واشنطن توقف تمويل التحقيقات الجنائية بشأن الرئيس الأسد

كشفت مجلة “فورين بوليسي” عن قرار جديد للإدارة الأميركية بإلغاء تمويل مهمة لجنة تقصي وتحقيق داخل “القواعد العسكرية السورية التي تم إخلاؤها، والسجون، والمرافق الحكومية” وإعداد الوثائق والأدلة التي “سترفع الى المحكمة الدولية بغية ملاحقة وتقديم الرئيس السوري بشار الأسد للمحكمة الدولية”. 

وقالت “إن المبلغ يصل إلى 500 ألف دولار سنوياً يصرف لصالح لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي عززت جهودها للتسلل إلى داخل الأراضي السورية” الخارجة عن سيطرة الدولة.ووفق المجلة فإن وزارة الخارجية الأميركية مولت اللجنة المذكورة للعامين السابقين بقيمة مليون دولار، بيد أن الإدارة الأميركية “وفي تحول مفاجئ أعلنت أن وزارة الخارجية ستوقف مساهمتها السنوية لعام 2015”  نظراً لأن التحقيقات الجنائية “لم تعد مدرجة على سلم أولويات الوزارة” حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة نيرما يلاتشيك.يذكر أن اللجنة تتلقى تمويلاً سنوياً يصل إلى 5 مليون دولار من “بريطانيا والدانمارك وألمانيا والنرويج وسويسرا”، بالإضافة لحصة الولايات المتحدة. وأكد يلاتشيك للصحيفة أن “لجنته كانت تتلقى الهبة مباشرة من مكتب الديموقراطية وحقوق الانسان التابع لوزارة الخارجية”. ونقلت “فورين بوليسي” عن مصادر مسؤولة في اللجنة أن السفير الأميركي المتجول ستيفان راب والموفد للجنة لشؤون جرائم الحرب لا يؤيد القرار بينما أوضح مسؤول رفيع في الخارجية أن “الهبة الأميركية للجنة استنفذت غرضها.”وأثار قرار الإدارة الأميركية “المفاجئ” جملة من “المخاوف داخل أوساط اللجنة ومنظمات حقوق الإنسان لما يعتبر تراجعاً أميركياً عن الالتزامات السابقة لمقاضاة المسؤولين السوريين”، نظراً “لتلاقي مصالح واشنطن ودمشق فيما يتعلق بالحرب ضد داعش.”
 
 
 
 
المصدر: “فورين بوليسي”
 
الميادين