أيام على تطبيق قانون قيصر.. هل ينجح في إزاحة “الأسد” عن السلطة؟ في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع

لم يعد يفصل السوريين سوى القليل عن بدء دخول قانون “قيصر” الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على النظام السوري، حيز التنفيذ، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون في يونيو المقبل، إذ يوفر للولايات المتحدة الوسيلة “للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا من خلال تعزيز المُساءلة لنظام بشار الأسد”.

ولا تزال التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على الدولة السورية مستمرة، في الوقت الذي رفضت واشنطن رفع عقوباتها السابقة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

كان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حزمة وثائق وتشريعات بينها “قانون سيزر” أو قانون “قيصر” لتضييق الخناق على نظام بشار الأسد، حيث ينص القانون على فرض إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية لقوات النظام السوري وخاصة روسيا وإيران.

ومع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، أصبحت التساؤلات مطروحة بشأن ما إذا كان هذا القانون، -أي قانون قيصر- باستطاعته تحقيق ما فشلت فيه الولايات المتحدة الأميركية على مدار 9 سنوات من الحرب العسكرية غير المباشرة، عبر دعم فصائل معارضة ودعم منظمات بعينها وفرض عقوبات اقتصادية وعزلة دولية، وغارات سبق أن استهدفت فيها النظام السوري بعد اتهامات استخدام قوات النظام لـ أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وفي ظل الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والارتفاع الهائل في مستويات التضخم والأسعار، سيزيد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ من الأعباء الاقتصادية على النظام السوري الذي يعاني بالأساس، وبالتالي يزيد الأعباء على المواطن السوري الذي عانى الويلات على مدار السنوات الماضية، وفيما يبدو أنه بداية أزمة كبيرة جداً يعيشها النظام السوري نتيجة الضغوط المفروضة عليه اقتصاديا والصراع الدائر حالياً مع رامي مخلوف ابن خالة رئيس النظام السوري وأحد أبرز رؤوس الأموال في سورية.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية وصل إلى 1800 مقابل الدولار الأميركي الواحد، وإلى سعر 1950 مقابل اليورو الواحد.