مناطق نفوذ النظام خلال 2022: نحو 1900 شخص قضوا بأعمال عنف.. ومعدل جريمة خطير في ظل الفلتان الأمني.. وأزمات معيشية كارثية تعصف بالمدنيين في ظل تعنت النظام بالسلطة

المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل الجاد للإطاحة بنظام بشار الأسد وتقديم رموزه للمحاكم الدولية

في ظل حديث النظام السوري والدول الحليفة له حول عودة الأمان إلى سورية، وأنّ البلاد أصبحت أرضاً خصبة لإعادة اللاجئين إلى البلاد، والدعوات المستمرة إليهم بالعودة، شهدت مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد ضمن المحافظات السورية، في العام 2022، سلسلة كبيرة جداً من الاضطرابات الأمنية والأحداث التي كان لها عظيم الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين، ولعل هجرة المدنيين المتصاعدة من تلك المناطق ومسلسل الأزمات اللامتناهي أبرز الأدلة التي تكذب رواية النظام والروس.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية، واكب جميع التطورات التي شهدتها مناطق نفوذ النظام خلال العام 2022، ويسلط الضوء عليها في سياق التحقيق التالي.

الخسائر البشرية الكاملة على خلفية أعمال العنف
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 1898 شخصاً في أعمال عنف ضمن مناطق سيطرة النظام خلال العام 2022، وتوزع الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين من قوات النظام والميليشيات الموالية لها ولإيران ولروسيا من جنسيات سورية وغير سورية، ومن تنظيم “الدولة الإسلامية” ومسلحين آخرين ومجهولي الهوية.

وجاءت التفاصيل الكاملة وفقاً لتوثيقات المرصد السوري على النحو الآتي:

749 مدنياً، هم: 129 طفل وطفلة، و60 مواطنة، و559 رجل وشاب، توزعت ظروف استشهادهم على النحو التالي:

– 174 بينهم 32 طفل و30 مواطنة بجرائم قتل ناجمة عن عنف أسري وحالات اغتصاب و بدوافع سرقة وأخرى مجهولة

– 217 بينهم 11 طفل و6 مواطنات بحوادث انفلات أمني وفوضى بمحافظة درعا

– 149 بينهم 71 طفل و8 نساء بمخلفات حرب

– 104 تحت التعذيب في سجون النظام

– 30 بينهم 8 أطفال و3 نساء على يد قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

– 24 بينهم طفل و2 نساء برصاص عشوائي على خلفية اقتتالات عائلية وعشائرية وعسكرية مسلحة

– 14 بينهم طفل و3 مواطنات برصاص مجهولين وظروف مجهولة.

– 11 بينهم 7 نساء و3 أطفال بنهيار بناء سكني

– 4 بينهم طفلين ومواطنة بقصف واستهدافات برية من قبل الفصائل ومجموعات جهادية.

– 17 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 4 في انفجار عبوات ناسفة وقنابل يدوية.

– رئيس فئة العمال في دائرة الشحن ضمن مديرية العمليات الأرضية بمطار دمشق الدولي نتيجة القصف الإسرائيلي.

1149 من الغير مدنيين توزعت ظروف مقتلهم على النحو التالي:

– 244 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية

– 185 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر “التسويات” بحوادث فلتان أمني ضمن درعا.

– 159 باستهدافات برية من قبل الفصائل

– 52 بعمليات اغتيال وبرصاص مجهولين

– 38 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها بانفجارات مختلفة

– 10 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها باقتتالات داخلية

– 10 من قوات النظام بتحطم مروحيات وعمليات إنزال فاشلة

– 36 من ضباط وعناصر الدفاع الجوي التابع للنظام باستهدافات إسرائيلية.

– 53 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية باستهدافات إسرائيلية.

– 27 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

– 13 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية بعمليات اغتيال واقتتالات داخلية.

– 11 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية باستهدافات جوية من قبل طائرات التحالف الدولي.

– 5 من عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا بحوادث فلتان أمني ضمن درعا.

– 166 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بقصف جوي روسي وباشتباكات مع قوات النظام في البادية السورية.

– 32 من عناصر وقيادات وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بحوادث فلتان أمني وعمليات أمنية بمحافظة درعا.

– 43 من المقاتلين السابقين بصفوف الفصائل بحوادث فلتان أمني بمحافظة درعا.

– 9 مجهولي الهوية بحوادث فلتان أمني بمحافظة درعا.

– 56 من المسلحين قضوا باقتتالات مسلحة وعمليات استهداف متفرقة.

معدل جريمة خطير جداً
شهد العام 2022 تصاعداً لافتاً في معدل الجرائم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في مختلف المحافظات، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

المرصد السوري وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية تابع رصد جرائم القتل هذه، والخسائر البشرية الناجمة عنها، حيث وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع 159 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2022 وتحديداً الثالث منه، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 174 شخص، هم 32 طفلا، و30 مواطنة، 112 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:
– 34 في السويداء (4 أطفال أحدهم رضيع و3 مواطنات و27 رجل)
– 33 في ريف دمشق (6 أطفال و8 سيدات 19 رجال بينهم رجل من جنسية عراقية)
– 26 في حمص (طفلتان و4 مواطنات و20 رجال)
– 18 في حماة (رضيع وطفلين و4 مواطنات و11 رجال)
– 13 في درعا (6 أطفال و6 رجال وسيدة)
– 11 في دير الزور (7 رجال وطفل و3 نساء)
– 8 في حلب (طفل رضيع و7 رجال)
– 11 في طرطوس ( 4 سيدات و4 رجال و3 أطفال)
– 8 في العاصمة دمشق (مواطنة و6 رجال وطفل)
– 8 في اللاذقية (مواطنتان ورجلان و4 أطفال)
– 2 في الرقة (2 رجال)
– رجل في إدلب
– طفل في القنيطرة
وجاء التوزع الشهري للجرائم على النحو التالي:
– الشهر الأول، 19 جريمة راح ضحيتها 19 شخص بينهم 4 نساء و6 أطفال
– الشهر الثاني، 8 جرائم راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم سيدة و2 أطفال
– الشهر الثالث، 13 جريمة راح ضحيتها 13 شخص بينهم سيدة و5 أطفال
– الشهر الرابع، 15 جريمة راح ضحيتها 16 شخص بينهم سيدتين اثنتين وطفل
– الشهر الخامس، 13 جريمة راح ضحيتها 13 شخص بينهم سيدة وطفل
– الشهر السادس، 8 جرائم راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم 2 نساء
– الشهر السابع، 9 جرائم راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم 3 نساء و 1 أطفال
– الشهر الثامن، 10 جرائم راح ضحيتها 13 شخص، بينهم امرأة و2 أطفال
– الشهر التاسع، 19 جريمة راح ضحيتها 22 شخص، بينهم 6 نساء و3 أطفال
– الشهر العاشر، 14 جريمة راح ضحيتها 17 شخص، بينهم 3 نساء و2 أطفال
– الشهر الحادي عشر، 15 جريمة راح ضحيتها 18 شخص، بينهم 2 نساء و5 أطفال
– الشهر الثاني عشر، 16 جريمة راح ضحيتها 18 شخص، بينهم 4 أطفال و4 نساء

ومما سبق نستنتج أن شهر أيلول كان الأكثر دموياً من حيث جرائم القتل بمناطق النظام خلال العام 2022 حيث قتل خلاله 22 مدني، وتلاه شهر كانون الثاني الذي شهد مقتل 19 شخص مدني، ثم شهري تشرين الثاني وكانون الأول الذي قتل خلال كل منهما 18 مدني، ومن ثم تشرين الأول الذي قتل خلاله 17 شخص، بينما كان شهر شباط الأقل دموية خلال العام 2022 برفقة شهر حزيران حيث قتل في كل شهر منهما 8 مدنيين بجرائم قتل.

تنظيم “الدولة الإسلامية” ينشط في “مهد الثورة” في ظل الفلتان الأمني الكبير
شهدت محافظة درعا مهد الثورة السورية، تزايداً كبيراً جداً في معدل حوادث الفلتان الأمني والاستهدافات التي جرت بطرق وأساليب وأشكال متعددة، خلال العام 2022، حيث بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني حتى نهاية العام، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 532 استهدافا جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 493 شخص، هم: 217 من المدنيين بينهم 6 سيدات و 11 طفل، و185 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر “التسويات”، و 45 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و 32 ينتمون ومتهمون بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، و9 مجهولي الهوية، و5 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.
وجاء التوزع الشهري لتلك الحوادث على النحو التالي:
– الشهر الأول، 30 حادثة تسببت بمقتل 24 شخص
– الشهر الثاني، 42 حادثة تسببت بمقتل 34 شخص
– الشهر الثالث، 46 حادثة تسببت بمقتل 41 شخص
– الشهر الرابع، 64 حادثة تسببت بمقتل 45 شخص
– الشهر الخامس، 51 حادثة تسببت بمقتل 47 شخص
– الشهر السادس، 42 حادثة تسببت بمقتل 39 شخص
– الشهر السابع، 44 حادثة تسببت بمقتل 44 شخص
– الشهر الثامن، 46 حادثة تسببت بمقتل 33 شخص
– الشهر التاسع، 39 حادثة تسببت بمقتل 34 شخص
– الشهر العاشر، 55 حادثة تسببت بمقتل 60 شخص
– الشهر الحادي عشر، 32 حادثة تسببت بمقتل 58 شخص
– الشهر الثاني عشر، 41 حادثة تسببت بمقتل 34 شخص

كما شهدت مناطق في درعا نشاط كبير لتنظيم “الدولة الإسلامية” خلال العام 2022 قابله عمليات أمنية مكثفة للفصائل المحلية والفصائل الموالية لروسيا والنظام لاسيما في الربع الأخير من العام، وتركزت تلك العمليات بجاسم ومحيطها ومنطقة طفس، بالإضافة لمدينة درعا وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

ولعل الحدث الأبرز بما يتعلق بنشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في درعا خلال العام 2022، كان في الرابع عشر من شهر تشرين الأول، وتحديداً خلال مساء ذلك اليوم، حيث قتل قيادات من تنظيم “الدولة الإسلامية” بعمليات أمنية للفصائل المحلية في المدينة، إذ قام المدعو عبد الرحمن العراقي وهو قيادي في التنظيم، بتفجير نفسه داخل منزل كان يتحصن ضمنه برفقة عائلته في مدينة جاسم بعد محاصرته من قبل الفصائل المحلية، وقبيل تفجير نفسه عمد إلى إخراج عائلته من المنزل.

وليس ببعيد عن المنزل الذي يتحصن به عبد الرحمن العراقي، عمدت الفصائل المحلية العاملة في جاسم إلى تفجير منزل كان يتحصن ضمنه 2 من قيادات التنظيم أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر سوري الجنسية، ما أدى لمقتلهما أيضاً.

وأعلنت القوات الأميركية بعد 45 من مقتلهم ببيان لها، عن مقتل “أبو حسن الهاشمي” قائد تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد “الجيش الحر” في درعا.

استمرار القبضة الأمنية وعشرات الضحايا في “المسالخ البشرية”
واكب المرصد السوري لحقوق الإنسان ملف الاعتقالات ضمن مناطق نفوذ نظام بشار الأسد خلال العام 2022، وتمكن من توثيق 986 حالة اعتقال تعسفي خلال العام بينهم 3 أطفال و30 امرأة، وذلك على فترات متفاوتة، بتهم متنوعة أبرزها “مطلوب عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام” و”التواصل مع جهات خارجية وجرائم الكترونية، وجرى الإفراج عن قسم كبير منهم لاحقاً بعد دفع ذويهم لإتاوات مادية، بينما لا يزال نحو 220 شخص قيد الاعتقال.

