نزوح آلاف المدنيين مع تكثيف الجيش السوري قصفه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في درعا.. ولافروف “يشكك” في تحقيق الامم المتحدة حول “جرائم ضد الانسانية” في سوريا

نزح أكثر من 12 ألف مدني خلال الأيام الثلاث الأخيرة داخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا في جنوب البلاد مع تكثيف قوات الجيش السوري وتيرة قصفها، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن “نزوح أكتر من 12 ألف مدني خلال الأيام الثلاث الأخيرة مع تصعيد قوات النظام قصفها المدفعي والجوي على ريف درعا الشرقي وبلدات في ريفها الشمالي الغربي”.

وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة نزوح 2500 شخصاً من احدى البلدات حتى الأربعاء جراء القصف.

وتسيطر الفصائل المعارضة على سبعين بالمئة من مساحة محافظتي درعا والقنيطرة المجاورة في جنوب البلاد. وتستقدم قوات الجيش منذ أسابيع تعزيزات عسكرية الى جنوب البلاد تمهيداً لعملية عسكرية وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الخميس أن “سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري ينفذ رمايات مركزة على تجمعات وأوكار الإرهابيين في مدينة الحراك شمال شرق مدينة درعا وبلدة بصر الحرير.. ويدمر لهم تحصينات ويقضي على عدد منهم”.

ويستهدف قصف قوات الجيش السوري وفق المرصد بشكل رئيسي بلدات عدة أبرزها الحراك وبصر الحرير، وفق المرصد الذي أفاد عن توجه النازحين الى مناطق مجاورة لا يشملها القصف قريبة من الحدود الأردنية.

وتكتسب منطقة الجنوب السوري خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع اسرائيل والأردن، عدا عن قربها من العاصمة السورية. ويتحدث محللون عن توافق اقليمي ودولي نادر على استعادة النظام لهذه المنطقة الاستراتيجية.

وتحدث الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة قبل أسبوع عن “تواصل مستمر بين الروس والأميركيين والاسرائيليين” بشأن الجنوب. وقال “نعطي المجال للعملية السياسية، إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة”، متهماً الأميركيين والاسرائيليين بالضغط على الفصائل المعارضة لمنع التوصل الى “حل سلمي”.

واقترحت موسكو وفق ما قال الأسد اجراء “مصالحة” في المنطقة. وغالباً ما تقضي المصالحات التي ترعاها روسيا باخراج مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم الى مناطق الشمال مقابل دخول قوات الجيش، على غرار ما جرى أخيراً في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

لكن قياديين في فصائل معارضة عدة أكدوا في وقت سابق رفضهم أي “مصالحة” مع النظام.

ويشهد الجنوب السوري، ويضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وقفاً لاطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان منذ تموز/يوليو، بعدما أُدرجت المنطقة في محادثات استانا برعاية روسية وايرانية وتركية كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربعة في سوريا.

من جهة اخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس عن “شكوكه” ازاء تحقيق للامم المتحدة حول ارتكاب النظام السوري حليف روسيا “جرائم ضد الانسانية” خلال حصاره للغوطة الشرقية.

وعرض تقرير نشر الاربعاء للجنة التحقيق المستقلة حول سوريا تفاصيل حول معاناة المدنيين في هذا الجيب القريب من دمشق والذي استعادت قوات الجيش السوري السيطرة عليه في نيسان/ابريل الماضي.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي مع الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو “نحن مشككون جدا من حيث المبدأ بالنسبة الى أساليب مثل هذا العمل سواء كان حول جرائم حرب أو استخدام أسلحة كيميائية”.

إلا أنه أوضح انه “لم يطلع على التقرير”.

وندد بان “اللجنة لم تتوجه الى المكان” في الغوطة الشرقية مؤكدا ان التحقيق “يقوم على أساس بيانات تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي وتسجيلات فيديو صورها شهود”.

ومضى لافروف يقول “لقد علقنا مرات عدة حول السبل المستخدمة لفبركة مثل هذه الامور لاثارة الضجة”.

وجاء في التقرير ان المحققين لم يُسمح لهم بالقيام بعملهم في سوريا وان الجيش استخدم “تكتيكات غير شرعية” تهدف الى “تأديب السكان واجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا”.

وأضاف التقرير ان “بعض الاعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى الى جرائم ضد الانسانية”.

كما اتهمت اللجنة ايضا مجموعات معارضة مسلحة وجهادية مثل جيش الاسلام واحرار الشام وهيئة تحرير الشام بارتكاب “جرائم حرب” عبر “شن هجمات عشوائية” على دمشق ادت الى مقتل وجرح مئات المدنيين.

تدخلت روسيا الحليف الرئيسي للرئيس بشار الاسد عسكريا في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 الأمر الذي أتاح استعادة أراض استولى عليها تنظيم الدولة الاسلامية وإضعاف المجموعات المسلحة الى حد كبير على غرار ما حصل في الغوطة الشرقية.
المصدر:raialyoum