الجنائية الدولية تنفي قبول دعوى ضد النظام السوري
نفت المحكمة الجنائية الدولية أن تكون قبلت دعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني السوري المعارض في وقت سابق ضد الرئيس بشار الأسد والعديد من عناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني. وأضافت أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يُحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلا بذلك.
وكان المالح قال إن الائتلاف تقدم نهاية مارس/آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر ونحو 126 من الضباط والعسكريين.
وأضاف أن المحكمة الجنائية قبلت الدعوى “شكلا”، في انتظار قبولها “موضوعا” حتى تبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، مشيرا إلى أن قبول الدعوى أمر “مهم جدا” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
كما قال المعارض السوري إن النظام وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سببا رئيسيا في ظهور جماعات إرهابية عديدة كمليشيا حزب الله والمليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن على مجلس الأمن الدولي أن يقدم مجددا طلبا رسميا للمحكمة ببدء تحقيقاتها بشأن جرائم حرب في سوريا، رغم استخدام روسيا والصين حق النقض لوقف هذا الطلب عام 2014.