وتوزعت حالات الاعتقال تلك وفقاً للمحافظات من الأكثر للأقل على النحو الآتي:

– 243 حالة اعتقال في دمشق وريفها بينهم 3 نساء.

– 179 حالة اعتقال في حلب بينهم 9 سيدات

– 147 حالة اعتقال في درعا بينهم 3 أطفال

– 109 حالة اعتقال في دير الزور بينهم 5 نساء.

– 106 حالة اعتقال في حمص بينهم 7 سيدات

– 52 حالة اعتقال في اللاذقية بينهم 4 نساء

– 39 حالة اعتقال في حماة بينهم 2 سيدات

– 31 حالة اعتقال في إدلب

– 26 حالة اعتقال في طرطوس

– 19 حالة اعتقال في الحسكة

– 17 حالة اعتقال في الرقة

– 13 حالة اعتقال في السويداء

– 5 حالات اعتقال في القنيطرة

وجاء التوزع الشهري لحالات الاعتقال ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وفقاً للآتي:
– الشهر الأول، 84 حالة اعتقال
– الشهر الثاني، 45 حالة اعتقال بينهم 3 نساء
– الشهر الثالث، 17 حالة اعتقال بينهم 4 سيدات
– الشهر الرابع، 21 حالة اعتقال بينهم سيدة
– الشهر الخامس، 38 حالة اعتقال
– الشهر السادس، 45 حالة اعتقال
– الشهر السابع، 181 حالة اعتقال بينهم 3 أطفال و5 نساء
– الشهر الثامن، 160 حالة اعتقال بينهم 3 سيدات
– الشهر التاسع، 104 حالة اعتقال بينهم 5 سيدات
– الشهر العاشر، 117 حالة اعتقال بينهم 2 سيدات
– الشهر الحادي عشر، 99 حالة اعتقال بينهم سيدة
– الشهر الثاني عشر، 75 حالة اعتقال بينهم 6 نساء

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال العام 2022، استشهاد 104 أشخاص تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري ن ضمنهم 3 ضباط و3 عناصر منشقين عن جيش النظام ومقاتل في صفوف الفصائل المحلية بدرعا و 38 من أبناء الغوطة الشرقية سلم النظام السوري أوراقهم الثبوتية لذويهم في شهر شباط.

– الشهر الأول، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 12 شخص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الثاني، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 45 شخص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الثالث، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الرابع، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 3 أشخاص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الخامس، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 2 شخص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر السادس، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 2 شخص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر السابع، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 2 شخص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الثامن، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 3 أشخاص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر التاسع، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 7 أشخاص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر العاشر، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الحادي عشر، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 12 شخص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

– الشهر الثاني عشر، تمكن المرصد السوري من توثيق مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب داخل معتقلات النظام

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام منذ انطلاق الثورة السورية، إلى أكثر من 49402 مدني، ممن وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، وهم: 48986 رجلاً وشاباً و349 طفلاً دون سن الثامنة عشر و67 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية. وذلك من أصل أكثر من 105 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، -أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات-، وأكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

في ظل غياب الرقابة الأمنية.. عشرات المدنيين قيد الخطف
إلى جانب الاعتقالات التعسفية، تشهد مناطق نفوذ النظام عمليات اختطاف من قبل مسلحين مجهولين بغية تحصيل فدية مالية في ظل الفوضى التي تعيشها المحافظات السورية، حيث تشير توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى 93 حالة اختطاف ضمن مناطق نفوذ النظام خلال العام 2022، بينهم 10 مواطنات و22 طفل.

وتوزعت حالات الاختطاف تلك وفقاً للمحافظات على النحو الآتي:
– 22 حالة اختطاف في السويداء بينهم طفلين
– 62 حالة اختطاف في حمص 18 طفل و10 مواطنات
– 6 حالات اختطاف في درعا بينهم طفل
– حالة اختطاف وحيدة في حلب لطفل
– حالة اختطاف وحيدة في الحسكة
– حالة اختطاف وحيدة في دمشق

وجاء التوزع الشهري لحالات الاختطاف على النحو التالي:
– الشهر الأول، 6 حالات اختطاف
– الشهر الثاني، 7 حالات اختطاف
– الشهر الثالث، 4 حالات اختطاف بينهم طفل
– الشهر الرابع، 4 حالات اختطاف بينهم طفل
– الشهر الخامس، 5 حالات اختطاف
– الشهر السادس، لم تسجل حالات خطف خلال حزيران
– الشهر السابع، حالة اختطاف وحيدة
– الشهر الثامن، 3 حالات اختطاف بينهم طفلة
– الشهر التاسع، حالة اختطاف وحيدة
– الشهر العاشر، 8 حالات اختطاف بينهم سيدة
– الشهر الحادي عشر، 3 حالات اختطاف بينهم طفل
– الشهر الثاني عشر، 51 حالات اختطاف بينهم 18 طفل، و9 نساء.

الأزمات الإنسانية في منحى تصاعدي خطير والمدني السوري الضحية دائماً
بدأ العام 2022 ليحمل معه تصاعداً غير مسبوق لطوابير الأهالي مام مباني “الهجرة والجوازات” في سورية في محاولة من الأهالي التسجيل في المنصة المخصصة لحجز الدور للحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد تحت شعار “الأمل في السفر” والتي تعكس مقولة بشار الأسد “الأمل في العمل”، أي عكس ما يصوره إعلام النظام وحديث المسؤولين عن عودة الأمن والأمان في مناطق النظام والحديث المتكرر عن جاهزية النظام لاستقبال اللاجئين وإعادتهم إلى سوريا.

