المرصد السوري لحقوق الانسان

مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الثاني: انتهاكات كبيرة وأزمات خانقة تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم.. واستباحة إسرائيلية متجددة وسط صراع إيراني – روسي متواصل

أضحى جليًا لكل متابع لحالة حقوق الإنسان أو للحالة السورية على وجه الخصوص، ملف الجرائم الحقوقية التي سجلها نظام الأسد بحق الشعب السوري عامة، وضمن مناطق نفوذه خاصة منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية، وما تتضمنه صفحات هذا الملف الذي تشيب له رؤوس الولدان من عمليات القمع والقتل والتعذيب والتجويع والتشريد وإقامة المسالخ البشرية لأبناء شعبه..وغيرها، وفي حقيقة الأمر فإن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ما هو إلا جزء من أجزاء عديدة ضمن هذا الملف الإجرامي، وقد أخذ المرصد السوري لحقوق الإنسان على عاتقه عبء الكشف عن كم الانتهاكات والجرائم بين سطور هذا الملف وصفحاته في أجزاءه وفصوله المتباينة، بما يتضمنه من أزمات النظام وإخفاقاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ذات الصلة بالوضع المعيشي والإنساني للمواطنين السوريين.

انتهاكات وأعمال عنف.. ومهد الثورة تتصدر المشهد

تعدد الضحايا ضمن مناطق النظام، وكان أبرزهم ضمن محافظة درعا “مهد الثورة”، والتي شهدت أعلى معدلات للعنف والاضطرابات الأمنية من بين باقي المحافظات التابعة للنظام، حيث بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا، والتي اتخذت أشكالًا وأساليب عدة كعمليات تفجير العبوات الناسفة والألغام والآليات المفخخة وإطلاق النار التي نفذها عدد من الخلايا المسلحة 39 عملية خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني، تسببت بمقتل واستشهاد 20 شخصًا، هم 9 مدنيين، و6 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و5 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن.

كما زخر شهر نوفمبر بعمليات الاعتقال والخطف المتوالية من قبل الأطياف المتنافسة ضمن مناطق نفوذ النظام، ومن هذه الحالات: اختطاف مدنياً بتاريخ 19 تشرين الثاني على يد مجهولين، وذلك على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان-جلين غربي درعا، وقيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في 12 الشهر باعتقال شخص يملك مكتب “صرافة أموال” وذلك في بلدة داعل ضمن القطاع الأوسط من الريف الدرعاوي، دون معلومات عن أسباب اعتقاله، وفي التاسع من الشهر الفائت ادعت قوات النظام أنها تستهدف “خلايا تنظيم الدولة الإسلامية” في منطقتي الشياح والنخلة بمنطقة درعا، ولكنها قامت بمداهمة مزارع ومنازل المنطقة واعتقلت عدداً من الأشخاص بطرق عشوائية، وشهدت المنطقة سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام خلال الحملة على أطراف درعا البلد وسط إطلاق نار، وعلى صعيد متصل، تمكنت عناصر “التسويات” من السيطرة على حاجز لقوات النظام في مساكن جلين وأسر نحو 10 من قوات النظام بينهم ضابطين كردة فعل منها، كذا استهدفت عناصر التسويات بالتعاون مع الروس حاجز الكرك الشرقي بالرصاص وقذائف “RBG” واقتادت 6 عناصر من التابعين لقوات النظام إلى الأسر، لتهدأ الأمور عقب الاتفاق برعاية الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا والذي أفضى إلى الإفراج عن جميع الأسرى.

معتقلات النظام.. مسالخ بشرية

سجل المرصد السوري خلال شهر تشرين الثاني 7 حالات استشهاد لمواطنين سوريين داخل المسالخ البشرية في سجون نظام الأسد، ففي الثاني من الشهر استشهد شاب من أبناء محافظة درعا تحت التعذيب في “المسلخ البشري” بسجن صيدنايا بعد اعتقال دام أربعة أشهر، وفي الثالث من الشهر استشهد شاب من أبناء بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، بسبب التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، عقب اعتقاله منذ نحو عامين، وشهد اليوم الذي تلاه استشهاد شاب من أبناء مدينة الحولة بريف حمص، تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية، بعد اعتقال دام قرابة العامين، كما استشهد مواطن من أبناء مدينة إنخل بريف درعا في العاشر من تشرين الفائت، عقب اعتقاله منذ نحو عامين، ويذكر أن الشاب من المنشقين عن قوات النظام، ممن أجروا “تسويات ومصالحات” عقب سيطرة النظام السوري على درعا، إلا أن ذلك لم يقف عائقًا أمام مخابرات النظام لتعذيبه وقتله.

وفي 15 نوفمبر استشهد مواطن من أهالي مدينة الميادين بريف دير الزور، إثر تعذيبه داخل المعتقلات الأمنية للنظام، عقب اعتقال دام نحو 4 سنوات، كذلك شهد يوم 21 الشهر استشهاد شاب من أبناء بلدة صماد بريف درعا، تحت وطأة التعذيب في سجون النظام، بعد اعتقال استمر أكثر من عامين، وأخيرًا تم استشهاد شاب من أبناء الغارية الشرقية بريف درعا يوم 30/11/2020، بعد تعذيبه في “المسلخ البشري” بسجن صيدنايا، بعد اعتقال فاق العامين.

التظاهرات والاحتقانات الشعبية

لم يختلف شهر نوفمبر عن سابقه من الشهور فيما يخص الغضب والحنق والاحتقان الشعبي الذي ساد ضمن مناطق نفوذ النظام جراء سياساته وممارساته، وقد ترجم هذا الاحتقان عمليًا وجماهريًا على أراض الواقع من خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، والتي تعددت خلال الشهر، ففي 10/11/2020 تظاهر العشرات في كل من درعا البلد وناحتة والمتاعية في محافظة درعا، نصرة لبلدة الكرك الشرقي بريف درعا المحاصرة من قبل قوات النظام، مطالبين بسحب تلك القوات والمسلحين الموالين للنظام من المنطقة، وفي 11/11/2020 تظاهر شبان ورجال في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، وقاموا بإغلاق الطرقات في البلدة بإطارات مطاطية جرى حرقها من قبلهم، وذلك تضامناً مع الأحداث التي تشهدها بلدة الكرك الشرقي، كذلك قام الشباب بريف درعا الشمالي باحتجاجات 18/11/2020 من خلال عبارات دونوها على جدران مدينة جاسم، تنديداً بـ “مؤتمر عودة اللاجئين”، وكان من بين تلك العبارات: “الثورة فكر لا يموت”، و”العودة تبدأ برحيل الأسد”، و “الثورة مستمرة، ولا عودة إلا برحيل الأسد”.

وفي ضوء الاستفزاز الشعبي وإثارة سخط المواطنين شهد أواخر الشهر الفائت قيام سلطات نظام الأسد بالإفراج عن “سليمان الأسد” ابن عم الرئيس السوري “بشار الأسد” بعد اعتقاله في أوائل آب/أغسطس من العام 2015، على خلفية قتله عميد في قوات النظام بسبب خلاف مروري في شوارع مدينة اللاذقية آن ذاك.

القصف الإسرائيلي .. مازال مستمرًا

واصلت إسرائيل استباحة الأراضي السورية كما جرت العادة وسط احتفاظ النظام السوري بحق الرد بحكم العادة أيضاً، وأحصى المرصد السوري خلال الشهر الفائت قيام إسرائيل باستهداف الأراضي السورية 3 مرات، اثنين منها استهدفتا جنوب دمشق وحدود القنيطرة، وواحدة استهدفت شرقي دير الزور، وأسفرت تلك الاستهدافات والضربات الجوية بدورها عن حصد أرواح ما يقدر بـ 32 شخصًا، منهم 10 قضوا خلال القصف الأول، من بينهم 3 سوريين من ضباط وعناصر الدفاع الجوي، و5 يرجح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس، واثنان لا يعلم فيما إذا كانا من الجنسية اللبنانية أو العراقية، وذلك يوم 18 الشهر بقصف على مركز للدفاع الجوي التابع للنظام السوري ومواقع ونقاط ومستودعات ذخائر وأسلحة للميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني في منطقة مطار دمشق الدولي ومحيطه ومنطقة السيدة زينب والكسوة ومواقع أخرى جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق عند الحدود الإدارية مع القنيطرة، أما الاستهداف الثاني بتاريخ 21 الشهر، شمل تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، حيث قصفت تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة، كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات قتالية، أما الاستهداف الجوي الثالث فجرى في 25 تشرين الثاني وطال جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، ومركز عسكري تابع لميليشيا “المقاومة السورية لتحرير الجولان” في محيط قرية رويحينة الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل بريف القنيطرة، وأدى إلى مقتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى تدمير مستودعات صواريخ في جبل المانع وآليات تابعة لمركز عسكري للمقاومة السورية لتحرير الجولان ضمن اللواء 90 في محيط رويحينة.

