الأمينة العامة لحزب سورية المستقبل: لابد من إيقاف تصرفات تركيا شمال وشرق سورية وفضح سياساتها
* الأمينة العامة لحزب سورية المستقبل: لابد من إيقاف تصرفات تركيا شمال وشرق سورية وفضح سياساتها
* الأمينة العامة لحزب سورية المستقبل: تغيير ملامح عفرين يشكل خطورة على استقرار سورية ويهدد سلامتها ووحدة أراضيها
لا تزال مشكلة التغيير الديمغرافي تشغل بال السوريين شمال وشرق سورية وتخيفهم خاصة مع تشبث تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها بإحداث هذا التغيير وفرض سياسات، هدفها احتلال منطقة سورية وضمّها إلى أراضيها كما حدث سابقا مع لواء إسكندرون.
وتقول سهام داوود أمينة عامة حزب سوريا المستقبل، في حديثها مع المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا يخفى على أحد أهداف عملية “غصن الزيتون” التي قامت بها دولة الاحتلال التركي بمشاركة ما يسمى الجيش السوري الحر والفصائل التابعة لها بتاريخ العشرين من شهر كانون الثاني عام ،2018 وقد استمرت هذه العملية ثمانية وخمسين يومًا تصدت خلالها قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب أبناء عفرين لهمجية دولة الاحتلال التركي في ظل صمت دولي خجول ولم تتجاوز ردود الفعل المحلية والدولية عن “التعبير عن القلق” إزاء ما يحصل من تدخل تركي في الأراضي السورية واحتلالها، إلى جانب أن بعض الهيئات والمنظمات التي عبرت عن دعمها غير المباشر للتدخل التركي تحت مسميات من قبيل” يحق لتركيا أن تدافع عن نفسها”…
وتضيف محدثتنا: “أعلنت تركيا احتلالها الكامل لمدينة عفرين وبُعيّد الاحتلال مباشرة قامت قواتها والفصائل أو المجاميع الإرهابية التابعة لها بممارسة أفظع وأبشع الوسائل وأعنفها ضد أبناء المنطقة من تهجير قسري واعتقالات تعسفية وقتل أبناء عفرين على الهوية إلى جانب اعتقال نساء عفرين والزج بهن في المعتقلات وممارسة أبشع أنواع التعذيب ضدهن، كما باشرت تركيا عمليات التغيير الديمغرافي في المنطقة بتهجير سكانها الأصليين وتوطين سوريين من مناطق ريف دمشق وإدلب ودرعا والغوطة الشرقية وغيرها من المهجرين السوريين في تركيا وجلبهم عن طريق الباصات الخضر إلى عفرين المحتلة، في مسعى تركي إلى طمس معالم مدينة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية وتغيير هويتها ونهب خيراتها وقطع الآلاف من أشجار الزيتون، كما عمدت الدولة التركية إلى إدراج مناهج التعليم باللغة التركية واستعمال الليرة التركية بديلًا عن الليرة السورية في المناطق المحتلة ورفع العلم التركي على الدوائر والمدارس والمستشفيات في عفرين وإصدارها بطاقات تعريف لسكانها الأصليين تابعة لدولة الاحتلال التركي بالإضافة إلى عمليات الخطف الممنهجة لأبناء عفرين المحتلة وطمس معالم القرى الإيزيدية، وانتهاك حرمة الديانة الإيزيدية بالإضافة إلى تدمير المناطق الأثرية التي تجسد تاريخ عفرين، مع العلم أن دولة الاحتلال التركي تقوم بنفس الممارسات في مناطق كري سبي (تل أبيض) وسري كانية (رأس العين) التي احتلتهما في التاسع من أكتوبر عام 2019 في ظل صمت دولي رهيب تجاه سياسات تركيا الاستعمارية في المنطقة”.
وترى داوود أن أنقرة تسعى من خلال سياساتها الاستعمارية في سورية إلى إعادة صياغة المنطقة سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا لتصبح القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، وتلعب دورا في رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، كما تسعى إلى تطبيق الميثاق المحلي في المنطقة حيث تعتبر أن الأراضي السورية بدءً من حلب مرورا بمناطق شمال وشرق سورية وصولًا إلى الموصل وكركوك، هي أراضي تابعة للدولة التركية، وتسعى إلى أن تكون لها حصة الأسد في المنطقة من خلال بسط هيمنتها واحتلالها، في تعدٍ مكشوف وعدوان على حقوق شعوب المنطقة بمن فيهم العرب والكرد بهدف صهرهم وإبادتهم انطلاقًا من البوابة السورية لتمتد لاحقا إلى داخل العمق العربي وتسيطر عليه.
وتستطرد قائلة: ” هنا تكمن خطورة تركيا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سورية والمنطقة، فتغيير ملامح عفرين السورية ذات الطابع الكردي يشكل خطورة على استقرار سورية ويهدد سلامتها ووحدة أراضيها كما يهدد التعايش المشترك بين مكوناتها ويؤلب الثقافات السورية المتنوعة بعضها على بعض بما يدفع سورية نحو التجزئة و التفكك، وتعقيد الأزمة التي ظلت شديدة الوطأة على كل السوريين يعانون من ويلاتها منذ عام 2011 وحتى الآن”.
وتطرقت الأمينة العامة لحزب سورية المستقبل في حديثها إلى سعي منظمات الحقوق المدنية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى فضح سياسات تركيا في المنطقة من خلال رصد كافة الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء سورية وبالأخص عمليات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها، مشيرة إلى توثيق معظم حالات التهجير والاختطاف والقتل والتعذيب والاغتصاب، إلا أنها استنكرت في المقابل الصمت الدولي الرسمي الأمر الذي يدفع السوريين إلى اعتبار هذا الصمت تشجيعًا للممارسات التي ترتكبها تركيا في سورية في الوقت الذي تتطلع عيون كل السوريين وقلوبهم إلى البدء بعملية سياسية حقيقة لتحقيق التحول الديمقراطي الذي سعى إليه السوريين مع بداية الحراك في مطلع عام 2011.
وختمت بالقول: “إن الاستمرار بفضح سياسات تركيا في سورية والمنطقة واجب أخلاقي وإنساني بالدرجة الأولى، وهو واجب وطني على كافة الأحزاب السياسية في سورية إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وضع حد للتدخلات التركية في الشأن السوري والمنطقة، وعلى المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت الرهيب الذي يصل إلى درجة التواطؤ، وأن ينسجم مع قراراته ومنها القرار 2254 ويلتزم بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة بمعايير القانون الدولي وإحالة الملفات ومرتكبي الجرائم إلى المحاكم المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، دون إقصاء تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي من شأنها أن تكون نواة الحل في سورية المستقبل و تحديد شكل الدولة السورية الجديدة ضمن نظام برلماني تعددي لامركزي.
كما تكمن آلية التصدي للسياسات التركية في المنطقة برفع وتيرة المقاومة لدى كل السوريين إلى جانب العمل على لملمة شمل السوريين وتوحيدهم ونشر الوعي السياسي والاجتماعي لديهم والبدء بخطوات ملموسة وجادة في هذا الاتجاه”.