استياء وسخط شعبي لعجز “الإدارة الذاتية” عن توفير مادة السكر وتحسين جودة الخبز 

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياء شعبي ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بعد ارتفاع سعر كيلو السكر لحد كبير، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للسكان، حيث وصل سعر كيلو السكر الواحد لنحو 4 آلاف ليرة سورية، بسبب إغلاق المعابر الحدودية التي تربط مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بمناطق إقليم كردستان العراق، فيما تعاني بعض المناطق مثل ريف دير الزور الشرقي من فقدان مادة السكر بشكل شبه تام.
وأفادت مصادر محلية للمرص السوري بأن سكان مناطق ريف دير الزور الشرقي يجبرون على قطع مسافات تصل لأكثر من 10 كيلومتر، للحصول على كمية قليلة من السكر لا تتجاوز 2 كيلوغرام فقط، يحصلون عليها من بعض أصحاب المحلات الذين يأتون من مناطق أخرى، علماً أنه ومنذ عدة أيام دخلت كميات من السكر المصري لمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” لكنها لم تغطي حاجة السكان بشكل كامل.
وفي سياق متصل، وصل سعر كيس الطحين بوزن 50 كيلوغرام من النوع الأول نحو 100 ألف ليرة سورية في مناطق “الإدارة الذاتية” والنوع الثاني نحو 85 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الكيلو الواحد من القمح نحو 2200 ليرة سورية، ما تسبب بتوافد الكثير من المدنيين للوقوف على طوابير الأفران للحصول على الخبز، ويعود سبب  ذلك عجز “الإدارة الذاتية” عن توفير الطحين لأصحاب الأفران بما يكفي لسد حاجة المدنيين.
ومن جهة أخرى يعاني المدنيون من سوء جودة الخبز بسبب خلط مادة الطحين بالذرة، ما أثار غضبهم ومهاجمة بعض الأفران وتهديدهم لبقية الأفران بالمهاجمة في حال لم يتم تحسين جودة الخبز، في المقابل توعد أصحاب الأفران بإغلاق أفرانهم في حال تعرضوا لمضايقات محملين سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم لـ “الإدارة الذاتية” المسؤولة عن إدارة المنطقة.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 30 ديسمبر الفائت، احتجاجات من قِبل أهالي بلدة جرمز الواقعة بين منطقتي الشدادي و مركدة بريف الحسكة الجنوبي، حيث عمد الأهالي إلى حرق الإطارات وقطع الطرق، مطالبين بتوفير مادتي “المازوت والخبز” و التي باتت شبه مفقودة ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” رغم غناها بالثروات النفطية وكون “منطقة الجزيرة” تعد الموطن الأساسي لزراعة القمح والشعير في سورية و سلتها الغذائية.
حيث تعاني المناطق التي تحكمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية من أزمة وقود وفقدان بعض الأساسيات وارتفاع أسعارها كـ “السكر والطحين” وبعض السلع الأخرى ، إذ ارتفعت أسعار هذه المواد بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، وبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 750 ليرة سورية، فيما خصصت الإدارة الذاتية سعر الليتر بـ 410 ليرات بشكل رسمي، كما ارتفع سعر مادة السكر إلى 7000 ليرة سورية للكيلو الواحد،
كما ارتفع سعر الطحين ليصل إلى 2400 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 22 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إلى أن مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، تشهد أزمة في تخزين المواد الغذائية، بسبب تسارع السكان إلى تخزين المواد الأساسية كـ “السكر والزيوت النباتية والسمن والأرز والمعلبات ومواد أخرى” خوفا من فقدانها من الأسواق، نتيجة إغلاق حكومة إقليم كردستان العراق معبر سيمالكا /فيش خابور الإنساني الوحيد والذي يربط مناطق شمال شرق سوريا مع مناطق إقليم كردستان العراق
حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمهر السكان بأعداد كبيرة ولساعات طويلة أمام المؤسسات الاستهلاكية للحصول المواد الغذائية.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات في إقليم كردستان العراق أغلقت جميع المعابر التجارية والإنسانية التي تربط مناطقها مع مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن السلطات في الأقليم ستسمح غداً وبشكل مؤقت بإجلاء العاملين الأجانب في المنظمات الدولية والعبور باتجاه مناطق الإقليم، مع استمرارها بمنع السوريين من حاملي الإقامات الأجنبية والعراقية من العبور باتجاه مناطق إقليم كردستان العراق.
وبذلك يصبح سكان مناطق شمال شرق سورية ضمن المناطق التي تديرها “الإدارة الذاتية” محاصرين، دون معبر مع دول الجوار، بعد إغلاق معبر تل جوكر بقرار دولي في وقت سابق.
والجدير بالذكر أن المعابر التي تفصل مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية” عن تركيا مغلقة أيضاً بشكل كامل منذ العام 2012، كما أن قوات النظام تقوم بشكل مستمر بإغلاق المعابر التي تفصل مناطق سيطرة النظام عن مناطق سيطرة”الإدارة الذاتية”، فضلاً عن مضايقات عديدة يتعرض لها المدنيين في حال عبورهم من هذه المعابر.
كما فككت سلطات إقليم كردستان العراق أنبوب النفط المعروف بـ”أنبوب عدي”، بعد سنوات على توقيع اتفاق ما بين شركة ستير كروب في الإقليم من جهة، و”الإدارة الذاتية” من جهة أخرى، على بيع ما يقدر بـ30 ألف برميل من النفط يوميًا إلى سلطات الإقليم بأقل من السعر العالمي للنفط، لتغطية نفقات ومصاريف “الإدارة” ومؤسساتها.