أزمة المحروقات تشل الحركة الاقتصادية والمرورية وتضعف الخدمات في مدينة حلب

35

تشهد مدينة حلب نوعًا من انعدام الحركة المرورية، بسبب ارتفاع أسعار الأجور إلى مبالغ كبيرة، حيث تبلغ أجرة السيارة “التاكسي” من 3 آلاف إلى 6 آلاف ليرة سورية ضمن مدينة حلب، ما دفع المواطنين للذهاب إلى أعمالهم سيرًا على الأقدام بدلًا من ركوب سيارة الأجرة، وأثر سلبًا على جميع القطاعات لاسيما الطبي، الذي زاد الفاتورة على المرضى، ففي المشافي الخاصة بمدينة حلب يغرم المريض بدفع فاتورة المواصلات بعد تزايد أزمة البنزين.

مصادر المرصد السوري في مشفى العربي في حلب أكدت أن فاتورة الطبابة لمريض بلغت 95 ألف ليرة سورية خلال يوم واحد، وبلغت تكاليف المواصلات  40 ألف ليرة سورية أي نحو نصف المبلغ الإجمالي للفاتورة كاملة.

وتفتح أزمة البنزين أبواب الرشوة ففي محطة وقود بالقرب من مبنى الزراعة في حي الميدان بمدينة، يتلقى ضابط مسؤول عن تنظيم الدور في المحطة مبلغ يقدر بنحو 35 ألف ليرة سورية مقابل 40 ليتر من البنزين، مما يجعل المواطنين أمام خيارين إما دفع الرشوة أو الانتظار لأيام.

وتضاعفت الأسعار وأجور الخدمات، وشلت الحركة في الوراشات والمصانع بشكل جزئي.

كما أن أغلب المواطنين ألغوا الاشتراك بالكهرباء “الأمبيرات” نظرًا لارتفاع سعر الأمبير الواحد إلى 6 آلاف ليرة سورية.

ويباع ليتر البنزين في مدينة حلب بـ 5 آلاف ليرة سورية، بينما لايتوفر المازوت إلا بكميات محدودة، ويبلغ سعره 4 آلاف ليرة سورية.

وينتشر الفساد في مدينة حلب من قبل الحواجز الأمنية و”الفرقة الرابعة”، حيث أكدت مصادر المرصد السوري، بأن حاجز “الفرقة الرابعة” في الليرمون وحاجز الفيش يقبضون على كل سيارة 500 ليرة سورية تذهب للعساكر والضباط في المنطقة، دون مراعاة لظروف المواطنين.