استهداف دور العبادة

لم تسلم دور العبادة من الاستهداف وإلحاق الأذى والتخريب بها من قبل قوات الأسد، ففي 24 تشرين الثاني الفائت اقتحمت عناصر من الفرقة الخامسة التابعة لقوات النظام أحد مساجد حي البقعة غرب منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي بمحافظة درعا، وكسروا أثاثه وعبثوا بمقتنياته، وانتهكوا حرمته، كما منعوا الأهالي من الاقتراب منه، ليتم استخدام مرافقه من قبل عناصر قوات النظام.

مواصلة الانخفاض في سعر الليرة السورية

تعد قيمة الليرة السورية أداة فاعلة ومؤثرة في حق المواطن السوري للعيش حياة إنسانية كريمة، ولكن النظام لم يفلح في توفير هذا الحق له، مما يزيد من رصيد إخفاقاته، فقد استأنفت الليرة السورية انخفاضها في سوق المالي العالمي خلال شهر نوفمبر 2020، حيث سجلت الليرة السوري في 23 تشرين الثاني انخفاضاً جديداً لقيمتها أمام العملات الأجنبية بسعر 2910 شراءً و 2940 مبيعاً أمام الدولار الأمريكي، وسعر 3452 شراءً و 3493 مبيعاً أمام اليورو، قبل أن تشهد تحسناً طفيفاً خلال أواخر الشهر.

ظهور أزمة الخبز من جديد

عادت أزمة الخبز للطفو على السطح من جديد ضمن مناطق نفوذ النظام، لاسيما مع الانهيار الجديد الذي سجلته الليرة السورية مقابل ارتفاع في أسعار الذهب والعملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر2020، بحيث صعب على النظام توفير الحد الأدنى من الحقوق للمواطنين في مناطق نفوذه وهو لقمة الخبز التي يستمر بها العيش، فلا تزال العاصمة دمشق وريفها وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تشهد أزمة متفاقمة لمادة الخبز وسط عجز كامل من قبل سلطات النظام عن تأمين حلول للأزمة الخانقة التي تعتبر الأشد في تاريخ سوريا، فعلى سبيل المثال: انخفضت كميات الطحين المدعوم المقدمة لأفران الغوطة الشرقية من قبل سلطات النظام السوري؛ مما دفع الأفران للعمل ساعات محدودة، ومن ثم أُغلقت أبوابها في وجه الأهالي، بعد وقوف المواطن منهم في طوابير لمدة 4 ساعات متواصلة تقريبًا في انتظار الحصول على الخبز، علاوة على ما ترتب على هذه الأزمة من مشاجرات جماعية عند الأفران، كما حدث في مدينة صوران شمالي حماة، بسبب الازدحام الخانق على الأفران، وقد أدت المشاجرة لسقوط عدد من الجرحى.
وفي سياق متصل، في محافظة اللاذقية بات مخبز “دمسرخو” الذي يعد أحد أكبر مخابز اللاذقية مخصصًاً للعساكر في قوات النظام فقط، أما في العاصمة دمشق، فأفران “ابن العميد” المشهورة في منطقة ركن الدين أُغلقت بسبب انعدام مادة الطحين المقدمة إليها قبل أن تعيد فتح أبوابها بعد أيام، كما شهدت مناطق “المصالحات والتسويات” وضعًا مماثلاً، حيث بيعت ربطة “الخبز السياحي” الواحدة بـ “1200” ليرة سورية نظرًا لاختفاء الخبز المدعم.

