نحو ألفي شخص لا يزالون عالقين بشمال حمص والروس والنظام ولجان “المصالحة” يتجاهلون مأساتهم ورغبتهم بالخروج نحو إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد أعداد الخسائر البشرية جراء الانفجار الذي جرى في ريف حمص الشمالي، حيث ارتفع إلى 8 على الأقل بينهم ضابط من قوات النظام و4 عناصر آخرين عدد من قتلوا جراء انفجار في قرية المجيدل الواقعة في القطاع الشمالي من ريف حمص، والتي كانت هيئة تحرير الشام تسيطر عليها قبل خروج مقاتليها نحو محافظة إدلب في الشمال السوري وجراء انفجار ألغام قرب مشفى تلدو الوطني في الحولة بريف حمص الشمالي، وعدد من قتل قابل للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة، حيث تأتي هذه التفجيرات بعد نحو 24 من خروج آخر دفعة من المهجرين من ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي المتحاذيين

على صعيد متصل رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مئات المواطنين ممن لا يزالون عالقين في منطقة معبر السمعليل في الريف الشمالي لحمص، حيث أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن تعداد الأشخاص المنتظرين عند المعبر يقارب 2000 شخص، من العالقين في المنطقة، والراغبين بالخروج من ريف حمص الشمالي، بعد العدول عن قرار البقاء في المنطقة، فيما تدير كل من روسيا والنظام واللجان المسؤولة عن عملية التهجير، أنظارها عن مأساتهم، بعد انتظارهم لوقت طويل، دون أن يجري إرسال أية حافلات لنقلهم إلى محافظة إدلب

وكان نشر المرصد السوري أمس أنه منذ الـ 13 من آذار / مارس من العام الجاري 2018، بدأت عمليات التهجير في الداخل السوري، وكانت باكورتها في حي القدم بجنوب دمشق، لتتالى عمليات التهجير وفقاً لصفقات واتفاقات جرت بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها من جهة، وبين الروس والنظام من جهة أخرى، وشملت هذه الاتفاقات التي أنهت شهرين متتالين كل من حي القدم في جنوب العاصمة دمشق، ومن ثم غوطة دمشق الشرقية، تلاها جزء من مخيم اليرموك، ومن ثم بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي، ومدن وبلدات وقرى جيرود والضمير والرحيبة والناصرية وعطنة في القلمون الشرقي، وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، لتنتهي عملية التهجير التي تعد الأكبر في سوريا خلال شهرين متتالين، بعد مؤتمر آستانة وتخفيف العمليات القتالية، لم تتوقف فيهما الحافلات عن نقل المهجرين من هذه المناطق آنفة الذكر إلى ريف حلب الشمالي الشرقي ومنطقة عفرين ومحافظة إدلب، حيث أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تعداد الخارجين من كل منطقة، حيث بلغ المجموع العام للخارجين من مناطقهم نحو الشمال السوري، نحو 120100 مهجَّر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، وبلغ تعداد الخارجين من الغوطة الشرقية حوالي 68700 مهجَّر، تلتها عملية التهجير من وسط سوريا -شمال حمص وجنوب حماة- والتي شملت نحو 34500 مهجر من مدنيين ومقاتلين وعوائلهم، عقبها ريف دمشق الجنوبي بتعداد مهجرين وصل لنحو 9270 مهجراً، فيما خرج من حي القدم وجزء من مخيم اليرموك نحو 1460 شخصاً من مقاتلين ومدنيين، بينما خرج من القلمون الشرقي حوالي 6240 شخصاً من مدنيين ومقاتلين، فيما تبقى مئات آلاف المدنيين في المناطق التي جرى التهجير منهان بعد قبولهم بـ “تسوية مع النظام” وذلك بضمانة روسية، ووفقاً لشروط جرى التوقيع عليها من قبل الأهالي

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد وصول القسم الأكبر من النازحين إلى منطقة عفرين، التي هجر منها بفعل عملية “غصن الزيتون”، مئات الآلاف من سكانها، حيث جرى توطين عشرات الآلاف منهم ما بين منازل مدنيين ومزارع، وفي مخيمات أقيمت في ريف عفرين الجنوبي الغربي، فيما بقي القسم الآخر في ريف حلب الشمالي الشرقي وفي محافظة إدلب، إذ رفض البعض توطينهم من قبل السلطات التركية والفصائل في منطقة عفرين، كما رفضوا العيش في منازل هجر منها أهلها، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الأيام الفائتة، قيام السلطات التركية بعمليات توطين المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة عفرين، بعد تهجير مئات آلاف المدنيين منها، بفعل العملية العسكرية التي نفذتها القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية السورية العاملة تحت راية عملية “غصن الزيتون”، التي انطلقت في الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام الجاري 2018، وحتى يوم الـ 18 من آذار / مارس من العام ذاته، حيث استكملت اليوم الأحد 6 أسابيع من سيطرتها على منطقة عفرين بالكامل، بعد قصف جوي وبري مكثفين خلفا زهاء 300 شهيد مدني بالإضافة لمئات الجرحى، وتدمير لممتلكات المدنيين والمرافق العامة والبنى التحتية في قرى وبلدات منطقة عفرين وفي المدينة، كما رصد المرصد السوري قيام السلطات التركية العاملة في منطقة عفرين، بتسجيل بيانات الداخلين إلى منطقة عفرين وبشكل خاص مهجري الغوطة الشرقية، حيث تجري عمليات تسجيل بصمات الأصابع وبصمة العين لسكان المنطقة، وتسجيل المعلومات الكاملة المتعلقة بهم، وسط إجراءات مشددة على الداخلين إلى عمق منطقة عفرين والخارجين منها، بالإضافة لعمليات توقيف وتفتيش شملت سكان المنطقة ومن تبقى فيها ولم يقبل الخروج منها، إذ تجري عمليات تفتيش وتدقيق واستجواب لهم خلال تنقلهم على الحواجز المنتشرة بين المناطق الواقعة في عفرين.