أطباء من أجل حقوق الإنسان تنتقد قانون تجريم التعذيب الذي اقرّه النظام السوري

38

 

 

إنتقدت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” في بيان لها قانون “تجريم التعذيب” الذي أقرّه النظام السوري.

وأفاد البيان، بأنّ القانون “غير منصف” باعتباره ادّعى تجريم التعذيب دون أن يوضح آلية منع التعذيب في المستقبل، كما تجاهل قضايا آلاف السوريين الذين كانوا ضحايا التعذيب في الماضي.

ولفت البيان إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة، والتحقيق في مصير المختفين، والإفراج عن جميع المعتقلين، إلى جانب السماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا من قبل مراقبين مستقلين.

كما دعا المجتمع الدولي والحكومات إلى عدم تصديق “الخدعة” التي يحاول النظام من خلالها إقناعهم بالتعامل مع التزاماته القانونية بطريقة “أكثر جدية”.

ويستمرّ النظام السوري في ارتكاب العديد من الانتهاكات المتعلّقة بحقوق المعتقلين، من بينهم مقدمو الرعاية الصحية، كما كان مقدمو الرعاية الصحية الذين اعتقلوا في سورية أكثر عرضة بنسبة 400% للوفاة في الحجز، مقارنة بالمعتقلين السياسيين، بسبب تقديمهم الرعاية الطبية، وفق البيان.

ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987، بينما انضمت سورية إليها عام 2006.