استمرار أزمة الوقود والمواصلات

لم تكن مناطق نفوذ النظام أوفر حظًا في شهر نوفمبر 2020 فيما يخص أزمة الوقود والمواصلات الخانقة التي استفحلت في هذه المناطق منذ وقت سابق، بل ازداد الوضع سوءًا، حيث شهدت عموم محافظات النظام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مناطق “المصالحات والتسويات” أزمة خانقة على محطات الوقود بسبب انخفاض الكميات التي تم ضخها من قبل سلطات النظام السوري، بالإضافة إلى قلة وشح الغاز المدعم المقدم للأهالي، حيث شهدت تلك المناطق توزيع جرة غاز واحد لكل عائلة عبر ما يسمى بـ“البطاقة الذكية” منذ ثلاثة أشهر بسعر “3500” ليرة سورية، ويبلغ سعر الجرة في السوق السوداء “23000” ليرة سورية، وسط عجز تام لدى الأهالي عن شرائها بهذا السعر، مما اضطرهم لاستخدام الحطب كوسيلة بديلة، والذي ارتفع سعر الطن الواحد منه إلى “250000” ليرة سورية، كما اضطر الأهالي في بعض مناطق نفوذ النظام مع ارتفاع سعر الوقود إلى شراء لتر البنزين الواحد من السوق الحرة بسعر 1200 ليرة سورية، بينما بلغ سعر اللتر الواحد في محطات الوقود 450 ليرة سورية، فيما تم بيع الوقود في المحطات المدعومة بكميات محددة عن طريق “البطاقة الذكية”.

وفي سياق متصل تسببت أزمة الوقود في ظهور أزمة المواصلات في عموم مناطق نفوذ النظام، والتي تمثلت في قلة وسائل النقل العامة و”السرافيس”، وارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة بسبب شرائهم الوقود بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، وتتركز أزمة المواصلات في المناطق الحيوية ضمن المدن السورية كافة، بالإضافة إلى ندرة وسائل النقل العامة بين الأرياف والمدن، مما شكل معاناة لدى الأهالي إبان عملية الانتقال، خاصة الموظفين وطلاب الجامعات الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى الذهاب بالسيارات الخاصة أو استئجار سيارات نقل خاصة وتحمّل أعباء مادية كبيرة من أجل الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم.

استئناف عمليات التشيع والتجنيد من قبل الوجود الإيراني

استمرت عمليات التجنيد لصالح القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها خلال شهر تشرين الثاني في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات، عبر الحملات المتواصلة بشكل سري وعلني من قبل عرابي المنطقة لتجنيد الشبان والرجال في درعا والقنيطرة وريف دير الزور عند ضفاف الفرات الغربية، مقابل العطايا والمغريات المادية ولعب متواصل على وتر الانتماء الديني والمذهبي، المتمثل بعمليات مستمرة لـ“التشيُّع”، وقد ارتفع تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات الموالية لها في الجنوب السوري إلى أكثر من 8350 متطوعًا، كما ارتفع إلى نحو 6700 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات “التشيُّع”، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد مستغلة لانشغال الروس في الاتفاقات مع “الضامن” التركي بالشمال السوري، وفي درعا تتم عمليات التجنيد وتشييع الشبان والرجال عبر عرابين تابعين لإيران وحزب الله، كسرايا العرين التابع للواء 313 الواقع في شمال درعا بالإضافة لمراكز في صيدا وداعل وازرع، ويخضعون المجندون الجدد لدورات تدريبية في منطقة اللجاة شرق درعا، وعلى مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، يعمد حزب الله اللبناني إلى ترسيخ نفوذه في القنيطرة عبر استقطاب الشبان الهاربين من ملاحقة أجهزة النظام الأمنية بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ونظراً لتردي الأحوال المعيشية مع انعدام فرص العمل، تركزت عمليات التجنيد والتشييع في كل من مدينة البعث وخان أرنبة، أما في غرب الفرات، فإن عمليات التجنيد تواصلت بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي باتت تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل.

ومن مستعرض بعض أجزاء الملف الإجرامي لنظام الأسد، وممارساته الوحشية واللاإنسانية ضمن مناطق نفوذه في حق المواطنين السوريين، والتي ألقينا الضوء عليها، جراء حرمانه لشعبه من أدنى قدر من الحقوق الطبيعية والإنسانية التي تقررها جل القوانين والمواثيق المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان لن يكل ولن يمل من تكرار الدعوات المطالبة بضرورة وضع حد لبطش هذا النظام، ووقف ملف جرائمه الذي يتضاعف يومًا تلو الآخر.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول