اعتداء مروّع على شابة سورية حامل في مشفى بإسطنبول.. وتفاصيل “صادمة”

81

ثلاثة أيام “صعبة ومؤلمة” قضتها اللاجئة السورية، راما السلو، في مخفر منطقة زيتون بورنو في مدينة إسطنبول التركية، وعلى الرغم من كونها امرأة حامل وفي وضع صحي حرج إلا أن ذلك لم يشفع لها، بل على العكس ما جرى على الواقع كان نقيضا لذلك، خاصة أن اعتقالها من قبل الشرطة التركية جاء بعد دخولها لإحدى مشافي الدولة التابعة للحكومة التركية، من أجل تلقي العلاج الفوري. 

السلو البالغة من العمر 23 عاما استحوذت على حديث اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية، في اليومين الماضيين، كون القصة الخاصة بها في المشافي التركية شكّلت صدمة حول طريقة التعامل الذي لاقته، أولا في “مشفى الدولة” في منطقة زيتون بورنو وفيما بعد حين نقلت إلى مخفر الشرطة، بعد اعتقالها بناء على “دعوة كيدية” تقدمت بها إحدى الممرضات التركيات.

تفاصيل “صادمة”

حسب تواصل “موقع الحرة” مع أشخاص مطلعين على قصة اللاجئة السورية (طلبوا عدم ذكر أسمائهم)، فقد بدأت بعد خروج السلو من إحدى المراكز الطبية السورية في إسطنبول حين أبلغها طبيب سوري بضرورة التوجه فورا إلى إحدى المشافي التركية، من أجل إجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين المتوفي، منذ أكثر من أربعة أشهر. 

وعلى الفور وعقب معاينة الطبيب السوري توجهت السيدة السورية برفقة زوجها إلى مشفى السليمانية في منطقة زيتون بورنو، لتتفاجأ بطريقة التعامل العنصرية التي لاقتها من الممرضات التركيات، التي أقدمت إحداهن على ضربها على بطنها فور استلقائها على كرسي المعاينة، لتستمر بالضرب لدقائق على معظم أنحاء جسدها. 

ولم تكن السلو على دراية كافية بالتحدث باللغة التركية، وهو الأمر الذي استغلته الممرضة التركية، موجهة لها شتائم إحداها: “السوريون لماذا أتيتم إلى هنا؟”، كما رفضت الأخيرة طلب السيدة السورية لإدخال زوجها للتحدث معها، كونه يجيد التحدث بالتركية بشكل جيد. 

وقال أحد الأشخاص المطلعين على قصة السيدة السورية في مشفى السليمانية في زيتون بورنو: “في أثناء إقدام الممرضة التركية على ضرب راما السلو، هددت الأخيرة بطلب البوليس من أجل وضع حد لطريقة التعامل العنصرية، ولتقديم شكوى عليها”. 

وتابع المصدر لـ “موقع الحرة”: “حين شعرت الممرضة التركية بأنها قد تتعرض لمساءلة قانونية قلبت القصة رأسا على عقب، واتصلت بالبوليس التركي وقدمت شكوى كيدية على المريضة السورية، في تطور وصل بجزئه الأخير إلى اعتقال السيدة السورية رغم وضعها الصحي الحرج في مخفر منطقة زيتون بورنو”.

بقيت السلو ثلاثة أيام في مخفر زيتون بورنو دون أن تقدم لها الشرطة التركية أية إسعافات أولية لها، كونها امرأة تحمل جنينا متوفيا، وقد يعرض حياتها للخطر في حال بقائه داخل الرحم. 

ويشير المصدر إلى أنه وبعد تداول قصة السيدة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبع ذلك من “ضجة إعلامية” أثارها ناشطون وحقوقيون سوريون أفرجت الشرطة التركية عنها، بعد أن كانت بطور التجهيز لترحيلها إلى الداخل السوري. 

“إلغاء قيد الكملك” 

صالح زوج السيدة راما السلو أكد في تصريحات لـ “موقع الحرة” التفاصيل المذكورة سابقا، وقال: “آخر تطورات القضية هي الإفراج عن زوجتي من قبل الشرطة التركية”، مضيفا أنه سيتقدم بشكوى ضد المخفر الذي اعتقلها لثلاثة أيام بشكل تعسفي، وضد الممرضة التركية التي قدمت ضدها شكوى كيدية.

ويوضح صالح أن منظمة حقوق إنسان تركية كانت قد تواصلت معه يوم أمس، وكان لها الدور الأكبر في الإفراج عن زوجته، معتبرا: “لولا الضجة الإعلامية التي قادها ناشطون وإعلاميون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكانت زوجتي مرحّلة إلى داخل الأراضي السورية”.

ويشير الزوج في حديثه لـ “موقع الحرة” إلى أن الشرطة التركية ألغت قيد زوجته وبطاقة الحماية المؤقتة التي تحملها (الكملك)، دون معرفة الأسباب التي استدعت إلى ذلك. 

وحتى الآن يواصل الزوج التواصل مع منظمات حقوق الإنسان التركية وبعض المحامين السوريين من أجل حل مشكلة إلغاء قيد بطاقة الحماية المؤقتة، وهي مشكلة قد تعرض السلو للترحيل مرة أخرى. 

حوادث مشابهة وتحذيرات

حادثة الاعتداء العنصرية التي تعرضت لها السلو ليست الأولى التي تواجه اللاجئات السوريات اللواتي يرتدن المشافي التركية، بل كانت قد سبقتها عدة حوادث مشابهة، آخرها كانت منذ أسبوعين، حيث تعرضت امرأة سورية تدعى خديجة الحسن، لاعتداء من قبل ممرضات تركيات في إحدى مشافي ولاية قيصري. 

الحادثة المذكورة لاقت تفاعلا في ذلك الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الزوج محمد عريفي تسجيلا مصورا شرح فيه حادثة الاعتداء التي تعرضت لها زوجته، موضحا أن “زوجته تعرضت لاعتداء عنصري بعد أن تم ضربها من قبل عاملات بالمشفى بعد ولادتها وبقيت تنزف من الساعة الثانية حتى الخامسة فجرا، ورغم أنه طلب طبيبا للاطلاع على حالة زوجته ولكن لم يرد عليه أحد”.

ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء “لاجئين” أو “سياح” أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.

ولا تحظى أحداث العنصرية في تركيا ضد السوريين بتغطية موسعة من جانب وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويقتصر الأمر على عرض الخبر حال حدوثه، دون البحث في تفصيلاته وأسبابه، سواء الاجتماعية أو السياسية.

وكان عضو “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل قد كتب أمس الخميس عبر حسابه في “فيس بوك” تعليقا على حوادث العنصرية ضد السوريين في المشافي التركية، قائلا: “في جميع الأحوال نتوجه لأخوتنا السوريين بالنصح بعدم التعاطي وخوض الجدل مع أي موظف في هذه المرحلة، ومحاولة إنجاز كل ما يمكن إنجازه إلكترونيا، من إجراءات يحتاجها عبر تطبيق (إي دولت) والمواقع الحكومية الأخرى”.

 

 

 

المصدر: الحرة