نحو 310 آلاف استشهدوا وقتلوا ولقوا مصرعهم خلال 49 شهراً منذ انطلاقة الثورة السورية.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل ومصرع 220271 شخصاً، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 18 من  شهر آذار /مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 14/04/2015 وقد  توزعوا على الشكل التالي:

الشهداء المدنيون: 104629، بينهم 11021 طفلاً ، و7049 أنثى فوق سن الثامنة عشر،و37336 من  مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية.

الشهداء المنشقون المقاتلون: 2512

الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري: 46843

الخسائر البشرية من عناصر جيش الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و”الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون” والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام: 31346

مقاتلون من حزب الله اللبناني: 682

مقاتلون موالون للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية وايرانية، ولواء القدس الفلسطيني ومسلحون موالون للنظام من جنسيات عربية: 2844

مقاتلون من الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والكتيبة الخضراء، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية واسترالية: 28253

مجهولو الهوية، موثقون بالصور والأشرطة والمصورة:

3162

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نشير إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 20000 مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وآلاف آخرون فُقِدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها.

كما لا تشمل أيضاً، مصير نحو 7000 أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأكثر من 2000 مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام.

وهذه الإحصائيات لا تشمل أيضاً مصير أكثر من 1500 مقاتل، من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين اختطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف.

ولا تشمل أيضاً، مصير نحو 4000 مختطفاً من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم “الدولة الاسلامية” بينهم المئات من أبناء عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقدر أن العدد الحقيقي للذين استشهدوا ولقوا مصرعهم وقتلوا من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجنود الشام والكتيبة الخضراء وتنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم جند الشام وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى ولواء الأمة وكتيبة البتار وجيش المهاجرين والأنصار، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، هو أكثر بنحو 86 ألفاً، من الأعداد التي تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقها، وذلك بسبب التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل كافة الأطراف المتقاتلة، وصعوبة التواصل مع بعض المناطق النائية في سورية.

كما أن هناك أكثر من مليون ونصف من السوريين، أصيبوا بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، وشرد ملايين آخرين منهم، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والأملاك الخاصة والعامة.

 

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، سوف لن نتوقف عن العمل مع المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية، من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لحثهم على إصدار قرار ملزم، لوقف القتل الممنهج والتهجير والتشريد بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في وطننا سوريا، إلى المحاكم الدولية المختصة، وذلك على الرغم من يأسنا من تقاعس الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، في مساعدة أبناء الشعب السوري، للخلاص من الظلم والظلام، والانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة التي ينشدها.

جدير بالذكر أننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنا قد رفضنا مرات عدة، ولا نزال نكرر رفضنا، تزويد منظمة دولية، بإحصائياتنا عن الخسائر البشرية في سوريا، منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري، لأننا نعتبر أن دور هذه المنظمة الدولية، هو العمل من أجل إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا إلى المحاكم الدولية المختصة، ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس نشرها، أعداد الذين قضوا في سورية، اعتماداً على جهات سورية معارضة ومؤيدة للنظام السوري، تبين بشكل قطعي أنها تنشر أرقاماً وفقاً لتوجهاتها السياسية وحسب طلب الجهات الداعمة لها، قبل أن تتحقق هذه المنظمة الدولية من مصداقية هذه الأرقام والأسماء المقدمة إليها من هذه الأطراف، والتي قد تكون وهمية، كما أن ليس دور هذه المنظمة الدولية، نشر البيانات التي تصلها، دون التوثق من المعلومات الواردة في تلك البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة، التي من الممكن أن تعتمد عليها المنظمات القضائية والسياسية الدولية، القادرة على تفعيل آليات الملاحقة الجنائية الدولية.