إتاوات وتهديدات مستمرة.. أصحاب محال عفرين يستغيثون من انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا

56

لا تزال الظروف المعيشية الصعبة تعصف بأهالي منطقة عفرين منذ سقوطها تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث تعاني المنطقة من انتهاكات يومية وانفلاتًا أمنيًا واشتباكات شبه يومية، إضافة إلى التضييق الذي تمارسه الفصائل الموالية لتركيا على الأكراد في المدينة.
ولا تتوقف الانتهاكات عند حد المضايقات، حيث حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على استغاثة ونداء وجهه أهالي عفرين من أصحاب المحال التجارية، يشكون فيه فرض فصيل “السلطان مراد” ضرائب وإتاوات على أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق “راجو”، بعد مطالبتهم بإثبات ملكية أصحاب المحال لها. وبحسب الاستغاثة التي وصلت المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “فرقة السلطان مراد بقيادة م.ب وعنصرين آخرين هما (أ.ف) و(أ.ر)، بفرض ضرائب تتراوح ما بين عشرة آلاف ومئة ألف ليرة سورية، سواء كان محل مملوك لصاحبه أو مستأجر، وسط تهديدات بمصادرة المحل وإخلائه واستئجاره لصالحهم الشخصي، في حالة عدم دفع المبلغ المفروض على أصحاب ومستأجري المحال التجارية”.
وقالت مصادر موثوقة من داخل عفرين، إن “المال يجري جمعه بحجة توفير الحماية للمحال، ويتم إجبار الناس على دفع المبلغ المفروض بشكل شهري”.
ولم ترد الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي عفرين تلك الفصائل من ممارسة انتهاكاتها، حيث أكدت مصادر موثوقة أن “الجميع يعلم أن الناس لا حول لهم ولا قوة، ومعظمهم لا يملكون المال الكافي لسد متطلبات المعيشة اليومية، بسبب تدهور العملة السورية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.
وناشد أصحاب المحال التجارية، عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية التدخل لتسليط الضوء على “ما يعاني منه سكان عفرين من اضطهاد وظلم وسرقة وفرض إتاوات وضرائب عليهم، والهدف هو تهجير من بقي من سكان الأصليين”.