أبو عمشة وجرائمه اللا منتهية فهل من محاسبة حقيقية؟!

لا يزال المدعو محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” وهو أبرز قادة “الجيش الوطني السوري” وقائد فرقة السلطان سليمان شاه، والذي تدعمه أنقرة بقوة، يواجه تهما تتعلّق بالاغتصاب والقتل والتنكيل واستغلال نفوذ في سورية وحتى خارجها وصل حدّ إفريقيا ( الكاميرون) التي وزّع فيها مؤخرا مساعدات إغاثية، فضلا عن المشاركة في الأعمال القتالية بأذربيجان وليبيا عبر فصيله المسلّح برغم مواجهته أحكاما قضائية على خلفية عديد القضايا التي رُفعت ضدّه .
أبو عمشة، المثير للجدل، عاث فسادا في الشمال السوري ولم يقدر على صدّه طرف بسبب الدعم اللامحدود من أنقرة..

وتولى المرصد السوري لحقوق الإنسان فضح ممارساته الإجرامية عبر فصيله المتطرفّ في منطقة عفرين، والتي تعلّقت أساسا بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين وافتكاك المحاصيل الزراعية والاستيلاء على الأراضي بدون أي وجه قانوني، فضلا عن عديد الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان عموما، من انتهاكات جنسية وتلفيق اتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة، إضافة إلى تكبّد مئات الأشخاص ثمناً باهظاً مع استمرار النزاع المسلح والعنف المجتمعي وانعدام الأمن في تلك المنطقة.
وحذّر المرصد مرارا من تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن الجماعات المسلحة في المنطقة الشمالية من قبل الفصائل المسلحة الخارجة عن القوانين المحلية والدولية ومن تواصل الهجمات ضد المدارس والمستشفيات، وكذلك من ظاهرة اختطاف الأطفال مقابل الفدية فضلا عن حرمانهم من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.
وقال العميد الركن أحمد رحال، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فضائح”أبو عمشة” وجرائمه بلغت حدّ الاغتصاب وتهريب الآثار والاستيلاء على أموال الناس وأرزاقهم بالغصب والقوة إلى درجة فاقت الخيال وخاصة الفترة الأخيرة التي ضجت لها المنطقة الشمالية بعد أن وصلت إلى مرحلة لا تطاق، لافتا إلى أن” لجنة ردّ المظالم” تضم عددا من علماء الدين السوريين ومن بينهم الشيخ أحمد حلوة الذي تحدث في تسجيلين عن انتهاكات “أبو عمشة” وتشبيحه وجرائمه بحق المكونات بالشمال ومن بينهم الأكراد، الأمر الذي دعا مفتي الجمهورية الجديد الشيخ وسام الرفاعي إلى فتح تحقيق عاجل بعد أن تم إلقاء القبض على شقيقيه أبو سيف وأبو سراج وإيداعهما السجن.
وأفاد محدّثنا بأنه لا ثقة له في هذا التحقيق الصوري حيث إن جرائم “أبو عمشة” واضحة للعيان ويعلمها الصغير قبل الكبير في المنطقة وفضحتها المنظمات الحقوقية ومن بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر سلسلة فيديوهات وتسجيلات نشرت تباعا، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة تبلغ أحكامها الإعدام.
وأشار إلى أن أنساب “أبو عمشة” فضحوا بدورهم جرائمه ودعوا إلى محاسبته كمجرم حرب بعد أن قام بتقطيع أجساد أكراد ورميهم في الشارع في أكياس بلاستيكية، كما عمل على إثارة الفوضى والبلبلة في المنطقة عبر وشاياته الكاذبة ، فضلا عن تورطه في بيع الأسلحة إلى ليبيا وعديد المناطق التي تشهد نزاعات..
جرائم لا تحصى ولا تعدّ إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات جناها من وراء بيع المخدرات وغيرها.
وشدّد رحال على أن الإصلاح يبدأ بإزالة فصيل سليمان شاه من مدينة شيخ حديد حتى يتشجع الأهالي لتقديم شهاداتهم الحيّة فيما تعرضوا له من تجاوزات وممارسات قصد إبادتهم، مؤكدا أن وجوده ومواصلة الصولان والجولان لن يزيد الأمر إلا تعقيدا واعتداءً على حرمة المواطنين وممتلكاتهم.
ويعتبر العميد الركن أن الغطاء التركي الذي لم يرفع عن “أبو عمشة” تسبب في كل المآسي.
وختم كلامه قائلا: “لو وجدت عدالة حقيقة لن يظل أبو عمشة ثانية واحدة خارج المعتقل وسيُفتح ملف جرائمه وإرهابه وسرقاته التي فاقت 50 مليون دولار من أموال الناس وقوتهم” .
بدوره قال قيادي بالجيش الوطني- طلب عدم ذكر اسمه- في حديث مع المرصد، أن فصيل المدعو “أبو عمشة” قام بتصفية العشرات من الأكراد أمام أعين العالم ومسمعه دون أي تدخل من المجتمع الدولي المطالب بوضع حدّ للمهزلة لا التنديد السلبي فقط ببيانات لا تضع حدّا للمأساة.
وأضاف القيادي بالجيش الوطني أن أغلب قوات الجيش الوطني لا توافق على أوامر “أبو عمشة” وترفض الانخراط في جرائمه بل ووصلت إلى المطالبة بفصله وفصيله، واتخذت “غرفة عمليات عزم” بالشمال السوري إجراءات بحقه بلغت حد التخلّي عنه من قبل عدد من عناصر الفصيل.
كما تورّط “أبو عمشة” وفصائل أخرى في تصفيات وجرائم تنتهك بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان الكونية، حيث ارتكبت فصائل موالية للحكومة التركية في شمال سورية تجاوزات استهدفت السكان الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والإجلاء القسري من المنازل والنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لتتحول المنطقة إلى حجيم وكابوس مرعب.
والمدعو أبو عمشة ذاع صيته كمنتهك لجرائم حقوق الإنسان، منذ حكم بسيطرته على منطقة عفرين التي يسكنها المكوّن الكردي، وقد اُتُّهم بتسهيل خروج سوريين للقتال في الخارج على جبهات ليبيا وأذربيجان وارتبط اسمه بالإرهاب والتطرّف، فضلا عن علامات الترف التي ظهرت عليه فجأة منذ سنوات برغم أنه كان قبل الثورة السورية يعمل كسائق ‘جرارات’ و بات اليوم ‘تاجر حرب ونزاعات’ يعيش في منازل فاخرة ويتنقّل بسيارات ثمينة ويتحكّم في مصير الألاف، فأي قانون دولي يسمح بكل هذه الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي مسّت الإنسانية وقتلت الطفولة ونكّلت بالنساء؟
ويجدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية دعواته الأمم المتحدة بالتدخل الفوري عملا بمراسيم القوانين الدولية لإيقاف مثل هذه الجرائم الذي يلتزم المرصد بفضحها انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية ودوره في دعم مبادئ حقوق الإنسان .
وينادي المرصد بمحاسبة الفصائل الموالية لتركيا وإيران وقوات النظام والروس وكل من تلوّثت أياديه بدماء الأبرياء العزّل الذين حشروا في معارك لا يد لهم فيها ولا ساق.
ونؤكد تمسكنا بالحلّ السلمي على أساس القرارات الدولية وبحق الشعب السوري في العيش الآمن والحرية والديمقراطية بعيدا عن منطق العنف والسلاح والقتل والدم.