ففي كانون الثاني وشباط، أشرنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الازدحام الغير مسبوق أمام مباني الهجرة والجوازات فمنذ الصباح الباكر وقبل قدوم موظفي الهجرة والجوازات يصطف آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، لحجز دور وتقديم أوراقهم الشخصية بهدف الحصول على جواز سفر، إذ يفتعل النظام مشكلة للحصول على رسوم إضافية من خلال إصدار الجوازات المستعجلة والتي يترتب عليها دفع مبلغ مالي يصل إلى 900 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دفع رسوم للحصول على جواز السفر 300 دولار إلا أن سوء الأحوال المعيشية لنسبة كبيرة من السوريين تجبرهم على الوقوف بـ “طوابير” لحجز دور من أجل الحصول على جواز سفر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المواطن الذي يريد الحصول على جواز سفر يضطر إلى دفع رشاوى مالية للموظفين في دوائر الهجرة منذ بدء إجراء معاملة الحصول على الجواز وصولًا إلى مرحلة التسليم.

وبدلاً من معالجة نظام بشار الأسد للأمر، أقرت “الحكومة” في شهر شباط قراراً تضمن استبعاد أكثر نصف مليون عائلة ممن يحصلون على المواد التموينية عبر “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى أكثر من 15% من العائلات التي يصل إليها الدعم اليومي و 47% من مالكي السيارات الخاصة، حيث أن معيار رفع الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة يعتمد على امتلاك العائلة سيارة واحدة “تتجاوز سعة محركها 1500 CC وسنة الصنع تكون بعد عام 2008، بالإضافة إلى دراسة رفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون عقارات متعددة في ذات المحافظة.

ولاقى القرار الأخير لاقى سخطًا شعبيًا واسعًا في ظل الأزمات المعيشية التي تعصف في مناطق سيطرة النظام، لاسيما الدخل المحدود للفرد من عمال وموظفين لاتتجاوز رواتبهم الشهرية 100 ألف ليرة سورية و200 ألف ، بينما يبلغ سعر جرة الغاز فقط نحو 30 ألف سورية.

وفي شهر آذار، شهدت مناطق سيطرة النظام ارتفاع كبير في أسعار حليب الأطفال، حيث بلغ سعر علبة حليب الأطفال أصبح يتراوح ما بين 17 ألف ليرة سورية و 22 ألف فضلا عن فقدان علب الحليب من الكثير من الصيدليات، في حين، بدأ الكثير من الأهالي بخلط حليب الأبقار بالماء للتخفيف من نسبة دسمه للأطفال دون الستة أشهر بسبب الارتفاع الكبير لأسعار حليب الأطفال المجفف، فضلا عن ذلك شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد والفساد المستشري بنظامه بالإضافة إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية تحت تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية بالإضافة إلى استمرار عمليات الهجرة للشبان خارج البلاد هربًا من قبضة النظام الأمنية والأوضاع المعيشية.

وخلال شهر نيسان، عمدت حكومة النظام إلى تخفيض كميات الوقود المدعوم لوسائل النقل، حيث شهدت العاصمة دمشق أزمة خانقة على وسائل النقل بعد قيام حكومة النظام بتخفيض مخصصات وسائل النقل في دمشق بنسبة 25 % و غصت شوارع العاصمة وباقي المحافظات السورية خلال نيسان بالمواطنين نتيجة لتوقف عدد كبير من “السرافيس” عن العمل بعد تخفيض المخصصات بالإضافة حدوث ازدحام خانق على وسائل النقل العامة، إذا يعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من أزمة في المحروقات أثرت بشكل سلبي على المواصلات بشكل أساسي والتي أصبحت شبه معدومة خاصة خلال ساعات الذروة، دون وجود أي تحرك حكومي، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، في حين عمدت “الفرقة الرابعة” إلى فرض بفرض إتاوات على المواد المستوردة عبر ميناء اللاذقية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية، حيث يتم توقف شحنات البضائع قرب مرفأ اللاذقية ، ليقوم الضابط المسؤول بقطع وصل للدفع بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة من قيمة شحنة التاجر ولا يتم السماح له بأخذ بضاعته قبل أن يدفع “الإتاوة” لضابط الرابعة بعد أن قام بدفع المبالغ المترتبة عليه لموظفي التموين والجمارك.

وجاء شهر حزيران ليزيد الطين بلة، حيث شهد افتقاد مناطق سيطرة النظام السوري للمحروقات، الذي انعكس فقدانها سلبا على المواصلات ومعظم الخدمات في مناطق سيطرة النظام السوري، كما زاد معدل التقنين الكهربائي في سورية، مع اشتداد حر الصيف، وتركزت أزمتي المواصلات والكهرباء في عموم المحافظات السورية إلا أن كل من دمشق وريفها واللاذقية كان نصيبها الأكبر من تلك الأزمات، وباتت العاصمة وريفها في حالة شلل شبه تام، لا سيما بعد قيام مجلس محافظة دمشق بإصدار قرار يفضى إلى تخفيض نسبة مخصصات العاصمة من مادة المازوت إلى 30 في المئة، بالإضافة إلى عدم تزويد أصحاب وسائل النقل “السرافيس” بالمحروقات المدعومة، وتخفيض تزويد أصحاب النقل الداخلي ليوم واحد فقط، ما انعكس سلباً على واقع المواصلات، كون العاصمة وحدها تحتاج إلى أكثر من 500 حافلة نقل داخلي لتخديمها، بينما يتوفر 130 حافلة للقطاع الخاص، و60 باص للقطاع العام حاليا، بعد أن كان عددها 100، حيث خفض عددها بحجة منع هدر المحروقات والوقود.

ومن جانبه، يواصل النظام السوري التفنن بإفراغ جيوب السوريين وتضييق الخناق عليهم لرفد خزينة الدولة المنهارة بشكل شبه كامل، حيث عادت الطوابير بشكل كبير جداً أمام دوائر الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات السورية بعد أن سمح النظام للمواطنين باستخراج جواز سفر “مستعجل” دون شروط مسبقة، بعد أن رفع الرسوم لتصل إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية، مما دفع الآلاف للتوافد إلى دوائر الهجرة والجوازات للحصول على جواز سفر، في مؤشر على رغبة كثيرين بمغادرة البلاد رغم جميع محاولات النظام والدول الحليفة له تصوير سورية على أنها آمنة والحديث مرارًا وتكرارًا على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة اللاجئين ممن فروا من ويلات النظام وقبضته الأمنية وويلات الحرب المستعرة.

وتسبب ما سبق بموجة ازدحام غير مسبوقة أمام دوائر الهجرة، للأشخاص الراغبين بمغادرة البلاد ولا يملكون ثمن استخراج جواز سفر عن طريق سماسرة يعملون مع مسؤولين وضباط بدوائر الهجرة والذي بلغ ثمن استخراجه بين 1000 إلى 1300 دولار أمريكي، بعد أن كان إستخراج الجواز المستعجل بشكل رسمي فقط للمقيمين خارج سورية، أما من يرغب باستخراج جواز سفر غير مستعجل بمبلغ 102 ألف ليرة (25 دولار) قد يأتي موعده بعد عامين من تاريخ حجز الموعد عن طريق البوابة الإلكترونية، بعد المهزلة الفعلية التي حصلت مؤخراً عندما فتحت البوابة الإلكترونية أمام المواطنين والذين حاولوا الحصول على موعد.

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري، استياءً وغضباً شعبياً بسبب سوء جودة الكتب المدرسية واهتراء معظمها بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها أضعاف ماكانت عليه العام الماضي، وفي السياق، أصدرت “المؤسسة العامة السورية للمطبوعات “قراراً يقضي برفع أسعار الكتب المدرسية لمرحلتي التعليم الثانوي والمهني، لتتجاوز قيمتها نحو 50 بالمئة من دخل شريحة واسعة من الموظفين وغيرهم.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هذا القرار كغيره من القرارات التي صدرت عن الجهات المعنية والتي تزيد العبء المادي على كاهل المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود في ظل الواقع المعيشي المزري و انتشار الفقر والبطالة، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سعر النسخة الواحدة من الكتب المدرسية لطلاب الصف الأول في مرحلة التعليم الأساسي، يصل لنحو 24800 ليرة سورية، وسعر كتب الصف الثاني وصلت لنحو 25300 ليرة سورية، وسعر كتب الصف الثالث 26200 ليرة سورية، وكتب الصف الرابع بسعر 21400 ليرة سورية، وسعر كتب الصف الخامس وصلت لحد 28500 ليرة سورية، بينما يصل إلى 41800 ليرة سورية سعر نسخة كتب الصف السادس للطالب الواحد.

وتؤكد مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن كلفة القرطاسية والحقائب واللباس المدرسي وبقية المستلزمات، تصل للطالب الواحد إلى نحو نصف مليون ليرة سوريا في العام الواحد، ناهيك عن أن هذا المبلغ لايملكه أغلب السوريين الذين همهم الوحيد أن يؤمنوا قوتهم اليومي فقط.

ومع مرور الأيام لم يحظى المواطن السوري القابع بمناطق نفوذ النظام بفرصة لالتقاط أنفاسه من مسلسل الأزمات، فمع دخول فصل الشتاء وخلال الشهر الحادي عشر من عام 2022، تزايدت أزمة المحروقات في عموم مناطق نفوذ النظام بسبب زيادة الطلب على المحروقات مع قدوم فصل الشتاء وسط تقاعس سلطات النظام عن تلبية احتياجات المواطنين أو جزء منها على أقل تقدير، فضلاً عن وجود أزمة خانقة في الوقود “البنزين والمازوت” على حدٍ سواء، ذ تتأخر رسائل البنزين في أغلب المحطات، وأصحاب السيارات قد ينتظرون 13 يوم ولا تصل رسالة البنزين.

أما بالنسبة لمادة المازوت التي شكلت أزمة خانقة في أغلب مناطق سيطرة النظام، نظرا لانقطاعها دون مبررات وإن توفرت في السوق السوداء فتكون بأسعار مرتفعة جدا ومع قدوم فصل الشتاء كضيف ثقيل يلقي بثقله على المواطنين فأغلب الناس لا يستطيعون التعبئة ويبقون بلا وقود.

كما يعاني سائقو سيارات “العمومي” من نقص حاد في البنزين وبحسب المخصصات التي منحت من الدولة 200 لتر في الشهر للسيارة الواحدة، بينما الواقع هو 75 لتر في حال كانت فترة الانتظار 10 أيام وهي الفترة المحددة رسمياً، وفي حَلٍ منها لتوفير البنزين رفعت إدارة المحروقات في حكومة النظام سعر الـ 25 لتر من 27500 حتى 62500 ألف ليرة سورية ومع ذلك فهناك عدم توفر لهذه المادة في محطات الوقود بينما تتوفر في السوق السوداء فيضطر المواطن صاحب السيارة لشرائه بسعر أغلى من السوق السوداء.
ومع تاخر الرسائل لـ 13 أو 14 يوم فإن السيارة لن تحصل سوى على 50 لتر شهرياً، فيضطر السائق لتعليق العمل أو شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة مما ينعكس مباشرة على المواطن الذي أنهكته ظروف الحرب ويضطر للمشي في أغلب الأوقات بسبب الغلاء الذي فرضه انقطاع المادة على أجرة السيارة وعلى المواطن.

وفي هذا السياق، أصدرت لجنة تحديد الأسعار في دمشق، قراراً يقضي برفع الخطوط القصيرة والطويلة داخل المحافظة، حيث بلغت تسعيرة الخطوط القصيرة 300 ليرة سورية، و400 ليرة سورية للخطوط الطويلة، وذلك بسبب فقدان المحروقات في المنطقة، والتي أثرت سلباً على ارتفاع مختلف المواد في المنطقة، كما ارتفع سعر الأسمدة المباعة للفلاحين إلى الضعف.

و توقفت الشركة السورية للاتصالات، بسبب الصعوبة في تأمين الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي ساهم في خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة.

