هيكتور حجّار: ما قمنا به تجاه السوريين لم تقم به كل الدول العربية مجتمعة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار انه بالعلن وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية ميشال عون ولا أزال، ومن يشطب اسماء هو من يختار والحكومة تشكل بالتشاور بين دولة الرئيس وفخامة الرئيس وعلي رضا من الاثنين واكثر منهما على المستوى الوطني، مشيرا الى انه يختلف في نقاط ويتفق على نقاط ويسمع في الاعلام عن تغيير اسماء وعندما عين وزيرا لم يجرِ اتصالا واحدا لكي يصل الى الوزارة، واليوم ايضا، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يتدخل طوال 12 شهرا بالحكومة ولم يطلب منه اي طلب.

واعتبر حجار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، “انا لست راضيا عن إداء المنظمات الدولية في لبنان لانهم يعملون في السياسة وفي النداء الانساني هناك نقص وانا نظرتي سيادية والمنظمات تأتي لإخضاع الدولة اللبنانية”، معتبرا ان المنظمات الانسانية تقول ان السياسيين فاسدين ومن بيته من زجاج عليه الا يرشق الناس بالحجارة.

وقال حجار: “المنظمات الانسانية تنزعج مني لانني اربط التقارير بالواقع على الأرض ونحن اليوم بيننا وبين مفوضية اللاجئين هناك شد حبال وهناك 15 نقطة ننتظر جوابا عليها والمفوضية تعمل في خدمة النازحين وفي خدمة المضيفين اللبنانيين ولا يمكنها ان تعمل في خدمة النازحين على حساب اللبنانيين، وقلنا اننا لا يمكن ان نكمل هكذا ونحن في وضع صعب وتعبنا والمساهم الاول بإستقبال السوريين في لبنان ودعمهم هم الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ولبنان دفع بحدود 43 مليار دولار وما قمنا به تجاه السوريين لم تقم به كل الدول العربية مجتمعة”.

وأضاف حجّار: “نحن اليوم نشتم من قبلة منظمة العفو الدولية من قبل المنظمات، وهل نحن نقوم بترحيل السوريين؟ وكيف يقال ان ليس لهم الحرية في اتخاذ القرار؟ هذا الكلام لا يقال عن الإنسان والشعوب، فليقولوا مرة واحدة ان الدولة اللبنانية تريد ترحيل السوريين، ونحن لم نوقع في جنيف وطوعا كدولة لبنانية اتخذنا قرارا باحترام كل الابعاد ولم نتصرف الا بإخلاقية جنيف على المستوى العسكري والامني والسياسي في الملف السوري، والكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني وكان من المفروض على اليونسيف والمفوضية ان تساهم في تأمين المياه ورفع النفايات من المخيمات وافراغ الجور الصحية وهم لم يقوموا بمسؤولياتهم في المخيمات”.

وشدد حجّار على ان “المنظمات الدولية يعيشون في مكاتبهم ويكتبون التقارير وفي المخيمات هناك مزارع مواشي ومسلخ قرب زحلة والمخيمات تحولت من مخيمات نازحين الى مخيمات مقاولين ورجال اعمال ويأخذون الإعاشات ويبيعونها، كاشفا عن انه “بنفس القسطل في المخيمات تصل مياه الشرب ومياه المجارير والأولاد يشربون منها، وفي المخيمات لا تعليم للأولاد، ونطلب من منظمة العفو الدولية ان تزور المخيمات وان ترى الاولاد يعملون وهم تحت الـ10 سنوات، وهناك تخالط يومي في موضوع الكوليرا والمرض هذا ينتقل بالعدوى وهناك خطر قومي اليوم، والحركة يجب ان تكون سريعة”.

وقال حجّار إن “اليونسيف لا تؤمن المياه للسوريين وكل المجموعات التي عادت الى سوريا لم تصل اي شكوى منهم والصليب الاحمر الدولي يقول ان لا مشاكل وهناك دعاية فقط ، وعندما قلنا في بروكسيل ان السوريين سيصلون اليهم ابتسموا ونحن لا نعرف من القوارب الا التي لا تنجح بالوصول ونحن لا نلعب مع المجتمع الدولي هذه اللعبة ونحن لا اموال لدينا لحماية امن مليوني سوري في لبنان، والجزء الكبير من السوريين لا يتعلم والمخيمات لا نظافة فيها ولا اموال من المنظمات والقسم الاكبر من الاموال التي تأتي يذهب الى تشغيل المؤسسات الدولية، ونريد بناء افضل علاقات مع المنظمات الدولية وذهبنا اليهم بـ15 نقطة للتفاوض عليها”.

واضاف: “موضوع السوريين خاضع لمنظومة معينة واليونسيف هي المسؤولة عن المياه في المخيمات وهم يريدون دمج الطلاب السوريين ولا يملكون المال لتعليم 10 سوريين ، وبعد شهرين المنظمات الدولية والمفوضية لن يكملوا التزاماتهم والتكلفة كبيرة للكوليرا في لبنان ولا يوجد مستشفى قادر على استقبال آلاف الاشخاص ونحن بحاجة الى مستشفيات ميدانية ومن الممكن ان نقفل مخيمات، وسهل البقاع فقدناه والاثر البيئي فقدناه والليطاني اصدر تقريرا يجعلنا نبكي الوضع في لبنان خطر كما ان النازحين بخطر وعندما يصبح الانسان بخطر تصبح الامور غير منضبطة ويجب توقع الفوضى في المخيمات، وفي لحظة من التاريخ نحن نطالب في حقنا وهذه اللحظة حصلت في البحر وعلى امل ان تحصل في الشمال والشرق وجنبلاط يعلم ان العودة غير مريبة ونحن لم نتكلم عن عودة غير طوعية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يحدد نقطة الصفر للعودة الطوعية وهناك مراكز تسجيل ونحن ننتظر التطورات وهناك من يشكك اليوم والاقبال على التسجيل مقبول”.

واعلن حجّار انني اقترحت امكانية ان يعطيه مجلس الوزراء لتعديل المعايير والفقر في لبنان يختلف خصوصا بعد العام 2019 والجامعات قامت بدراسات، ومن يعطي يأمر والمعاير اتت معلبة ولاضافة حرف نخوض الكباش ومن يقدم الى بطاقة الاكثر فقرا نرسل إسمه الى وزارة الصحة للتأكد من عدم استفادته من الصناديق الضامنة وبعد العام 2019 كل الصناديق مفعلوها هو صفر”.

وسأل حجّار: “لماذا القطاع العام لا يستفيد من برنامج أمان ولماذا الجيش لا يستفيد ايضا؟ والقانون 219 اتى معدلا في مجلس النواب والبنك الدولي رفض وجود الجيش في البرنامج وطلبوا شركات خاصة والامور تحتاج الى اموال، وتبين في الدراسات ان البرنامج لن يكمل اذا لم يأخذ كل شخص حقه وكسرنا القرار بـ7 آلاف شخص وتبين امر خطير وهو ان شخصا لديه اعاقة التأثير له هو صفر ما يعني اننا اعطيناه فرصة للاستفادة وتبين ان هذا الامر غير مجدي وهو مثل اي انسان لدى الجهات المانحة، وهناك عائلات مستفيدة من برنامج الاكثر فقرا عملوا على الاستفادة من مشاريع اخرى فقمنا بإيقاف الاثنين لتنظيف الملفات وهناك 37 الف عائلة تمت زيارتهم وأعد الجميع ان تنتهي الجردة قبل 15 تشرين الثاني والجميع يقبض المفعول الرجعي ولن يخسروا اي شيء”.

وختم حجّار: “بعد 15 تشرين الثاني سيكون امام كل شخص رقم هاتفي يأتي الجواب فورا له والداتا ستكون ناشطة بين المتصل والمجيب في الوزارة، والاموال هي بالقصر الحكومي معنا ونحن نحاور ولن اطوي رقبتي اذا كان هناك انسان يستحق وممثل البنط الدولي يعمل هذا الامر جيدا، وقرض برنامج أمان مستقل ولم نأخذ الاموال من اي مكان آخر وهذا المال يخضع لرقابة ديوان المحاسبة والاموال لدى الرئيس ميقاتي والدفع سيكون مباشرا للعائلات”.

المصدر :صوت بيروت إنترناشونال

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.