أزمة الخبز والازدحام أمام الأفران تؤرق حياة المواطنين في مناطق سيطرة النظام وسعر الربطة في الأسواق 1500 ليرة سورية

بعيدًا عن الاعتقالات والفوضى وانعدام الأمن والأمان الذي يعم مناطق سيطرة النظام السورية، تتواصل أزمة الخبز على الأفران وبشكل يومي رغم حديث النظام مرارًا وتكرارًا عن انفراج الأزمة، إلا أن مشاهد الطوابير على الأفران لا تزال تتصدر المشهد وبشكل متصاعد في عموم مناطق سيطرة النظام السوري، فيما يصل سعر ربطة الخبز الواحدة في الأسواق إلى 1500 ليرة سورية، وشهدت بلدة القريا في السويداء خلال اليومين السابقين احتجاجات للأهالي أمام أفران الخبز، بسبب الآلية المتبعة في بيع الخبز للأهالي عبر البطاقة الذكية، إلا أن الكثير منهم لا يتمكن من الحصول الخبز بسبب الازدحام الحاصل والفوضى على الأفران، إلا أن مسلحين من حركة “رجال الكرامة” تدخلوا وأجبروا أصحاب الأفران في البلدة على بيع الخبز للأهالي دون الرجوع للبطاقة الذكية، أزمة الخبز ليست وحدة المستمرة في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث تشهد الأسواق غياب أصناف كثيرة من المواد الغذائية كـ السكر والأرز وزيت القلي وغيرها، فضلًا عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات متواصلة تصل إلى 10 ساعات انقطاع مقابل ساعة وصل في الكثير من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في ظل أزمة المواصلات العامة الخانقة والتي باتت روتينية للكثير من الأهالي أيضا، وسط غياب الدور الحكومي بشكل نهائي والانشغال بالحديث عن “الانتصار على الإرهاب” وأن سوريا أصبحت بلدًا آمنًا جاهزًا لاستقبال اللاجئين السوريين الذين فروا من ويلات الحرب وقبضة النظام الأمنية، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، وعلى العكس من ذلك، حركات الهجرة عبر طرق شرعية وشرعية باتت حديث من بقي في مناطق النظام وقادرًا على دفع تكاليف الهجرة رغم الصعوبات والقيود التي تفرض على السوريين في الدول التي يفكرون الهروب إليها من جحيم “بلد الفوضى والانفلات الأمني والقبضة الأمنية وانعدام أدنى مقومات المعيشة”.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر في الـ 15 من أكتوبر/تشرين الأول، أن القطاع الصناعي في مدينة حلب يعاني من انعدام الخدمات وعدم توفر الكهرباء، في ظل فرض الأجهزة الأمنية إتاوات مالية على الصناعيين مقابل السماح لهم بالإنتاج، ورغم حديث النظام مرارًا وتكرارًا عن تسهيل عمل الصناعيين من خلال تأهيل شبكات الكهرباء المتضررة بفعل الحرب، وتأمين الخدمات لهم إلا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث يشتكي الصناعيون وأصحاب المعامل في الليرمون والشيخ نجار والراموسة من الأنقاض المنتشرة في محيط ما بقي من معاملهم فضلًا عن الإتاوات التي تفرضها أجهزة النظام الأمنية عليهم بشكل شهري و أسبوعي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير نتيجة لجوء أصحاب المعامل لشراء المازوت من السوق الحرة بسبب غياب التيار الكهربائي عن معاملهم و ورشهم الصناعية وعدم إعطائهم مازوت مدعوم رغم الوعود الحكومية بتقديم الدعم اللازم لهم، وتقوم حواجز النظام الأمنية بفرض إتاوات مالية على كافة السيارات المحملة بالبضائع الخارجة من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى ذهابهم بشكل دوري إلى أصحاب المعامل وأخذهم مبالغ بشكل أسبوعي أو شهري كـ رواتب ومخصصات، وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الكثير من الصناعيين أغلقوا ورشهم ومعاملهم خلال الآونة الأخيرة نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها وغياب الخدمات، بالإضافة إلى مغادرة عدد كبير منهم إلى مصر.

وفي الـ 16 من سبتمبر/أيلول، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، “أشبه بخلية نحل” تزدحم مباني الهجرة والجوازات في المحافظات السورية بطوابير السوريين الراغبين بالحصول على جواز سفر لمغادرة البلاد بتنوع وجهاتهم ولكن في غالبها تكون مصر، كونها من البلاد القليلة التي تستقبل السوريين، في مشهد أشبه بهجرة السوريين الكبيرة في عام 2013، ولكن بصعوبات أكبر وتكاليف أعلى من السابق، وهذا ما ينذر بأن البلاد أصبحت غير صالحة للعيش بشكل كلي في ظل السلطة الحاكمة، وتصاعدت في الفترة الأخيرة طلبات الفيز إلى مصر بسبب تسهيلات الحصول عليها، على وقع ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية خانقة وصلت إلى ذروتها، ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طلبات الهجرة إلى مصر أشبه بـ “الخيالية” حيث أن حركة الطيران من سوريا إلى مصر محجوزة لمدة شهرين والحجوزات الجديدة للذين ينوون السفر حاليا غير متوفرة، ولا تقتصر الهجرة على مصر، إذ أن عشرات الشبان والعوائل يدخلون مناطق سيطرة الفصائل شمال غرب وشمال شرق سوريا هربًا من قبضة النظام الأمنية والأوضاع المعيشية الصعبة بهدف الوصول إلى تركيا رغم القيود التي تفرضها الحكومة التركية على السوريين الداخلين إليها من جديد ولكن غالبيتهم تكون تركيا محطة عبور لهم نحو أوروبا بطرق غير شرعية رغم ارتفاع تكاليف وصعوبات الوصول إلى أوروبا.