أكثر من 570 ألف شخص استشهدوا وقتلوا على الأراضي السورية خلال 8 سنوات من الثورة المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة

سنة ثامنة، 96 شهراً، من انطلاقة الثورة التي لم يبقَ ذي مصلحة إلا وتآمر عليها. ثورة بقيت عدوة العبودية والديكتاتورية والقمع، ولفظت كل الباحثين عن تحقيق مصالحهم، وأزال استمرارها آخر الأوراق الساترة لأجساد المتكالبين، المتآمرين، الحاقدينن الراغبين بقتل كل من يسعى نحو حرية أو أمان. وفي العام الأخير من الثورة السورية المنطلقة في الـ 15 من آذار / مارس من العام 2011، شهدت الساحة السورية تطورات غيرت من الساحة سياسياً وعسكرياً، وحتى من حيث نفوذ القوى المتصارعة على الأرض السورية، إذ رصد المرصد السوري بلوغ سيطرة قوات النظام وحلفائها 60.2% من مساحة الأراضي السورية بمساحة بلغت 111526 كلم مربع، فيما بلغت نسبة نفوذ قوات سوريا الديمقراطية 28.9% بمساحة 53389 كلم مربع، في حين بلغت نسبة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” 2.2% بمساحة بلغت 4090 كلم مربع ممثلة بجيب كبير في البادية السورية بغرب الفرات، كما سيطرت الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام وفصائل “درع الفرات” و”غصن الزيتون” والفصائل المدعومة غربياً على نسبة 8.7% من مساحة الأراضي السورية بمساحة بلغت 16175 كلم مربع، بعد أن كانت نسب السيطرة ومساحات النفوذ في الذكرى السنوية السابعة لانطلاقة الثورة السورية، في الـ 15 من آذار 2018، توزعت على الشكل التالي:: حيث بلغت سيطرة قوات النظام 57.57% من مساحة الأراضي السورية، بمساحة بلغت 106508 كلم مربع، في حين تلتها قوات سوريا الديمقراطية من حيث نفوذها على الأرض، فسيطرت على 26.8% بمساحة بلغت 49653 كلم مربع، بينما سيطرت الفصائل المقاتلة والإسلامية وتحرير الشام على مساحة 23369 كلم مربع بنسبة 12.7% من الأراضي السورية، إذ توسعت سيطرة القوات التركية والفصائل العاملة معهما في عمليتي “درع الفرات” وغصن الزيتون”، لتبلغ 3438 كلم مربع بنسبة 1.9% من مساحة الأراضي السورية، في حين حافظت الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام على مساحة نحو 8.9% بمساحة بلغت 16388 كلم مربع من مساحة الأراضي السورية، بينما تراجعت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير لتبلغ 5403 كلم مربع بنسبة 2.9% من الأراضي السورية، بالإضافة لجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، والمحافظ على مساحة سيطرته البالغة 247 كلم مربع بنسبة 0.13% من الجغرافية السورية

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق استشهاد ومقتل ومصرع 371222 شخصاً على الأراضي السورية، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 15 من آذار / مارس من العام المنصرم 2011، وحتى الذكرى الثامنة للثورة السورية في الشهر ذاته من العام 2019، وتوزعت الخسائر البشرية على النحو التالي::

الشهداء المدنيون السوريون:: 112623، بينهم 21065 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و13173 مواطنة فوق سن الثامنة عشر.

فيما بلغ عدد المقاتلين السوريين في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل وحركات وتنظيمات أخرى:: 64477، كذلك وصل عدد المنشقين عن قوات النظام إلى:: 2621

كما ارتفع عدد القتلى من قوات نظام بشار الأسد إلى:: 65187، فيما وثق المرصد من قوات الدفاع الوطني والمسلحين السوريين الموالين للنظام:: 50484، بينما بلغ قتلى حزب الله اللبناني:: 1677، في حين بلغ عدد قتلى المسلحين الغير سوريين الموالين للنظام والمسلحين من الطائفة الشيعية:: 8109

أيضاً وثق المرصد من مقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقاً” وتنظيم “الدولة الإسلامية” والحزب الإسلامي التركستاني وتنظيم جند الأقصى وتنظيم جند الشام والكتيبة الخضراء وجنود الشام الشيشان والحركات الإسلامية من جنسيات لبنانية وعراقية وفلسطينية وأردنية وخليجية وشمال أفريقية ومصرية ويمنية وإيرانية وأفغانية وسودانية وجنسيات عربية ثانية:: 65726، بينما بلغ مجموع مجهولي الهوية موثقون بالأشرطة والصور:: 318

