخفيفية على نزلاء ممن جرى الحكم عليهم بأحكام قاسية، حيث أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الإفراج جرت عن 18 سجين قضوا أحكاماً مختلفة، على أن يجري الإفراج عن باقي السجناء خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل متتابع، فيما أكدت المصادر القانونية للمرصد السوري أنه جرى تخفيف أحكام الإعدام إلى سجن مؤبد مع الأشغال الشاقة، وأحكام الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 15 سنة سجن بالأشغال الشاقة، وأكدت المصادر أن عملية الإفراج شملت محكومين قضوا 3 أرباع مدة الحكم، ومن المرجح أن تجري عملية إفراج عن محكومين بالإعدام، ممن جرت عمليات إضراب على خلفية القرار الجائر بحقهم، ونشر المرصد السوري في الأول من ديسمبر من العام 2018، أن معتقلي الرأي في سجن حماة المركزي، أنهوا إضرابهم عن الطعام الذي استمر 18 يوماً منذ بدئه في الـ 12 من شهر تشرين الثاني الفائت، حتى يوم الـ 30 من الشهر ذاته، وجاءت عملية إنهاء الإضراب بعد وعود من قبل سلطات السجن بمتابعة مطالبهم، حيث كان معتقلو الرأي هناك دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على إصدار النظام أحكام قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاط النظام، فيما جرت خلال فترة إضرابهم عمليات قطع اتصالات عن السجن من قبل سلطات النظام السوري، وكان المرصد السوري نشر في الـ 16 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، أنه تواصل سلطات النظام السوري قطعها للاتصالات والانترنت عن سجن حماة المركزي، منذ يوم أمس الخميس الـ 15 من شهر تشرين الثاني الفائت، في ظل استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي ينفذه معتقلو الرأي، ممن جرى زجهم في سجن حماة من قبل النظام السوري، وأجهزته الأمنية، على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، في يومه الخامس، والذي كان قد بدأ يوم الاثنين الـ 12 من شهر تشرين الثاني الفائت، إذ جاء الإضراب احتجاجاً على إصدار النظام أحكام قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاط النظام، وجاءت عملية قطع الاتصالات بعد انتشار أشرطة مصورة من داخل سجن حماة المركزي توثق الإضراب ويناشد المعتقلون من خلاله التدخل، لإيقاف قرار الإعدام، كما يأتي في إجراء ليس بجديد عن قمع النظام السوري وأجهزته الأمنية للضغط على المعتقلين لفك إضرابهم، وسط مخاوف مستمرة على حياة هؤلاء المعتقلين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وقفوا معارضين بوجه النظام الاستبدادي في سوريا، ويخشى أن يلقوا مصير ما لا يقل عن 104 آلاف مواطن سوري جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها.

المرصد السوري نشر يوم الاثنين الـ 12 من شهر تشرين الثاني الفائت من العام الجاري، أن معتقلي سجن حماة المركزي ممن جرى زجهم فيه من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على إصدار النظام أحكام قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاط النظام، فيما تتواصل المخاوف على حياة الـ 11 معتقل الذين يستعد النظام لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم وسط صمت متواصل من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المسؤولة والأطراف الدولية الفاعلة، وكان المرصد السوري نشر الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، أنه حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، حول المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، ممن جرى زجهم فيها على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، وفي التفاصيل التي أكدتها المصادر الموثوقة للمرصد السوري فإن أكثر من 104 مواطن سوري جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار / مايو من العام 2013 وشهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك للمرصد السوري أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية التي يديرها السفاح جميل الحسن، الضباط برتبة لواء في مخابرات النظام.

وكان علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره الخاصة بأن إيران تتحمل المسؤولية الأولى مع نظام بشار الأسد، على قتل وتصفية المعتقلين وتركهم لمصيرهم من الجوع والمرض، إذ كانت تشرف على سجون ومعتقلات قوات النظام ومخابراته، لما بعد دخول القوات الروسية على خط الصراع السوري في نهاية أيلول / سبتمبر من العام 2015، والتي عمدت إلى تسلم ملف المعتقلين وتصدير النظام والترويج له في المحافل الدولية واللقاءات، حيث حظي ملف المعتقلين بتغيير، ورغم تولي الروس للملف، فقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدم نجاح الروس في الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين الذين لا يزالون داخل سجون ومعتقلات النظام، حيث لا يزال أكثر من 80 ألف سجين على قيد الحياة، في سجون ومعتقلات النظام، بعضهم أمضى سنوات في الاعتقال ضمن ظروف إنسانية وصحية كارثية، وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين كان يفارقون الحياة في المهاجع نتيجة سوء حالتهم الصحية وإنقاص الطعام بشكل كبير وانعدام الرعاية الطبية والصحية، فضلاً عن التعذيب والضرب والإهانات والتنكيل بالمعتقلين بتهم مختلفة.