يذكر أن الليرة السورية شهدت انهيار تاريخي جديد لها أمام الدولار الأميركي، حيث تخطت في أواخر العام حاجز 7000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان سعر صرف الدولار الأميركي الواحد يترواح بين 3500 و3600 ليرة سورية مطلع العام 2022، ومعه ارتفعت أسعار المواد الغذائية والدواء والمحروقات وما إلى ذلك لم يدفع ضريبتها إلى المدني السوري.

تسويات ولكن!..
شهدت عدة مناطق خاضعة لسيطرة النظام “تسويات” جديدة للمتخلفين عن الخدمة والفارين منها والمطلوبين لأجهزة النظام الأمنية على فترات متفاوتة خلال العام 2022، ففي شهر شباط افتتحت مراكز لـ “التسوية” في كل من “الكسوة – معضمية الشام – داريا – التل” في ريف دمشق ، بالإضافة إلى افتتاح مراكز أخرى في “مسكنة بريف حلب الشرقي – السبخة بريف الرقة الشرقي” إذ شملت “التسويات” جميع المطلوبين لأفرع النظام الأمنية الأمنية بقضايا “أمن الدولة”، والمطلوبين بقضايا “جنائية” بناء على تقارير أمنية كما تشمل التسوية المنشقين عن جيش النظام، على أن يلتحقوا بقطعهم العسكرية بشكل فوري، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وفي آذار افتتحت أجهزة النظام الأمنية مراكز لـ “تسوية” أوضاع المطلوبين في كل من ” دبسي عفنان والسبخة بريف الرقة – مسكنة بريف حلب – التل و عسال الورد بالقلمون الغربي بريف دمشق”

وعمدت أجهزة النظام الأمنية خلال يونيو/حزيران المنصرم إلى افتتاح مراكز لـ “تسوية” أوضاع المطلوبين في كل من مدينة جيرود بالقلمون الشرقي بريف دمشق و النبك ويبرود وقارة، في ريف دمشق، في إطار التسوية الشاملة لريف دمشق

وافتتحت مخابرات النظام السوري في السادس من تشرين الأول، مركزا لتسوية أوضاع المواطنين في محافظة السويداء، وفي التفاصيل، افتتحت صالة السابع من نيسان، لاستقبال المواطنين السوريين، لتسوية أوضاع المدنيين والعسكريين المشمولين بموجب مرسومي العفو رقم 2 و 7 لعام 2022 الصادرين عن رأس النظام السوري، كما شمل الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين، فيما لم يشمل من عليهم ادعاءات شخصية.

وفي 24 تشرين الأول ، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلاق عملية تسوية شاملة في ساحة البلدية بمدينة دوما، وفي التفاصيل، فقد شملت عملية التسوية مدن وبلدات الغوطة الشرقية وعدد من النواحي التابعة والمحيطة بها، حيث انضمت عدرا البلد، دوما، النشابية، عربين، كفر بطنا وسقبا و عين ترما، و زملكا إلى عملية التسوية عبر دعوة عامة وُجهَتْ للأهالي لتسوية أوضاع الفارين و المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، وذلك من خلال الحضور و تقديم الطلبات في مبنى الوحدة الإدارية في الغوطة الشرقية.

وفي نهاية الشهر، دعا أعضاء الفرقة الحزبية بـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم في سورية، أهالي عربين بالغوطة الشرقية بريف دمشق لإجراء “التسوية”، للاستفادة من ميزاتها، لشطب أسماؤهم من جميع الفروع الأمنية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقهم على الفور.

وفي العاشر من تشرين الثاني، أعلنت حكومة النظام عن بدء إجراءات التسوية للمطلوبين ضمن منطقة النشابية وما حولها بريف دمشق، في إطار اتفاقيات التسوية، وافتتاح العديد من المراكز التي بدأتها حكومة النظام مؤخراً لاستقطاب المدنيين من مهجرين ونازحين خارج مناطق سيطرتها.

وفي 16 تشرين الثاني، بدأت لجان التسوية الشاملة أعمالها في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية استكمالا لتسوية أوضاع أبناء ريف دمشق، واستقبال الأشخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم، بعد انتهاء أعمالها يوم أمس، ضمن مركز بلدة عين ترما، عبر دعوة عامة وُجهَتْ للأهالي لتسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، وذلك من خلال الحضور و تقديم الطلبات في مبنى “الوحدة الإدارية” في الغوطة الشرقية، ولا يزال إقبال الأهالي ضعيفا.

وفي حمص أيضاً وتحديداً بتاريخ 13 الشهر ذاته، بدأت إجراءات عملية التسوية في “مركز التسوية” الذي أقامته قوات النظام مؤخراً في حي الوعر بحمص، عقب اجتماع ضم وجهاء من مدينة حمص مع محافظها وشخصيات عسكرية، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية من مدنيين وعسكريين، وذلك في إطار سعي النظام لاستقطاب المدنيين خارج مناطق سيطرته عبر دعوتهم للمصالحات والتسوية.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المركز بدأ استقبال مطلوبين للأجهزة الأمنية من محافظة حمص وغيرها من المحافظات السورية، في حين شهد إقبالاً ضعيفاً في أعداد الحضور، حيث لم يتجاوز عدد الذين توجهوا نحو المركز 200 شخص في اليوم الأول، بالرغم من ترويج النظام السوري للتسوية قبل أسبوع، وإحداث ضجة إعلامية لافتتاح مركز الاستقبال ضمن مدينة المعارض بحي الوعر في حمص.

انتفاضة لأبناء جبل العرب في وجه النظام والميليشيات التابعة لإيران
شهدت محافظة السويداء خلال فبراير/شباط، تظاهرات واحتجاجات واسعة بمناطق عدة على خلفية قرار النظام برفع الدعم الحكومي عن فئة واسعة من المدنيين وكانت أبرز مطالب الحراك الشعبي:
– دولة مدنية عادلة بدون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي وبدون احتكار للسلطة ، دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد
– فتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين
– إعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة ولا يجوز رفد الخزينة من مال الشعب
– إلغاء البطاقة الذكية وتأمين كافة حقوق المواطن السوري وفق الدستور لتحقيق العيش الكريم وتأمين جميع متطلباته
– إلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية والوكالات
– إلغاء الرسوم الجمركية
– رفع القوة الشرائية للمواطن السوري وضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن
– الكشف عن مصير المعتقلين حسب القوائم وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم
– دعم المزارعين لتمكينهم من استثمار أراضيهم وفق خطط مدروسة للنهوض بواقع الإنتاج الزراعي
– التصدي ومنع انتشار ظاهرة المخدرات الدخيلة على مجتمعنا حيث لا نقبل ان تكون السويداء ممراً لها لدول الجوار
– الاستقصاء عن المحتاجين الحقيقين الذين لا إيراد لهم أو دخل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي
– المطالبة بتطبيق القانون الذي يضمن حقوق أسر الشهداء والجرحى على امتداد ساحة الوطن دون تمييز.

وخلال شهر أيلول، شهدت محافظة السويداء احتجاجات غاضبة، شارك فيها العشرات من المدنيين تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية التي يعاني منها السكان، حيث قام المحتجون بقطع الطريق المحوري بالتزامن مع قطع أوتستراد دمشق – السويداء قرب قرية حزم شمالي المحافظة، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المشاركين في الاحتجاج أعطوا مهلة لمحافظ السويداء وحكومة النظام لتأمين الاحتياجات الضرورية مثل مواد المازوت والبنزين والغاز وعودة المياه لمنازل المدنيين خلال الأيام القادمة، مهددين بتصعيد الاحتجاجات بحال لم يتم تلبية مطالبهم.

وفي 29 أيلول، رصد المرصد السوري استنفارا أمنيا في السويداء، بالقرب من مبنى المركز الثقافي، بعد وصول وفد أمني من العاصمة دمشق يترأسه حسام لوقا مدير المخابرات العامة ووزير الداخلية، وممثلون عن الفصائل المحلية وشيخ عقل الطائفة الدرزية، وعدد من الزعامات الاجتماعية والدينية السويداء، لبحث التطورات الأمنية في المحافظة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المجتمعين ناقشوا سبل تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية، وإيجاد حلول لمشكلات الانفلات الأمني وانتشار السلاح والسيارات المسروقة.

وفي شهر تموز، شهدت السويداء أحداث دموية وعنيفة أفضت إلى اجتثاث إحدى أهم العصابات التابعة للأمن العسكري في المحافظة والتي تعمل بشكل لا يخفى عن أحد لصالح الميليشيات التابعة لإيراني، بداية الأحداث كان بتاريخ 23 تموز، حين عمد العشرات من أهالي مدينة شهبا بمحافظة السويداء، عمدوا إلى التجمع عند أوتستراد دمشق – السويداء، قرب مفرق صلاخد، ردًا على قيام مجموعة “راجي فلحوط” التابعة لشعبة “المخابرات العسكرية باعتقال شاب من أبناء مدينة شهبا لأسباب ودوافع مجهولة.

وفي اليوم الذي تلاه اختطفت مجموعات محلية وأهلية في السويداء، 3 ضباط في مدينة شهبا، بينهم ضابطين برتبة عقيد وثالث برتبة ملازم أول وشرطي، رداً على احتجاز فصيل تابع للأمن العسكري شبان من أبناء مدينة شهبا في ريف السويداء، وذلك للضغط على الفصيل للإفراج عنهم.

وفي 26 الشهر، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعودة التوتر إلى محافظة السويداء، عقب قيام مجموعات مسلحة تابعة لـ “الأمن العسكري” بقوات النظام، باعتقال 5 شبان من أبناء مدينة شهبا، كما قامت مجموعات “الأمن العسكري” بنصب عدة حواجز على طريق شهبا – السويداء وقرب بلدة عتيل وعلى طريق الحج عند مدخل مدينة السويداء الغربي، حيث تقوم تلك المجموعات بالتدقيق على الأهالي خلال عبورهم من حواجزها، في حين تشهد مدينة شهبا وأوتستراد دمشق – السويداء استنفارًا للفصائل المحلية على خلفية الممارسات التي تقوم بها مجموعات النظام المسلحة، عقب ذلك شهدت المنطقة استنفارا أمنيا للفصائل المحلية في السويداء، وسط تصاعد التوتر مع مجموعات الأمن العسكري، وتحذيرات من المرور على الطرق المؤدية إلى قريتي سليم وعتيل التي انتشرت عليها حواجز الأمن العسكري.

وبدأت منذ 26 تموز اشتباكات عنيفة أفضت إلى مقتل 23 من المسلحين، هم: 16 من فصيل راجي فلحوط التابع للأمن العسكري، و7 من المسلحين المحليين بالسويداء ممن هاجموا مقرات لـ الفلحوط في بلدتي سليم وعتيل”.

وتمكنت مجموعات أهلية من أبناء محافظة السويداء وعلى رأسهم قوات “شيخ الكرامة” من تحرير عدد ممن كان يحتجزهم “راجي الفلحوط” متزعم مجموعة مدعومة من “المخابرات العسكرية” بالتزامن مع ذلك، تشهد عموم محافظة السويداء إطلاق نار مكثف وتجمع لمئات المواطنين عند دوار المشنقة ابتهاجًا بتمكن المجموعات الأهلية من القضاء على مجموعة “الفلحوط”بعد سقوطهم بين قتلى ومصابين وفرار آخرين وسط تضارب الأنباء عن مصير متزعم المجموعة.