هذه الإحصائية للخسائر البشرية والتي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر جهود متواصلة، لم تشمل نحو 88000 مواطن استشهدوا تحت التعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد وسجونه، كان حصل المرصد على معلومات عن استشهادهم خلال فترة اعتقالهم، كما لم تُضمَّن مصير أكثر من 4500 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم “الدولة الإسلامية”، إضافة لأنها لم تشمل مصير أكثر من 4700 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن 2000 مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بتهمة موالاة النظام، بينما قدَّر المرصد السُّوري لحقوق الإنسان، العدد الحقيقي لمن استشهد وقتل أكثر بنحو 100 ألف، من الأعداد التي تمكن من توثيقها، نتيجة التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل كافة الأطراف المتقاتلة، ووجود معلومات عن شهداء مدنيين لم يتمكن المرصد من التوثق من استشهادهم، لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية في سورية، كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات عن إصابة أكثر من 2 مليون مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شرِّدَ نحو 12 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلالاف الاطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً.

المرصد السوري عمل بشكل توثيقي أدق عبر جداول ضمت تفاصيل الخسائر البشرية تبعاً للقاتل، فتوزع المجموع العام للشهداء المدنيين البالغ عددهم 112623 على أقسام مفصلة تتبع لطريقة القتل التي أزهقت أرواح المدنيين السوريين لتكون على الشكل التالي::

حيث بلغت الخسائر البشرية على يد قوات نظام بشار الأسد والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بلغت (( 44091 شهيد مدني هم:: 27453 رجلاً وشاباً، و10341 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و6297 مواطنة فوق سن الـ 18،)) بينما وصلت الخسائر البشرية في غارات طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية إلى ((25594 شهيد مدني هم:: 16198 رجلاً و5749 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و3647 مواطنة فوق سن الـ 18))، في حين بلغت الخسائر البشرية في معتقلات النظام وسجونه ((16082 شهيد مدني هم:: 15893 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و64 مواطنة فوق سن الـ 18))

وعلى يد القوى المتدخلة في سورية بذريعة تخليص أبنائها من الظلم والقتل، بلغت الخسائر البشرية في الضربات الصاروخية والجويَّة الروسيَّة ((8015 شهيد مدني هم:: 4870 رجلاً وشاباً، و1944 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و1201 مواطنة فوق سن الـ 18))، فيما وصلت الخسائر البشرية جراء قصف التَّحالف الدَّولي لـ ((3818 شهيد مدني سوري هم:: 2127 رجلاً وشاباً، و987 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و704 مواطنات فوق سن الـ 18))، في حين بلغت الخسائر البشرية بقصف القوات التركيَّة وطائراتها ((842 شهيد مدني هم:: 543 رجلاً وشاباً، و181 طفلاً دون سن الثامنة عشر و118 مواطنة فوق سن الـ 18)) بينما بلغ تعداد الخسائر البشرية على يد حرس الحدود التُّركي ((424 شهيد مدني هم:: 309 رجلاً وشاباً و77 طفلاً دون الثامنة عشر، و38 مواطنة فوق سن الـ 18))

كذلك نزفت دماء السوريين على يد الفصائل والحركات والتنظيمات الموجودة على الأرض السورية، والتي صُنِّفت على أنها “معارضة” للنظام، حيث بلغت الخسائر البشرية على يد الفصائل المعارضة ((7818 شهيد مدني هم:: 5905 رجلاً و1185 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و728 مواطنة فوق سن الـ 18))، فيما وصل تعداد الخسائر البشرية على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى ((5939 شهيد مدني:: 5087 رجلاً وشاباً، و476 طفلاَ دون سن الثامنة عشر، و376 مواطنة فوق سن الـ 18))

العام الثامن للثورة السورية كان عاماً للتغير الديموغرافي بشكل واضح، ولتقاسم النفوذ، حيث بدأ بعملية سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الإسلامية والمقاتلة على منطقة عفرين، بعد عملية أطلقتها تحت مسمى “غصن الزيتون”، وجرى تهجير أكثر من 350 ألف من سكان المنطقة، نحو مخيمات في الريف الحلبي، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من النهب والسلب والانتهاكات والتعفيش والسرقة والقتل والاختطاف والمتاجرة بالمعتقلين والمختطفين ودفع السكان في طريقة ممنهجة للنزوح نحو مناطق أخرى وترك بيوتهم ومزارعهم التي عاشوا فيها أجيالاً طويلة بعد أن جرى الاتفاق بين الروس والأتراك على السماح لتركيا بالسيطرة على عفرين مقابل سيطرة النظام والروس بدون الإيرانيين على الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق وريف دمشق الجنوبي وجنوب العاصمة والامتداد نحو الجنوب السوري والسيطرة عليه بشكل كامل، عقب اتفاق على انسحاب حزب الله اللبناني والإيرانيين عن الحدود مع الجولان السوري المحتل، إلى عمق الأراضي السورية، هذا الاتفاق الذي أتاح بدء عملية عسكرية انتهت بمصالحة وتسوية أوضاع في الجنوب السوري، لتتمكن قوات النظام من فرض سيطرتها على مساحات واسعة وإنهاء تواجد الفصائل المقاتلة والإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجيش خالد بن الوليد المبايع للتنظيم في دمشق وغوطتها الشرقية وريفها الجنوبي وفي جنوب العاصمة وكامل الجنوب السوري، والتي حملت ضمنها عشرات آلاف المهجرين نحو الشمال السوري وعشرات آلاف النازحين نحو مراكز الإيواء وعشرات الآلاف الذين تبقوا تحت نير الانتهاكات والاعتقالات والقتل والتضييق والاستجواب، لتبدأ بعدها مأساة السويداء التي هاجمها تنظيم “الدولة الإسلامية” وهز الرأي العام المحلي والدولي عبر عملية قتل كبرى في مذبحة جديدة من مذابحه بحق أبناء الشعب السوري، ببادية السويداء واختطاف عشرات النساء والأطفال وإعدام وقتل عدد منهم قبيل التوصل لصيغة إطلاق سراحهم بعد أن جرى إنهاء التنظيم في بادية السويداء من قبل قوات النظام والمسلحين المحليين من أبناء المحافظة وبإسناد روسي محدود.

الأحداث الواسعة هذه جرت ضمن منطقة غرب الفرات الممتدة حتى الجنوب السوري والحدود السورية مع الأردن، فيما منطقة شرق الفرات كانت على موعد مع عملية عسكرية أخيرة هدفت لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على ما تبقى من مناطق يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبدأت العملية في نهاية الثلث الأول من سبتمبر من العام 2018، حيث لا تزال العمليات مستمرة إلى يومنا هذا، فعلى الرغم من إنهاء تواجد التنظيم كقوة مسيطرة إلا أن أعداداً غير معروفة من عناصر التنظيم ومقاتليه وعوائلهم في أنفاق وخنادق الباغوز بريف دير الزور الشرقي على مقربة من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بعد خروج أكثر من 60000 شخص من جيب التنظيم ومناطق تواجده التي كانت ممتدة من هجين وصولاً إلى الحدود السورية – العراقية، قبيل أن تنحصر في منطقة مزارع الباغوز، وبعد بدء العملية في سبتمبر توصل الروس والأتراك لاتفاق على فرض هدنة في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية في منتصف تشرين الأول / أكتوبر من العام 2018، وجرى التوصل بعدها في الـ 17 من سبتمبر من العام الثامن للثورة السورية لتوافق بين الطرفين نفسهما ممثلين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاتفاق لتشكيل منطقة منزوعة السلاح ممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية مروراً بريفي حماة وإدلب ووصولاً للضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب، على أن يجري نزع السلاح الثقيل منها ومغادرة “الجهاديين” منها، إلا أن العملية كانت غير مكتملة فالسلاح الثقيل دفن في المنطقة منزوعة السلاح ضمن خنادق أعدت له، و”الجهاديون” لم يغادروا المنطقة بل إن الأمر تعدى لسيطرة هيئة تحرير الشام مع الفصائل “الجهادية” على نحو 9000 كلم مربع من محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية، باستثناء مساحات بقيت تحت سيطرة الفصائل فيما جرى طرد أخرى نحو عفرين.

بالعودة إلى شرق الفرات والشمال السوري فقد شهدت المنطقة تطورين مهمين تمثل أولهما بتهديدات تركية متصاعدة للقيام بعملية عسكرية أشبه بعملية “غصن الزيتون”، لكن هذه المرة في منطقة منبج وفي شرق الفرات، عبر التوغل لمسافة نحو 32 كلم في الجانب السوري، في المنطقة الممتدة من منبج وصولاً لمثلث الحدود السورية – العراقية – التركية، وترافقت التهديدات مع استهدافات برية في محاولة للتمهيد لتنفيذ العملية العسكرية التي قوبلت برفض أمريكي في البداية وتسيير دوريات عسكرية من التحالف والقوات الأمريكية في منبج وعلى الحدود السورية – التركية، إلا أن تركيا أصرت على عملية “شريط ما بين النهرين”، ليعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا وشرق الفرات في الـ 19 من ديسمبر من العام مشكلة حالة من الصدمة، قبل أن يجري التعديل القرار إلى ترك قوات عسكرية في منطقة شرق الفرات للمحافظة على استقرار المنطقة من التهديدات الإقليمية، فيما شهد العام الثامن للثورة رغم هذه التهديدات دخول أعداد كبيرة من مئات السيارات والشاحنات من قبل التحالف الدولي نحو منطقة شرق الفرات ومنبج توسعة التحالف لقواعده التي فاقت الـ 20 قاعدة في شرق الفرات ومنبج.

ملف المعتقلين السوريين بقي غائباً عن الساحة السياسية، وعن ملفات اللقاءات، فأقبية الموت لا تزال تلفظ جثث المعتقلين، فيما لا يزال الغموض يلف عشرات آلاف آخرين، إذ أن أكثر من 104000 معتقل حصل المرصد السوري على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار / مايو من العام 2013 وشهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك للمرصد السوري أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية التي يديرها السفاح جميل الحسن، الضباط برتبة لواء في مخابرات النظام، وفي الوقت ذاته بقيت المخيمات المخصصة للنازحين تعاني مأساتها في ظل تراجع في تقديم المساعدات من قبل المنظمات المعنية التي نخر الفساد عظامها، حيث جرى الاستيلاء على المعونات المخصصة لنازحين لا يملكون قوت يومهم، فبقي مخيم الركبان الذي يضم أكثر من 60 ألف نازح محاصراً وسط الرمال، وبقيت مخيمات شرق الفرات تعاني من نقص الرعاية ونقص الدعم المقدم والفساد وتذرع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بصعوبة الوصول إليها، جنباً إلى جنب مع مأساة نحو 350 ألفاً من سكان عفرين، فيما تزايدت مأساة مخيمات الشمال التي تضم عشرات آلاف العوائل، بعد الكوارث التي تعرضت لها نتيجة العواصف المطرية فضلاً عن تزايد اعداد قاطنيها بعد عملية التهجير التي شملت مناطق سورية متعددة ممن جرى نقلهم إلى الشمال السوري

96 شهراً طافت خلالها الأرض السورية بالدماء والجثث، واستمر القتل بحق المدنيين، فلم يترك كل هذا القتل، للعالم والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة، أية مبررات في تأخير التحرك الدولي، لإنهاء الموت والقتل والتدمير والتشريد على الأرض السورية، حتى يجد أبناء هذا الشعب متسعاً من الحياة، ليتمكنوا من إعادة إعمار وبناء بلادهم، والعودة إلى مساكنهم أو لبقايا الدمار في قراهم وبلداتهم ومدنهم، ولا ذرائع أو مبررات تقف أمام المحاكم الدولية لإظهارها، والتمنّع في محاسبة المجرمين ومعاقبة القتلة والآثمين بحق أبناء الشعب السوري، إلا إذا كان المسؤولون عن تطبيق العدالة، يتهربون من تطبيقها، لأننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان سنبقى نطالب الأطراف الدولية والمجتمع الدولي في التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية أو المحاكم الدولية المختصة حتى ينال القتلة ومحرضوهم وآمروهم عقابهم، وليتوقف القتل ويتمكن أبناء الشعب السوري من الوصول إلى الدولة التي ينشدونها، دولة تسود قيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، وتضمن لكافة مكوناتها حقوقهم.

إن المجتمع الدولي وعدالته، لو كانا موجودين منذ البداية، ولو أنهما جادين، لعملا على مساعدة أبناء الشعب السوري في الوصول إلى ما يصبو إليه، في الوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة، فالشعب السوري لم يكن يطالب بالكثير، بل كان يطالب بكرامته، فإذا بالمجتمع الدولي يحول ثورة ذات قيم سامية، إلى حرب بين المجتمع الدولي وتنظيمات متطرفة، وسهل لها أن تنتشر بهذا الحجم، حتى تقضي على كل أحلام الشعب السوري، كذلك وصل الأمر ببعض المسؤولين عن الحل في سوريا، ليصمتوا أو يباركوا التهجير الحاصل في سوريا، تحت عنوان “الحل والمصالحات والهدن”، وما هذا إلا بمثابة مشاركة من هؤلاء بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا، كما أننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من التهديدات التي تلقيناها، من كافة الأطراف في سوريا، ومن قبل أطراف مشاركة في قتل أبناء الشعب السوري، لم ولن نتوقف عما بدأنا به، من رصد وتوثيق ونشر لكافة الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة والتي لا تزال ترتكب في سوريا، حتى لو كلفنا الأمر حياتنا