ألمانيا: الحكم اليوم في قضية ضابط سوري متهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

بعد عامين تقريباً على انطلاق محاكمة الضابط السوري أنور رسلان، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تنطق اليوم (الخميس) محكمة كوبلنز في غرب ألمانيا بالحكم في قضيته، ليصبح المسؤول السوري الأرفع الذي يصدر بحقه حكم قضائي في ألمانيا عن جرائم ارتُكبت في سوريا منذ الثورة عام 2011. وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، حكماً بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة بحق عنصر سابق في الاستخبارات السورية يدعى إياد الخطيب؛ لمساعدته في تعذيب 30 شخصاً في بداية الثورة السورية.

واعتبر المحامي والناشط السوري أنور البني، الذي شارك بجمع الشهود والأدلة، الحكم المرتقب بأنه يمثّل «إدانة للنظام السوري بأكلمه»؛ لأن التهم الموجهة إلى رسلان هي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا ترتكب إلا من قبل دولة أو نظام ولا ترتكب من قبل أشخاص أو مجموعات». وقال البني الذي انتقل من برلين، مقر إقامته، إلى كوبلنز للاستماع لقرار المحكمة، إن الحكم المرتقب «تاريخي بغض النظر عن مدته؛ لأنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي بحق طرف ينتمي للنظام السوري الذي ما زال قائماً ويعتبر نفسه منتصراً عسكرياً».

وأضاف البني أن، أهمية المحاكمة كذلك أنها «لم تحصل بقرار دولي، بل بدأها أطراف من المجتمع المدني وضحايا تعرضوا للتعذيب» في السجن الذي كان رسلان مسؤولاً عنه في دمشق.

وكان البني من الشخصيات الأساسية التي أدت إلى اعتقال رسلان الذي وصل إلى ألمانيا لاجئاً عام 2014، بعد أن انشق عن النظام في سبتمبر (أيلول) 2012 ولجأ إلى الأردن قبل وصوله إلى ألمانيا. وتعرّف البني على رسلان عندما التقى به صدفة في أحد المتاجر لدى وصوله إلى ألمانيا لطلب اللجوء، وبدأت الدائرة تضيق حول الضابط السوري السابق منذ ذلك الحين. وقال البني في شهادته أمام المحكمة، إن رسلان شخصياً هو من اعتقله من منزله في دمشق عام 2006 وعرّضه للضرب والاستجواب وتسبب في سجنه لخمس سنوات.

ويُتهم رسلان بتعذيب أكثر من 4 آلاف سجين بين العامين 2011 و2012، وقتل 58 منهم تحت التعذيب، عندما كان مسؤولاً عن فرع تابع للمخابرات السورية في دمشق. وقد طلب الادعاء من القاضي الحكم عليه بالسجن المؤبد من دون السماح له بطلب إخلاء سبيل. ويسمح القانون الألماني بطلب إخلاء سبيل بعد 15 عاماً، ويمكن للحكم أن يكون بالسماح بطلب إخلاء السبيل أو من دونه، بحسب خطورة التهم التي يُدان بها المتهم.

وينفي رسلان كل التهم الموجهة إليه، وهو رفض الحديث داخل المحكمة أو الخضوع للاستجواب من قبل الادعاء. واكتفى بكتابة رسالة تلاها محاميه في نهاية المحاكمة، وكانت مترجمة من العربية إلى الألمانية. وكرر فيها نفيه لأن يكون مسؤولاً عن قتل أو تعذيب أي سجين، بل أضاف، أنه حاول مساعدة السجناء وأنه أراد الانشقاق باكراً في بداية الثورة عندما بدأ النظام بقتل المعارضين، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

ورفع محامون سوريون بمساعدة محامين ألمان من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، قضايا مشابهة بحق مسؤولين سوريين متواجدين في دول أوروبية مختلفة منها النمسا والسويد والنرويج، ولكن محاكمة رسلان هي الوحيدة حتى الآن التي أدت إلى اعتقال متهم والاقتراب من إصدار القرار بحقه (اليوم). وتستند هذه القضايا إلى مبدأ الولاية العالمية القضائية الساري في عدد من الدول الأوروبية، والذي يسمح بمقاضاة مجرمين لا ينتمون للدولة التي ترفع فيها القضية عن جرائم ارتكبت في الخارج. ووجد الناشطون السوريون في تلك المحاكم سبيلاً للالتفاف على غياب الإرادة الدولية لمحاكمة النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر يتطلب إحالة الملفات إليها من مجلس الأمن الدولي.

المصدر: الشرق الأوسط

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.