أكثر من 160 مدنياً ومقاتلاً استشهدوا وقضوا وقتلوا مع دخول المعارك يومها التاسع بين فصائل درعا وجيش خالد بن الوليد

25

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: الهجوم العنيف لجيش خالد بن الوليد دخل يومه التاسع على التوالي، في الريف الغربي لدرعا، ممتداً نحو ريف مدينة نوى بشمال غرب مدينة درعا، حيث تمكن الجيش المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” والعامل في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، من تحقيق تقدم على حساب الفصائل المقاتلة والإسلامية، منتزعاً السيطرة على عدد من البلدات والتلال والمواقع، منها تسيل وسحم الجولان ومناطق أخرى، عقب هجوم مباغت وعنيف نفذه في الـ 20 من شباط / فبراير من العام الجاري 2017.

 

كما أن الساعات الـ 24 الفائتة، شهدت معارك عنيفة بين مقاتلي الفصائل العاملة في الريف الغربي لدرعا، ومقاتلي جيش خالد بن الوليد، ترافقت معارك الكر والفر التي جرت بين الطرفين، مع ضربات مدفعية وصاروخية متبادلة، استهدف فيها كل طرف مواقع الطرف الآخر، فيما تمكن جيش خالد بن الوليد من معاودة التقدم بعد تمكن الفصائل من التقدم، حيث استرجع الجيش تل الجموع وبلدة جلين وقرية المزيرعة، بعد ساعات من سيطرة الفصائل عليها.

 

هذه العمليات العسكرية والقتال العنيف المترافق معها، بين الفصائل والجيش المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، خلف خسائر بشرية كبيرة، رفعت من حصيلة من استشهدوا وقضوا وقتلوا منذ الـ 20 من شباط الجاري وحتى اليوم الـ 28 من الشهر ذاته، حيث ارتفع إلى 163 على الأقل عدد المدنيين ومقاتلي الفصائل وجيش خالد الوليد ممن استشهدوا قضوا وقتلوا في الريف الغربي لدرعا، خلال الفترة آنفة الذكر، هم 11 مدنياً بينهم 4 أطفال استشهدوا جراء الاشتباكات وعلى يد جيش خالد بن الوليد خلال سيطرته على المناطق التي تقدم إليها في ريف درعا الغربي، وجراء سقوط قذائف وإطلاق رصاص متبادل بين طرفي القتال، و104 مقاتلين من الفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم عدة قياديين، فيما ارتفع إلى 48 عدد عناصر جيش خالد بن الوليد، كما خلفت الاشتباكات عشرات الجرحى في صفوف طرفي القتال إضافة لوقوع جرحى من المدنيين.

 

جدير بالذكر أن جيش خالد بن الوليد قد تم الإعلان عنه في شهر آيار / مايو من العام المنصرم، حيث كان المرصد قد نشر حينها  نسخة من بيان قالت مصادر متقاطعة لنشطاء المرصد في ريف درعا الغربي، أنه اندماج للتشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك والتي يشكل لواء شهداء اليرموك المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” عمادها مع حركة المثنى الإسلامية، ونص البيان على :: “إعادة هيكلة التشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك تحت مسمى (جيش خالد بن الوليد) – تغيير اسم مقر 105 إلى مسمى الأندلس وإلغاء مقر 106 بشكل نهائي – وتحديد مسؤولية الأمن الداخلي (الأندلس) بالتصدي لمحاولات الغدر والخيانة من أيادي المرتدين الغادرة وسيكون منطلق عمل الأمن الداخلي من المحكمة الإسلامية””، كما نوه البيان قائلاً::”” كل أخ ينعت أخاه باسم جماعته بقصد الدلالة فلا بأس، أما الأخ الذي ينعت أخاه بقصد الإساءة فسيكون تعزيره بخمس مائة جلدة””.