مناطق درع الفرات في تموز: نحو 15 قتيلاً في اقتتالات واستهدافات متفرقة.. وحملة “الباب عطشى” تتصدر المشهد
منذ وقوع ما يعرف بمناطق “درع الفرات” تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئًا فشيئًا، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث، ويسلط المرصد السوري في التقرير الآتي على الأحداث الكاملة التي شهدتها تلك المناطق خلال شهر تموز/يوليو 2021.
فقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر تموز، مقتل 13 أشخاص، هم: شخص في اقتتال مسلح بين عائلتين اثنتين في مدينة مارع شمالي حلب، و3 عناصر من فرقة السلطان مراد برصاص أحد عناصر الفصيل ذاته، واثنان من الفصائل بعملية تسلل ناجحة لمجلس منبج العسكري على مواقع الفصائل على محور قرية بصلجة جنوب الغندورة في ريف حلب الشرقي، وعنصر في فصيل “جيش الشرقية” عثر عليه مقتولاً بالرصاص في منطقة ما بين قرية تل شعير والحمير بريف جرابلس شمال شرقي حلب، واثنان من الفصائل بعملية تسلل أخرى لمجلس منبج العسكري على محور الغندورة بريف منبج، وعنصر في الفصائل برصاص قوات مجلس منبج العسكري على محور جطل بريف منبج، و3 من الجنود الأتراك قتلوا باستهداف القوات الكردية لعربة عسكرية على محور حزوان بريف حلب الشرقي.
وشهد شهر تموز، 3 اقتتالات عائلية وفصائلية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريفي حلب الشمالي والشرقي، ففي الأول من تموز شهدت مدينة مارع شمالي حلب، اقتتال مسلح بين عائلتين اثنيتن دون معلومات عن أسبابها حتى اللحظة، الأمر الذي أدى لسقوط قتيل وجرحى، قبل أن تتدخل قوة عسكرية تابعة لفصيل “لواء الوقاص” وتوقف الاشتباكات ليعود الهدوء الحذر إلى المدينة، وفي 8 تموز، دارت شتباكات عنيفة بين لواء شمر التابع لـ”فرقة الحمزة” من جهة، و”الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام” الإسلامية من جهة أُخرى في منطقة السكرية الواقعة قرب مدينة الباب شرقي حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الاشتباكات سببها خلافات بين الفصائل على فتح طريق للتهريب نحو مناطق النظام من المنطقة، وفي 22 تموز، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات عسكرية تابعة ل”الجبهة الشامية” من جهة، و”أحرار الشام” في قرية السكرية الكبيرة بريف مدينة الباب شرقي حلب، إثر خلافهم على طريق تهريب مع مناطق النظام، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن وقوع ثلاثة جرحى من فصيل “أحرار الشام” بالإضافة إحراق مقر لهم في المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة.
كما أحصى المرصد السوري خلال شهر تموز الفائت، تفجيرين اثنين، الأول، في 12 تموز، حين شهدت مدينة جرابلس انفجاراً، نتيجة دراجة ملغمة، كانت مركونة قرب سوق الهال في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وبعدها بأيام انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب شرقي حلب.
في حين طلق أهالي مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرقي حلب، مطلع تموز مناشدات وحملة باسم الباب عطشى بعد جفاف غالبية الآبار في المنطقة التي تورد المدينة، فضلاً عن الانقطاع المستمر للمياه القادمة من مدينة الراعي بسبب قلة الدعم وارتفاع تكاليفها حيث يصل كلفة استجرار المياه من مدينة الراعي حوالي 100 ألف دولار أميركي شهرياً، لارتفاع أسعار المحروقات والذي زاد من أزمة المياه وارتفاع تكاليف استخراجها واستجرارها، تزامناً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما ينذر بكارثة محتملة.
ووصل سعر الخزان المنزلي بسعة 5 براميل من مياه الشرب إلى مايزيد عن 20 ليرة تركية أي ما يزيد عن 2.5 دولار أمريكي، أي أجرة عامل ليوم كامل بمعدل 8 ساعات عمل.
وترتفع أسعار مياه الشرب يوميًا بسبب الطلب المتزايد عليها، وتحكم أصحاب الصهاريج، وسط عجز المجالس المحلية.
ومع قطع قوات النظام لمياه عين البيضة والتي كانت تغذي مدينة الباب بالمياه ازداد الطين بله.
المصادر المحلية في مدينة الباب تؤكد جفاف مياه الآبار، بسبب قلة الأمطار الشتوية، إضافة إلى وجود آبار أصبحت غير صالحة للشرب.
وتسعى المجالس المحلية إلى تأمين مياه الشرب للمواطنين عن طريق مناطق سيطرة النظام السوري، الذي لا يزال يرفض إمداد المدينة بمياه الشرب، بحجة أن المدينة خارج سيطرة الدولة.
وتأوي مدينة الباب أكثر من 250 ألف نسمة، غالبية العائلات من النازحين، حيث يقدر عددهم بنحو 60 ألف عائلة من محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ومناطق شرق سورية.
بينما أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الرابع من تموز بأن دورية تابعة لـ”الجيش الوطني” برفقة الشرطة العسكرية، اعتقلت عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة اعزاز برفقة زوجته وابنته بالإضافة إلى اعتقال نجله وزوجة نجله، ينحدرون من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.
ومما سبق يتضح جليًا أن مسلسل الانتهاكات في مناطق “درع الفرات” لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر القوات التركية والفصائل التابعة لها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون رادع لها يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق، رغم التحذيرات المتكررة من قبل المرصد السوري مما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك.