مناطق نفوذ النظام خلال كانون الثاني: نحو 270 قتيلاً بأعمال عنف.. و12 اقتتالاً واغتيالاً واستهدافاً.. وقرارات حكومية تعمق من معاناة المدنيين وتشعل استيائهم

المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل الجاد على إنهاء معاناة أبناء الشعب السوري

1٬738

شهدت مناطق نفوذ النظام خلال الشهر الأول من العام 2024 أحداثًا لافتة من تصاعد لأعمال العنف فضلًا عن سوء الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى القبضة الأمنية للنظام واستمرار مسلسل الاعتقالات بحق المدنيين خارج نطاق القانون لأسباب ودوافع مجهولة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يسلط الضوء في التقرير الآتي على أبرز التفاصيل والتطورات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال كانون الثاني/يناير من العام 2024.

الخسائر البشرية الكاملة في أعمال عنف
شهدت مناطق سيطرة النظام خلال شهر كانون الثاني تصاعد متواصل لأعمال العنف والخسائر البشرية الناجمة عنها، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 267 من المدنيين وغير المدنيين ضمن مختلف المناطق السورية الخاضعة لنفوذ النظام السوري والميليشيات الموالية لها، توزعوا على النحو التالي:

79 من المدنيين، بينهم 17 طفل و14 امرأة، هم:
-29 بينهم 4 أطفال و5 مواطنات بجرائم قتل
-14 بينهم طفلتين و6 سيدات باستهدافات أردنية
-8 بينهم طفل على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”
-5 أطفال بمخلفات حرب
-4 بينهم طفل وسيدة بحوادث فلتان أمني في درعا
-7 تحت التعذيب في سجون النظام
-3 بينهم طفلة وسيدة على يد الفصائل والجهاديين
-2 باستهدافات إسرائيلية
-طفل وسيدة بانفجارات
-4 بينهم طفلين برصاص عشوائي
-1 على يد قسد

111 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، هم:
-51 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”
-22 على يد الفصائل والجهاديين
-18 بحوادث فلتان أمني في درعا
-10 بعمليات اغتيال
-9 باقتتالات داخلية
-1 على يد قسد

39 من الميليشيات التابعة لإيران، هم:
-23 باستهدافات إسرائيلية
-5 باستهدافات أميركية
-11 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

19 من المسلحين، هم:
-11 باشتباكات مع القوات الأردنية
-3 باشتباكات مع قوات النظام
-3 بحوادث فلتان أمني في درعا
-2 باقتتالات ورصاص عشوائي

19 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، هم:
-9 باشتباكات مع قوات النظام في البادية
-10 بينهم قيادي بعمليات أمنية في درعا

 

40 حالة اختطاف واعتقال خارج نطاق القانون خلال كانون الثاني
يتواصل مسلسل الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال الأجهزة الأمنية لما لا يقل عن 33 مدنياً بينهم سيدة، بالإضافة لتسجيل 7 حالات اختطاف، وذلك خلال شهر كانون الثاني.

توزعت حالات الاعتقال وفق الآتي:
-10 بينهم سيدة في دير الزور
-9 في ريف دمشق
-7 في درعا
-4 في حلب
-2 في حمص
-رجل في اللاذقية

وتوزعت حالات الاختطاف وفق الآتي:
-5 في درعا
-2 في حمص

 

الجرائم متواصلة..
تتواصل الجرائم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في مختلف المحافظات، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عن وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر كانون الثاني وقوع 28 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 29 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و21 رجل، توزعوا على النحو التالي:
– 8 جرائم في درعا راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين
– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة
– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة
– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال
– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال
– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان
– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان
– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة
– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

 

الفلتان الأمني مستمر بوتيرة ثابتة في “مهد الثورة
بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا خلال شهر كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 24 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 35 شخصا، هم:
– 4 من المدنيين بينهم سيدة وطفل
– 13 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها
– 4 من المتهمين بترويج المخدرات
– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا
– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي
– 3 من الفصائل المحلية المسلحة

 

12 عملية اغتيال واستهداف واقتتال
رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، 4 اقتتالات، و8 عمليات استهداف واغتيال لعسكريين من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها في محافظات دير الزور وريف دمشق وحمص ودرعا والحسكة خلال شهر كانون الثاني، خلفت قتلى وجرحى، وجاءت التفاصيل على النحو الآتي:
-1 كانون الثاني، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، عنصرا في ميليشيا “درع القلمون” التابعة لقوات النظام، وهوأحد تجار المخدرات في المنطقة، مما أدى لمقتله على الفور وإصابة أخيه، وذلك في بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون الغربي بريف دمشق.
-2 كانون الثاني، تعرض مواطن يشغل منصب عضو مجلس يبرود الموالي لقوات النظام لعملية اغتيال بالرصاص المباشر على يد مسلحين مجهولين، وسط مدينة يبرود في منطقة القلمون بريف دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور
-5 كانون الثاني، قتل مساعد أول متطوع في شعبة المخابرات العسكرية ينحدر من قرية المتونة بالريف الشمالي لمحافظة السويداء، بالرصاص، في مخيم اليرموك بريف دمشق، بعد استدراجه من قبل مجهولين إلى مدرسة مهجورة في المخيم.
-7 كانون الثاني، قتل عنصر بشعبة المخابرات العسكرية ومسؤول عن مفرزة بلدة الدبانة وأصيب 2 آخرين بجروح ، نتيجة اعتراض دورية من قبل مجموعة من ” آل الشبلي” المنتمين لعشيرة البوعاصي، واندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، في قرية السويدية جنوب القامشلي شمال محافظة الحسكة، حيث تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.
-8 كانون الثاني، عثر أهالي على جثة ضابط برتبة نقيب من مرتبات اللواء 112، جرى إعدامه ميدانيا بعيارات نارية، وألقيت جثته في محيط مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا.
ووفقا للمصادر فإن الضابط جرى اختطافه قبل ساعات من إعدامه، ولا يعلم إذا ماكان قد قتل على يد عملاء إسرائيل أو على يد مجموعات موالية لإيران أو آخرين.
-12 كانون الثاني، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين ميليشيا القاطرجي من جهة، وميليشيا “الدفاع الوطني” من جهة أخرى، في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بسبب خلاف على عائدات معبر التهريب الذي تم افتتاحه قبل يومين في بلدة درنج، وعلى إثر تلك الاشتباكات انضم عناصر من عائلة النجرس من جهة وعناصر من عائلة الجابر، للاشتباكات كلٌ مع طرف، مما أدى لمقتل 2 من عائلة الجابر وآخر مجهول الهوية
-15 كانون الثاني، اغتيل عنصران من قوات النظام برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، عند مدخل كتيبة الهندسة على أوتوستراد حمص- حماة شمالي مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، كما يقع بالقرب من الكتيبة حاجز عسكري يتبع للمخابرات العسكرية.
-17 كانون الثاني، قتل عنصر وأصيب 2 بجراح من عناصر من كتائب البعث بجروح بليغة إثر استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين، وذلك على طريق يبرود – رأس العين، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.
-18 كانون الثاني، أصيب ضابط في الشرطة العسكرية التابعة للنظام مرتبط بحزب الله اللبناني، في محاولة اغتيال طالته من قبل مجهولين، عبر زرع عبوة ناسفة بسيارة في مساكن شورى في بلدة سعسع بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، بينما استشهد طفل وأصيب 3 أطفال آخرين بجراح متفاوتة، متأثرين بشظايا انفجار العبوة، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
-24 كانون الثاني، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من تجار ومروجي المخدرات من جهة، وعناصر دورية تابعة لفرع أمن الدولة من جهة أخرى، بمنطقة القوس دخلة النوافير في مدينة جرمانا بريف دمشق، ونتيجة محاصرتهم فتح أحدهم قنبلة يدوية على الدورية مما أدى لمقتل 2 من فرع أمن الدولة، بالإضافة لمقتل تاجر كبير من تجار ومروجي المخدرات.
-26 كانون الثاني، قتل شخصان وهما قيادي في الدفاع الوطني وشخص أخر مسلح من عائلة “الجابر” في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، في قضية أخذ الثأر، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن القيادي أقدم على قتل أحد أبناء العائلة قبل شهرين، لتقوم الأخيرة على أخذ ثأرهم بقتل القيادي.
-31 كانون الثاني، قتل متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث الرديفة لقوات النظام والمقربة من “حزب الله” اللبناني، في عملية اغتيال نفذها مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في شارع النهر بمدينة النبك بريف دمشق.

 

قرارات “حكومية” تزيد من معاناة المدنيين واستيائهم
أصدر رئيس النظام “بشار الأسد” مرسومين تشريعيين، ينص الأول على تشديد العقوبة بحق من يعمل في مهنة الصرافة “دون ترخيص” أو من يقوم بنقل أو تحويل عملات أجنبية لخارج سوريا.
وينص المرسوم التشريعي الجديد على العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 3 أصعاف المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة كامل المبلغ المضبوط.
كما ويمنع المرسوم التشريعي الآخر التعامل بغير الليرة السورية في التداولات والتعاملات، مع إبقاء مدة عقوبة السجن دون تشديد لمن يتعامل بغير الليرة السورية، مع السماح له بالتسوية لإسقاط عقوبة السجن، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تساوي قيمة المبلغ المتداول به.
ويشار بأن الليرة السورية لا تزال تواصل انهيارها مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت في العاصمة دمشق إلى 14900 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بينما وصلت في مدينة حلب إلى 15000 ليرة، وفي مدينة الحسكة إلى 15250 ليرة، بينما يعجز رأس النظام وحكومته عن القيام بأي تحرك لإنعاش الإقتصاد في مناطق سيطرته وإنقاذ الليرة السورية من الانهيار لحد أكبر.
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام من جديد وخلال نحو أسبوعين من أسعار مادة البنزين، حيث رفعت سعر البنزين “أوكتان 90” إلى 10 آلاف ليرة سورية، وسعر البنزين “أوكتان 95″، إلى 12700، ويأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الواقع الاقتصادي ضمن مناطق سيطرة النظام، وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي أرهق المواطنين نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية ووصولها لأدنى المستويات، وتدني حد الأجور والرواتب مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين لاسيما في ظل فصل الشتاء والبرد القارس وما يتطلبه من العديد من الاحتياجات.
ولاقت الأسعار الجديدة للبنزين موجة من الردود الغاضبة واستياء شعبي كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما وأن الارتفاع الجديد جاء بعد أيام من رفعها، وسط مخاوف من قبل المواطنين في أن يكون هناك مزيد من القرارات في قادم الأيام.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، كانت قد رفعت سعر مادة البنزين، في 8 كانون الثاني الجاري، حيث وصل سعر لتر البنزين “أوكتان 90″ إلى 9500 و”أوكتان 95” إلى 12430، بينما وصل سعر مادة المازوت “الحر” إلى 10850، لتفوق هذه الأسعار قدرة المواطنين الشرائية الأمر الذي أدى إلى استياء واسع بين المواطنين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.
وجاء ارتفاع سعر مادة البنزين في الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة قوات النظام مزيداً من التدهور الإقتصادي وتزامناً أيضاً مع بدايات فصل الشتاء وما يتطلبه من أعباء مادية كبيرة، ومواصلة الليرة السورية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
وتستمر معاناة المواطنين ضمن المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث يعيش المواطنون أوضاعاً مادية واقتصادية صعبة نتيجة غلاء أسعار المواد الأساسية وانعدام فرص العمل وتدني حد أجور العمال ورواتب الموظفين، تزامناً مع الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وسط تساهل حكومة النظام في اتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء على كاهلهم، في ظل فصل الشتاء وبرده القارس والمتطلبات اليومية للعائلة مما يضع المواطن أمام تحديات كبيرة في تأمين سبل العيش.
ونتيجة للانهيار الكبير في قيمة الليرة السورية فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية الأساسية، وفي جولة لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، كانت أسعار بعض أنواع الخضار على النحو التالي: كيلو البندورة بلاستيكية 7200 ليرة، كيلو اليمون 2000 ليرة، كيلو البطاطا 4800 ليرة، كيلو الخيار 3800 ليرة، كيلو الحزر 3200 ليرة، كيلو البصل 7000 ليرة، كيلو الملفوف 2300 ليرة، كيلو الزهرة 2300 ليرة.
أما سعر الفروج فقد وصل في العاصمة دمشق إلى 46 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الشرحات إلى 68 ألف ليرة، وسعر الفروج المشوي إلى 96000 ليرة.
ومع برد الشتاء القارس وتردي الأوضاع المعيشية لحد كبير تواصل حكومة النظام رفع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لحد فاق بكثير قدرة المواطنين الشرائية، حيث وصل سعر لتر البنزين “أوكان 95” إلى 12160 ليرة، ولتر البنزين “أوكتان 90” إلى 11675 ليرة، أما سعر لتر المازوت الحر فقد وصل إلى 10900 ليرة، مما فاقم من معاناة المواطنين لحد كبير وخلق أزمة عارمة في المواصلات وارتفاع تكاليفها على المواطنين.
الأسعار المرتفعة في جميع الأساسيات الهامة، خلقت حالة استياء كبيرة بين أوساط المدنيين وردود غاضبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علق الكثير على تلك الأسعار بأنها تفوق قدرتهم بكثير، متهمين حكومة النظام بأنها تسعى لتجويع المواطنين عبر سن القوانين وإصدار القرارات، وعدم مراقبة الأسواق وحالة الاحتكار التي تجري من قبل تجار مرتبطين بالنظام، وطالب العديد منهم بوضع حلول جذرية تنهي معاناتهم ومن أهمها رفع حد الرواتب والأجور لتتلائم مع متطلبات الحياة.
يشار بأن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 14650 شراء و14850 مبيع في العاصمة السورية دمشق، بينما وصل سعر صرفها في مدينة حلب إلى 14700 شراء و14900 مبيع، وفي مدينة الحسكة وصلت إلى 15050 شراء، و15150 مبيع.

