أكثر من 125 قضوا وأصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة جراء تفجير سيارتين مفخختين بحي الزهراء وسط مدينة حمص
علم المرصد السور لحقوق الإنسان من عدة مصادر موثوقة، أن 25 شخصاً قضوا واستشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، جراء تفجير آليتين مفخختين إحدهما كانت على رافعة سيارات ودخلت حي الزهراء بمدينة حمص، ومن ثم فجرت السيارة الأولى تبعها التفجير الثاني بسيارة أخرى، واستهدفت التفجيرات للمرة الثانية خلال أقل من شهر حي الزهراء بمدينة حمص
جدير بالذكر أن تفجيران عنيفان أحدهما بسيارة مفخخة تلاه مباشرة تفجير عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” لنفسه بحزام ناسف استهدفا شارع الستين بالحي ذاته، الذي يقطنه غالبية من المواطنين من الطائفة العلوية، في الـ 26 من شهر كانون الثاني / يناير الفائت من العام الجاري، والذي أسفر عن استشهاد 17 مواطناً من ضمنهم 7 مواطنات بينهم شقيقتان إحداهما طالبة جامعية، ومقتل 15 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعقيد في قوات النظام وهو رئيس قسم شرطة باب السباع في مدينة حمص، وشهد يوم السابع من شباط فبراير الجاري، فضاً للاعتصام الذي أقامه أبناء الحي، وعلم المرصد حينها أن مجموعة من ممثلي الاعتصام التقوا برئيس اللجنة الأمنية في حمص، والذي تم تعيينه مؤخراً بعد عزل الرئيس السابق لهذه اللجنة، حيث وردت معلومات للمرصد عن أنه تم الطلب من المعتصمين إزالة خيام الاعتصام “احتراماً لوفاة والدة الرئيس”، وأن رئيس اللجنة الأمنية الجديدة في حمص وعدهم بتنفيذ مطالب المعتصمين والتي تضمنت::
1- إقالة محافظة حمص.
2- إقالة أمين فرع الحزب (صبحي حرب) .
3- تعويض الشهداء الذين ارتقوا إثر التفجيرات الإرهابية وتعويض الجرحى والمتضررين مادياً.
4- معرفة مصير المخطوفين في حي الوعر ( أحياء أو أموات ) .
5- إعادة قرار توظيف ذوي الشهداء العسكريين وتطبيقه على الشهداء المدنيين.
6- تخصيص شقق سكنية لذوي الشهداء في أبراج يسمح بإقامتها على شارع الستين.
7- بناء مشفى في حي الزهراء.
8- إحداث شارع تجاري في حي الزهراء.
9- إحداث سوق هال في حي الزهراء.
10- تنظيم الأحياء الغير منظمة (العباسية – المهاجرين – الأرمن – السبيل)
11- الحواجز الأمنية داخل المدينة تكون بإشراف (فرع المخابرات الجوية وفرع الأمن السياسي) حصراً
12- عفو خاص عن جميع عناصر التشكيلات الرديفة للجيش والقوات المسلحة – بحيث تتكفل الدولة بدفع التعويضات لأصحاب الإدعاءات الشخصية في حال وجودها وطي هذا الملف قبل طي ملف الإرهابيين من خلال التسويات.
13- عدم ملاحقة أي شخص على خلفية الاعتصام من قبل اي جهة وفتح قناة للتواصل بهذا الشأن.
14 وضع آلية متابعة للمطالب وتعيين مرجع ارتباط مع لجنة المتابعة المنبثقة من الاعتصام.
وشهد كل من حي الزهراء وأحياء أخرى يقطنها غالبية من المواطنين من الطائفة العلوية، وسط مدينة حمصن توتراً واستياء من الاستهتار الأمني المنتشر في المدينة، وطالب بإقالة رئيس اللجنة أمنية في حمص ومحافظ حمص طلال البرازي.