أكثر من 25 شهراً.. القوات التركية وفيلق الشام يتهربان من دفع المستحقات المالية لحساب صاحب الأرض المقام عليها نقطة المراقبة في “مورك”

لا يزال صاحب الأرض التي أقيمت عليها نقطة المراقبة التركية في مورك يطالب الفصيل العسكري الذي كانت وسيطاً للقوات التركية لتشييدها في أرضه يطالب بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، بينما لا تزال القوات التركية وفصيل فيلق الشام يتنصلان من دفع قيمة الإيجار منذ نحو عامين و3 أشهر.

مصادر المرصد السوري أفادت بأن فصيل فيلق الشام الموالي لتركيا أخبر “صاحب الأرض” بأن العقد غير معترف به، وأنه لا يستطيع فعل شيء حتى تتمكن الفصائل من العودة إلى مورك.

وتعود ملكية الأرض لـ (م.م)، الذي يحاول باستمرار الحصول على حقه إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشل ولم تلقى أي ردة فعل سوى وعود كاذبة إلى الآن.

 يذكر أن المرصد السوري كان قد أشار مطلع العام الجاري، إلى أن  الأتراك لم يدفعوا مستحقات إيجار الأرض المقام عليها نقطة مراقبة “مورك” في ريف حماة الشمالي منذ عام ونصف لصاحبها (م.م). وبحسب المصادر، فإنه “على الرغم من اتفاق صاحبها مع فصيل (فيلق الشام) المقرب من تركيا، على دفع المستأجر مبلغ 700 دولار أمريكي مقابل كل دونم واحد من الأرض، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، حيث لم يدفع الأتراك مستحقات الإيجار إطلاقاً، كما أن العقد المبرم انتهى مطلع حزيران/يونيو الفائت ولم يتم تجديده على الرغم من بقاء القوات التركية في مواقعهم، بل على العكس من ذلك تمددت القوات التركية في الأرض وعاثت فيها فساداً عبر اقتطاع أشجار الفستق الحلبي”.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن (م.م) حاول جاهداً الحصول على مستحقاته مراراً وتكراراً، إلا أن محاولاته قوبلت برد من “الضباط الأتراك” بأنهم أبلغوا قياداتهم وفي انتظار الرد. وتابعت المصادر: “كما عمد صاحب الأرض إلى تقديم شكوى لدى فصيل فيلق الشام على اعتباره صلة الوصل ومقرب من تركيا، لكن دون أي جدوى”.

يذكر أن النقطة التركية التاسعة المتواجدة في مورك كانت مهمتها مراقبة “وقف إطلاق النار”، إلا أنها لم تفعل سوى مراقبة تقدم قوات النظام والروس وسيطرتهما على كامل ريف حماة الشمالي خلال الأشهر الفائتة، إذ باتت النقطة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.