 

انتفاضة أبناء جبل العرب مستمرة
لا تزال الأصوات المطالبة برحيل رأس النظام، وتعزيز نظام اللامركزية وتحقيق انتقال سياسي وتطبيق القرار الدولي 2254، تتعالى في السويداء، حيث يخرج أبناء جبل العرب بمظاهرات يومية مطالبة بإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254 ويتراوح أعداد المتظاهرين من المئات إلى الآلاف، وتتعالى أصواتهم بعبارات رنانة أبرزها “الثورة هي الحل الوحيد الحتمي لاقتلاع أي نظام دكتاتوري مستبد”، ” نحن بذور الأرض قد يسجن بعضنا أو يموت لكننا سنزهر”، “لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ولابد لثورتنا أن تنتصر”،” نعم لوحدة سوريا لا للتقسيم”، “معاً لمحاكمة الأسد معاً لتنفيذ القرار 2254”.

المسيرات تواصل استهداف مناطق النظام
شهد شهر كانون الثاني، استمرار ظاهرة الاستهدافات الجوية من قبل طائرات مسيّرة تابعة للفصائل والجهاديين، لمناطق نفوذ النظام، ففي العاشر من كانون الثاني أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، في مناطق ريفي إدلب وحلب، حيث كانت تحاول تنفيذ هجمات ضد مواقع قوات النظام في المنطقة.

استباحة إسرائيلية مستمرة..
تواصل إسرائيل استباحة الأراضي السورية، حيث شهد شهر كانون الثاني 7 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 4 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 15 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 21 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:
– 5 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري
– 4 من حزب الله اللبناني
– 2 من الجنسية العراقية
– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية
– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

بالإضافة لاستشهاد مدني بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 4 لدمشق وريفها، و3 لدرعا
ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات

كما أطلقت قوات إسرائيلية في السادس من كانون الثاني الرصاص على شخص من بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، أثناء رعيه الأغنام عند المنطقة الفاصلة بين القنيطرة والجولان السوري المحتل، مما أدى إلى مقتله.
بينما ارتفع إلى 6 عدد قتلى عملية اغتيال إسرائيل لقائد “فيلق القدس” “رضى الموسوي”، الذي قتل بضربات إسرائيلية بتاريخ 25 كانون الأول من العام الفائت 2023 على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، حيث تأكد مقتل عنصرين من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، من الجنسية الإيرانية، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها جراء تلك الضربات. وتركز إسرائيل بشكل أساسي على استهداف شخصيات عاملة مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من تداعيات تصاعد الأزمات المعيشية والفوضى المصحوبة بالانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام، في ظل تعنت نظام بشار الأسد بالسلطة وهو المتسبب الرئيسي بما آلت إليه الأوضاع ليس فقط ضمن مناطق نفوذه بل في عموم الأراضي السورية، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.