“وكأنه نقطة تفتيش حدودية بين بلدين”.. تشديد أمني شديد من قبل “المخابرات الجوية” على مدخل مدينة حمص بالتزامن مع زيارة بشار الأسد

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فرع “المخابرات الجوية” التابع لأجهزة النظام الأمنية، عمد إلى إنشاء نقطة تفتيش جديدة عند الحاجز الرئيسي الواقع على مدخل محافظة حمص الشمالي والذي يخضع لسيطرة المخابرات الجوية، والنقطة الجديدة عبارة عن غرفة مسبقة الصنع بهدف إيقاف السيارات الداخلة إلى محافظة حمص من المدخل الشمالي، بالتزامن مع زيارة رئيس النظام السوري “بشار الأسد” إلى مركز “الدفاع الوطني”، حيث بدأت بتفتيش دقيق لها لاسيما بما يخص المتفجرات، ولاسيما بعد أن تمكن أحد الأشخاص منتصف العام الجاري من وضع عبوة ناسفة بالقرب من مدخل فرع المخابرات الجوية بالقرب من الحاجز الرئيسي بالمدخل الشمالي، وقام على إثر ذلك حينها رئيس فرع المخابرات الجوية في حمص العميد (شفيق صارم) بتغيير جميع العناصر وصف الضباط المتواجدين على حاجز “معمل السكر” والذي يعتبر بوابة الدخول لمحافظة حمص من الجهة الشمالية كخطوة احترازية لتفادي تكرار أي خطأ من شأنه تهديد أمن عناصر الفرع وضباطه الأمنيين.

وأضاف نشطاء المرصد السوري، بأن عناصر الحاجز الجدد عمدوا منذ ذلك الحين إلى تشديد قبضتهم الأمنية على الراغبين بدخول المدينة، وذلك من خلال التفتيش الدقيق لمحتويات السيارات الخاصة والعامة على حدّ سواء، فضلاً عن تفييش معظم أسماء العابرين لنقطة التفتيش الرسمية، حتى أن شكل الحاجز من الخارج يوحي وكأنه نقطة تفتيش حدودية بين بلدين وليس بين مناطق سورية.
وتتقاسم الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري مسؤولية حماية مداخل حمص الأربعة والتي تتوزع على النجو التالي: مخابرات الأمني العسكري مسؤولة عن مدخل حمل الجنوبي “دوار تدمر -دوار 8 آذار” ومخابرات أمن الدولة مسؤولة عن مدخل حمص الغربي “حاجز جسر مصياف” بينما تتقاسم مخابرات الأمن السياسي والامن العسكري مسؤولية الحاجز المشترك على طريق الستين المدخل الشرقي للمحافظة.

يشار إلى أن الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري ما تزال تشكل مصدر قلق ورعب للأهالي تحسباً لعميلات الاعتقال التعسفي بحقهم، فضلاً عن فرض عناصره الإتاوات المالية على الراغبين بعبور حواجزهم التي تحكم سيطرتها على مفاصل الطرقات المؤدية إلى مركز المدينة.