واستمرت الحملة الأمنية للفصائل المحلية خلال شهر آب، ففي 11 منه، عمدت تلك الفصائل وعلى رأسها حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس ولواء الجبل وقوات مكافحة الإرهاب، إلى تطويق بلدة قنوات بريف السويداء الشمالي الشرقي، وبدأت بحملة أمنية جديدة بحثاً عن مطلوبين من خلايا تابعين لمجموعة “راجي فلحوط”، ومجموعة أخرى تدعى “قوات الفهد” التي يقودها شخص يدعى سليم حميد وهي تابعة للمخابرات العسكرية أيضاً، وذلك في إطار استمرار الفصائل بمحاربة الجماعات التابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية.

وشهد يوم 29 آب، توترا بين فصائل محلية، وأخرى مدعومة من حزب الله اللبناني والأمن العسكري، حيث شنت فصائل محلية مسلحة في السويداء “حركة رجال الكرامة”، وبمساندة الأهالي، حملة مداهمات ضد قائد وعناصر ” قوات الفهد” المدعوم من حزب الله اللبناني وفرع الأمن العسكري في بلدة قنوات بريف السويداء الشمالي.

وجاء ذلك، بعد إطلاق سراح المدعو (س.ح) قائد قوات الفهد، من قبل فصيل “لواء الجبل” المحلي، وبطلب من المرجعية الدينية، وعلى رأسها الرئاسة الروحية لطائفة الموحدون الدروز.

وفي الرابع من كانون الأول، شهدت مدينة السويداء توترا أمنيا كبيرا، بعد أن هاجم محتجون مبنى السرايا الحكومي بالحجارة، في حين اقتحمه بعض الشبان ومزقوا  صورة رأس النظام السوري “بشار الأسد” الموجودة على واجهته، وطالبوا بإسقاط النظام.
وأحرق محتجون سيارة أمنية، وألحقوا أضرار بسيارات أخرى، بعد دخلت القوى الأمنية بين جموع المتظاهرين وأطلقوا الرصاص لتفريق المحتجين في مدينة السويداء.

وتنقل المحتجون من دوار المشنقة “المركز الرئيسي للاحتجاجات” إلى ساحة السير وسط السويداء، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وندد المحتجون في المظاهرة بسوء الأوضاع المعيشية، ورفعوا لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بتحسينها. 

واستشهد شاب متأثراً بجروحه فيما لايزال آخر في العناية المركزة، ومعلومات عن  إصابة 6  آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المشفى الحكومي بمدينة السويداء، نتيجة تصدي القوى الأمنية للاحتجاجات الشعبية، بعد أن دخلوا إلى مبنى المحافظة وحرقوا سيارات حكومية، ومحاولة تفريق جموع المحتجين، بعد هجوم المحتجين على مراكز حكومية في السويداء، كما لقي عنصر شرطة مصرعه، أثناء محاولة المحتجين اقتحام، مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء.

التنظيم يقتل العشرات من العسكريين والمدنيين
يواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” توجيه الرسائل بأنه لا يزال يملك القوة الكافية لمجابهة النظام وحلفائه، هذه الرسائل المتمثلة بعمليات مكثفة في مناطق متفرقة من البادية السورية، حيث لا يزال التنظيم ينتشر على نحو 4000 كلم مربع انطلاقاً من منطقة جبل أبو رجمين في شمال شرق تدمر وصولاً إلى بادية دير الزور وريفها الغربي، بالإضافة لتواجده في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

ولا يكاد يمر يوم دون دون تفجير أو كمين أو استهداف أو هجوم خاطف، تتركز هذه العمليات بمجملها في مثلث حلب-حماة-الرقة وبادية حمص الشرقية وبادية الرقة بالإضافة لبادية دير الزور، وتقابل هذه العمليات، حملات أمنية دورية تنفذها قوات النظام والمليشيات الموالية لها في عمق البادية، بإسناد جوي مكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تستهدف البادية بشكل شبه يومي.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق خلال العام 2022، مقتل واستشهاد 288 شخص على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” بمناطق متفرقة من البادية السورية خلال أكثر من 104 عملية، والقتلى هم:
والقتلى هم:
– 244 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها
– 27 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية
– 17 من المدنيين

استباحة متواصلة من قبل إسرائيل وطائرات التحالف
تواصل كل من إسرائيل وقوات التحالف الدولي استباحة الأراضي السورية متذرعة بمحاربة الوجود الإيراني في سورية وتغلغل الميليشيات التابعة لإيران على كامل التراب السوري، بالتزامن مع احتفاظ متواصل من قبل النظام السوري بحق الرد مكتفياً بالتنديد الإعلامي.

وأحصى المرصد السوري خلال العام 2022، 32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 89 من العسكريين بالإضافة لإصابة 121 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– اثنان من الضباط الإيرانية من فيلق القدس.

– 11 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية.

– 29 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية.

– 36 من ضباط وعناصر الدفاع الجوي التابع للنظام.

– 11 من العاملين مع حزب الله اللبناني

بالإضافة لمقتل رئيس فئة العمال في دائرة الشحن الأرضية بمطار دمشق وإصابة 23 مدني بجراح بينهم طفلة و3 سيدات على الأقل

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 18 استهداف لدمشق وريفها، و5 للقنيطرة و4 لحماة، و2 لطرطوس، و2 لحلب، و2 لحمص و1 للاذقية، و1 دير الزور.

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

كما قام الطيران الأميركي والمسيرات التابعة للتحالف، خلال العام 2022، باستهداف الميليشيات التابعة لإيران 11 مرة، جميعها كانت لمواقع ونقاط وآليات في محافظة دير الزور ضمن منطقة غرب الفرات، وخلفت تلك الضربات وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 11 قتيلاً وأكثر من 23 جريح، بعضهم بحالات خطرة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من تداعيات تصاعد الأزمات المعيشية والفوضى المصحوبة بالانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام، في ظل نظام بشار الأسد بالسلطة وهو المتسبب الرئيسي بما آلت إليه الأوضاع ليس فقط ضمن مناطق نفوذه بل في عموم الأراضي السورية، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.