وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” تشرف على تشكيل محكمة عسكرية في رأس العين بعد سلسلة انتهاكات من قبل الفصائل الموالية لتركيا

80

بعد سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الفصائل الموالية لتركيا، أشرفت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة على تشكيل محكمة عسكرية في رأس العين لضبط المناطق التي تمت السيطرة عليها ضمن عملية “نبع السلام”، وكانت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” شكلت “لجنة المتابعة” لملاحقة مرتكبي الاعتداءات، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، برئاسة نائب وزير الدفاع، ووعدت بنشر “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” في مناطق التي استولت عليها في  “نبع السلام” للمساعدة في ملاحقة مرتكبي أعمال السلب والسرقة وغيرها من الاعتداءات. 

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن “لجنة المتابعة” هدفها حماية المدنيين وممتلكاتهم وأعراضهم من الممارسات الفردية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون السوري، والالتزام التام باتفاقيات جنيف 1949 والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة.

وكان “المرصد السوري” نشر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أنه علم أن فرقة “المعتصم” المشاركة في عملية “نبع السلام”، ترتكب جملة من الانتهاكات في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن عناصر من “فرقة المعتصم” تستولي على منازل المواطنين وشوهدت عبارات مكتوبة على أبواب المنازل “محجوز”، كدليل لبقية الفصائل حتى لا تقع في اشكاليات تقاسم الغنائم.

وعلى غرار “الجبهة الشامية” التي أفرغت منازل المواطنين وسرقت ممتلكاتهم في تل أبيض ومنازل تعود ملكيتها لعائلات من المكون الأرمني والمسيحي في المنطقة، وكتب على المنازل: “محجوز للجبهة الشامية”، منها منازل في حي الشلال وسط تل أبيض للمدعو أبو أنطي، وفي حي الأرمن للمدعو ألكسان وبانكين وغيرهم. ومازالت تشهد لتلك الفصائل أساليبها في مدينة عفرين وأريافها.

ونشر “المرصد السوري” في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، تسجيلا صوتيا حصل عليه يتحدث فيه عنصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا عن سلب ونهب منازل المواطنين في المناطق التي خضعت لسيطرتهم، قائلا: “نحن نتحدث عن جيش يسمي نفسه (وطني) ولكنه بعيد كل البعد عن الوطنية، ومن قبلها كان اسمه الجيش الحر وهو بعيد تماما عن أن يكون (حر)، نحن نتحدث عن معركة، وبالتالي كان من الواجب أن يتحدث وزير الدفاع مع الحليف التركي لتوضيح بعض النقاط، منها أسرى المعركة التي يجب أن يكونوا أسرى الجيش الحر ولا يسمح للحليف أن يتدخل فيما يتعلق بشأنهم. أما بهذا الشكل فالآمر يشبه المرتزق الذي يقاتل فقط ولا يحق له الحديث. هناك نوعين من المرتزقة، مرتزق يقاتل من أجل المال ومرتزق يقاتل مقابل سرقة أهله.. هذه هي مرحلة الدناءة.. مرتزق يكون ارتزاقه من سرقة منازل أهله التي يسميها غنائم. لن يمر أسوأ من هذا على تاريخ الارتزاق في العالم كله.. وهذا لا يقع على عاتق وزير الدفاع وحده، وإنما على قادة الفصائل أيضا، لأنه بدلا من أن يوضحوا النقاط على الحروف ظلوا يتحدثون فقط عن إمكاناتهم ويكتبون تقارير ضد بعضهم البعض، وهناك أشخاص استشهدوا من الفصائل التي كتبت بحقها تقارير. المسألة ترتبط بقادة الفصائل ووزير الدفاع ورئيس الحكومة”.