أولويات ائتلاف المعارضة السورية الجديد يجب وقف وإدانة انتهاكات جميع الفصائل والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على جبهة المعارضة السورية الجديدة أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأضافت المنظمة إن على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأن من المتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقّعت فصائل المعارضة السورية اتفاقاً في قطر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بإنشاء كيان جامع جديد، هو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (الائتلاف الوطني). ورد في اتفاق إنشاء الائتلاف أن الائتلاف الوطني يدعم توحيد المجالس العسكرية الثورية تحت “القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية”، وأن “يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة”. يبدأ نفاذ الاتفاق ما إن يصدق عليه أعضاء الائتلاف.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولابد أن يتعهد الائتلاف علناً بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات”.

وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 عملية إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة. قال قادة بالمعارضة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سوف يحترمون حقوق الإنسان وسوف يتخذون إجراءات لوقف الانتهاكات، لكن لا توجد أدلة على اتخاذهم خطوات لإنهاء الانتهاكات أو لمحاسبة المتسببين فيها.

يعتبر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة بحق المعتقلين في سياق النزاع المسلح، يعتبر جريمة حرب، كما أن تعذيب وإعدام المدنيين قد يمثل جرائم ضد الإنسانية إذا تبين ممارسة هذه الأعمال على نطاق واسع أو بشكل ممنهج كجزء من سياسة دولة أو منظمة.

ظهر في 1 نوفمبر/تشرين الثاني مقطع فيديو يُظهر مسلحين ينتمون إلى المعارضة يبدو أنهم ينفذون عملية قتل جماعي لرجال محتجزين طرفهم. في المقطع يفتح أعضاء المعارضة المسلحة النار على 100 رجال على الأقل ليقتلوهم. طبقاً لجماعات المعارضة التي نشرت المقطع، فقد تم تصويره بعد أن سيطر مقاتلو المعارضة على نقطة تفتيش حميشو الحكومية قرب سراقب بإدلب.

أشارت الأدلة الأولية إلى تورط جماعتين من المعارضة المسلحة في أعمال القتل: لواء درع الجبل وكتيبة داوود من ائتلاف صقور الشام.

نُشر مقطع الفيديو الخاص بعملية الإعدام الجماعي في البداية على قناة اليوتيوب الخاصة بلواء درع الجبل لكن تم حذفه بعد موجة استنكار من الرأي العام إثر عمليات الإعدام. أضافت نفس القناة مقطعي فيديو جديدين في 44 نوفمبر/تشرين الثاني يبدو أنهما لجنود في نقطة تفتيش حميشو، وهم يشربون ويرقصون قبل يوم من الهجوم. كما نشرت كتيبة داوود مقطع فيديو تجميعي للعملية الكاملة الخاصة بالسيطرة على نقطة تفتيش حميشو. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد صحة هذه المقاطع.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب معاملة جميع المحتجزين طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة – بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة – معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

وقالت سارة ليا ويتسن: “لابد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسوريا مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين”.

وفي تصريحات للإعلام طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالاعتراف بالائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المجلس سيعترف بالائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني يجتمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة توفير الدعم للائتلاف الوطني. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أن بريطانيا سوف تستضيف في 16 نوفمبر/تشرين الثاني اجتماعاً للمانحين يحضره ممثلون عن الائتلاف الوطني لمناقشة دعم المعارضة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول التي توفر الدعم الدبلوماسي أو المالي أو غيره من أشكال الدعم للائتلاف الوطني، أن تشجعه على الالتزام بقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان كأولوية أساسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على القادة العسكريين والمدنيين للمعارضة السورية أن يتخذوا على الفور جميع الإجراءات الممكنة من أجل إنهاء ممارسات التعذيب والإعدام التي تنتهجها بعض جماعات المعارضة، بما في ذلك إدانة وحظر هذه الممارسات.

كما يتعين على قادة المعارضة السورية من عسكريين ومدنيين التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يوجهوا الدعوة لجهات المراقبة الدولية لكي تزور جميع مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها. كما يجب تشجيع مبادرات تبني جماعات المعارضة وتطبيقها لمدونات سلوك تعزز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

تكرر توثيق هيومن رايتس ووتش وإدانتها للانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأمنيين بالحكومة السورية، بما في ذلك أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني بحق المدنيينوالاختفاءات القسرية واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات الحكومية ارتكبتجرائم ضد الإنسانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن يكون لها اختصاص التحقيق في انتهاكات كل من الحكومة وقوات المعارضة. وينبغي أن تدعم روسيا والصين هذه الإحالة.