“هيئة التفاوض السورية” المعارضة ترفض مبادرة “خطوة بخطوة” لبيدرسن

أعلنت “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية”، التي تمثل أطيافا من المعارضين في الخارج،  رفضها منهج  “خطوة بخطوة” الذي اقترحه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.

 

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن “جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل”، مشيرة إلى أنه “لا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254”.

وشددت: “لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام”.

وتابعت: “إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري”.

وتابعت: “إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري”.

وختمت بالقول: “إن هيئة التفاوض السورية استنادا إلى ما سبق تبيانه، ترفض آلية الخطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة، كما ترفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيدا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي”.

وأجرى بيدرسن نهاية العام سلسلة محادثات مع دول إقليمية وغربية، وأعلن في 12 ديسمبر من دمشق: “هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة  خطوة بخطوة، أي أن نضع على الطاولة خطوات محددة بدقة… بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة”.

وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم، ولم تحرز آخر جلسة عقدتها الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر أي اختراق.

ونص القرار الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 على نقاط عدة، أبرزها مراجعة الدستور وتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وجاء موقف هيئة التفاوض بعد أيام من ندوة عقدتها مجموعات معارضة في الدوحة في إطار مساعيها لـ”النهوض بأداء المعارضة”.

المصدر: RT

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد