“الإدارة الذاتية” ترفع سقف الضرائب على أصحاب المحال التجارية والمعامل في مناطق شمال شرق سوريا

أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يفضي برفع الضرائب على جميع المحال التجارية والمعامل في مناطقها شمال وشرق سوريا
في حين، أوعز الموظفون في لجنة الإقتصاد في مجلس الرقة المدني، وأبلغت أصحاب الفعاليات و المحال التجارية والإقتصادية في أسواق المدينة وريفها، برفع نسبة الضريبة المفروضة عليهم من رأس مال المحل سنوياً من 2% إلى 3% مضافاً اليها رسوم الترخيص وضرائب أخرى.
وبحسب مصادر المرصد السوري فإن هذا القرار جاء بناء على دراسات قام بها مكتب التجارة ولجنة الاقتصاد للوضع الاقتصادي، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وزيادة حجم تكاليف الخدمات العامة، و أن هذه الضرائب تفرض على مالكي المحال والمستأجرين، ويتوجب على صاحب المحل تحمل رسوم تجارية إضافية خاصة بملكية المحل.

بالمقابل أثار قرار الإدارة الذاتية برفع الضريبة، إلى استهجان عدد من التجار بالرقة ومناطق أخرى و أن القرار يأتي في حالة من ركود الأسواق وإغلاق المعابر وعدم تقديم حلول وخدمات من قبل الإدارة الذاتية ولجنة الإقتصاد وأن هكذا قرار يدل على إفلاس “الإدارة الذاتية” مما دفعها فوراً باتجاه “جيوب المواطنين لملئ خزائنها”، معتبرين أن 3% من قيمة رأس مال المحل هي ضريبة غير عادلة، لأنها لا تأخذ بالحسبان معيار الربح والخسارة.

وفي الخامس من أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العشرات من أصحاب المحال التجارية احتجوا أمام مبنى البلدية، بمدينة القامشلي ضد قرار “رفع نسبة الضرائب المفروضة عليهم”، ومع رفع الضرائب على أصحاب المحال التجارية ستصل بعض الضرائب الممنوحة سنويًا للبلدية من 650 ألف ليرة سورية ويصل بعضها إلى أكثر من مليون ليرة سورية
يأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يعاني أصحاب المحال التجارية بحسب وصفهم، من ارتفاع أسعار الإيجارات وما يترتب عليهم من أعباء شهرية كـ فواتير مياه وكهرباء فضلًا عن تخبط أسعار البضائع وارتفاعها بشكل شبه يومي، الأمر الذي يزيد من معاناتهم في ظل الضرائب المفروضة عليهم.