واشنطن تقترح المساهمة في تدمير «الكيماوي» السوري

اقترحت واشنطن على منظمة حظر السلاح الكيماوي الاستعانة بوحدة أميركية لتدمير الترسانة الكيماوية السورية، في وقت أُعلن أمس أن طائرات حربية سورية شنت غارة على مدينة السفيرة، في حلب شمال البلاد، والتي يُعتقد بأنها تضم أحد المجمعات «الكيماوية».

وقال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اقترحت على «منظمة الحظر» الاستعانة بوحدة تدمير متنقلة أميركية الصنع لتدمير المخزونات الكيماوية في سورية.

وينبغي على الحكومة السورية والمنظمة أن تتخذا قراراً بخصوص نوع التقنية المقرر استخدامها بحلول 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وسيتوقف نوع التقنية إلى حد كبير على كيفية تخزين الأسلحة الكيماوية في سورية التي يُعتقد أنها تمتلك ألف طن من غازات السارين والخردل و «في إكس». ويمكن للوحدة تدمير المواد الكيماوية السائبة، لكن لا يمكنها تدمير الذخائر المحملة بمواد كيماوية.

وقال خبير الأسلحة الكيماوية ديتر روتباتشر الذي كان يدرب المفتشين في المنظمة: «هذا عمل ضخم مشوب بالسياسة إلى حد كبير وتعمل من أجله حكومات عدة. هذه الوحدات ستعمل في سورية لفترة طويلة». وذكر مصدر أنه جرى الاتصال بعدد من الدول بالفعل للإسهام بفنيين من أجل إجراء تجارب على الوحدة الأميركية التي استكملت مرحلة تجريبية في آب (أغسطس) بعد عملية تطوير استغرقت عاماً ونصف العام. ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل مالية، لكن تقديرات روتباتشر تشير إلى أن الوحدة ستكلف على الأرجح «مئات الملايين من الدولارات».

وأكد مسؤول في «بنتاغون» أن مسؤولاً كبيراً بالوزارة أطلع «منظمة الحظر»على الوحدة الأميركية التي جرى تطويرها في «مركز ايدجوود» الكيماوي البيولوجي التابع للجيش الأميركي. ويقول المركز على موقعه الإلكتروني إنه من الممكن تشغيل الوحدة في غضون عشرة أيام من وصولها إلى الموقع. ويدير طاقم مؤلف من 15 فرداً هذه الوحدة التي يمكنها تدمير 25 طناً من المواد الكيماوية يومياً في حال تشغيلها على مدار الساعة. وقال شخص مطلع على الوحدة: «في ضوء الوضع القائم على الأرض في سورية، هذا هو أفضل الخيارات التي يمكن تطبيقها».

وكان خبراء «الكيماوي» واصلوا أمس جولاتهم بعد انضمام 12 خبيراً إضافياً إلى البعثة ليصل عددهم الإجمالي إلى 27 خبيراً. وزاروا إلى الآن ثلاثة مواقع من أصل 20 موقعاً سيزورونها في الأيام المقبلة من أصل 45 موقعاً، بحيث تدمر الترسانة السورية قبل حلول منتصف العام المقبل.

في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «16 مواطناً قتلوا نتيجة قصف الطيران الحربي والمروحي على مناطق في مدينة السفيرة» التي يعتقد أنها تضم مجمعاً للسلاح الكيماوي. كما قُتل ستة أشخاص هم «فتى وسيدة وأربعة رجال، نتيجة قصف الطيران الحربي مناطق في مدينة منبج» في ريف حلب الشمالي.

وفي دمشق، قال نشطاء معارضون إن قوات موالية للنظام السوري وعناصر «حزب الله» مدعومة بقوة نيران من الجيش النظامي اجتاحت بلدة الشيخ عمر جنوب دمشق في ضربة لمقاتلي المعارضة الذين يحاولون التشبث بضواح استراتيجية على مشارف العاصمة. كما قُتل 11 شخصاً وأصيب 23 آخرون بقذائف هاون على مدينة جرمانا قرب العاصمة، بحسب «المرصد».

وفي نيويورك، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون إن العقدة أمام مؤتمر «جنيف – ٢» لا تزال قائمة بسبب الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة على تفسير إعلان «جنيف- ١» خصوصاً لجهة تحديد صلاحيات الهيئة الحكومية الانتقالية التي نص الإعلان أنها يجب أن تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة. وقال إلياسون في حوار في «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك إن الأمم المتحدة مصرة على أن يكون إعلان «جنيف- ١» أساس مؤتمر «جنيف – ٢» مع ضرورة التقيد بمضمونه المتعلق بمنح الهيئة الحكومية الانتقالية الصلاحيات التنفيذية الكاملة خلال المرحلة الانتقالية.

وقال ديبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن إن إيران «لم تلتزم دعم إعلان جنيف- ١ وهي تملصت حتى الآن من إعلان موقف واضح في ما يتعلق بهذا الإعلان» وهو ما يشكل واحدة من العقبات أمام مؤتمر جنيف ٢.

وبحث مجلس الأمن أمس توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتعلقة بإنشاء بعثة التفتيش عن الأسلحة الكيماوية في سورية، في اجتماع مغلق عقد مساءً. وقال ديبلوماسي رفيع في المجلس إن رد مجلس الأمن على رسالة بان «سيكون بتوجيه رسالة الى الأمين العام يعلن فيها المجلس أنه أخذ علماً بتوصيات الأمين العام ويؤكد موافقته عليها ودعمها».

 

الحياة