موازنة سوريا للعام 2014 تتحطي الـ 8 مليار دولار

11686032assad_bashar

أقرت الحكومة السورية موازنة عام 2014 التي تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة (8.18 مليار دولار) وتتضمن زيادة طفيفة في الانفاق مقارنة بميزانية هذا العام رغم الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.

وكانت قد ألحقت الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا أضرارًا كبيرة بالاقتصاد، إذ تسببت فى خسائر مادية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات وحرمان البلاد من العائدات الحيوية التى تجنيها من السياحة وتصدير النفط.

كما كشفت ت بيانات أصدرها البنك المركزى، أن الاحتياطى الأجنبى تراجع بأكثر من الثلث فى الأشهر العشرة الأولى عقب اندلاع الاحتجاجات المناوئة للرئيس السورى بشار الأسد، فى مارس 2011.

الا أن سوريا تلقت دعمًا ماليًا كبيرًا من حليفتها إيران بما فى ذلك تسهيلات ائتمانية بمليارات الدولارات، لشراء منتجات نفطية والمساعدة على تعزيز وضعها المالى.

وفي وقت سابق , أعلنت الحكومة السورية رصد 250 مليون دولار أمريكي من موازنة العام 2014 لإعادة إعمار بعض المناطق المتضررة من النزاع السوري المستمر منذ نحو 30 شهرًا، وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان رصد مبلغ 150 مليون دولار لإعادة إعمار مناطق متضررة ومساعدة الأهالي على العودة إليها في العام 2013.

وكانت دراسة اقتصادية نشرت في أوائل سبتمبر الجاري أوضحت أن قيمة إعادة الإعمار في سوريا تقدر بنحو 73 مليار دولار أمريكي، ونقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطة عن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي: “إن الحكومة رفعت ما رصدته من موازنة عام 2013 لملف الإغاثة وإعادة الإعمار من 30 مليارًا (150 مليون دولار) إلى 50 مليار ليرة (250 مليون دولار) في موازنة عام 2014”.

وكان أدى النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف مارس 2011 إلى أوضاع إنسانية صعبة في العديد من المناطق، مقرونة بصعوبة إيصال المساعدات نظرًا إلى تدهور الوضع الأمني.

هذا وكانت قد أدت الأزمة في البلاد التي بدأت عامها الثالث إلى مقتل 110 آلاف شخص ومليوني لاجئ و4,25 مليون نازح داخل سوريا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة, وخلق ظروف معيشية سيئة وزيادة كبيرة في معدل التضخم و البطالة والفقر, وسط غياب للحلول السياسية في الوقت الحالي.
نقودي