الجيش السوري ينتزع طرق إمداد المسلحين قرب حلب مع بدء محادثات جنيف

انتزع الجيش السوري، أمس، طرق امداد المجموعات المسلحة التي منيت بخسائر كبيرة مع بدء محادثات جنيف.
والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مع ممثلي المعارضة السورية في جنيف على أمل إطلاق محادثات سلام غير مباشرة بعد خمس سنوات من الصراع على سورية الذي أسفر عن مقتل 250 ألف شخص.
وتأجل اجتماع مع وفد الحكومة السورية لأن دي ميستورا أراد أولا لقاء المعارضة.
ويواصل دي ميستورا جهود السلام في الوقت الذي أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش بالقرب من دمشق إلى أكثر من 70 شخصا. واستهدف الهجوم منطقة السيدة زينب.
وتمثل محادثات السلام في جنيف المحاولة الأولى منذ عامين لعقد مفاوضات بشأن النزاع السوري الذي تدخلت فيه قوى عالمية وإقليمية وأجبر الملايين على النزوح من منازلهم والانتقال إلى البلدان المجاورة وأوروبا.
ووافقت الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل معظم أطياف المعارضة السورية في وقت متأخر من يوم الجمعة على السفر إلى جنيف بعد قولهم إنهم تلقوا ضمانات لتحسين الوضع الداخلي في البلاد بما يشمل إطلاق سراح معتقلين ووقف الهجمات على المناطق المدنية.
غير أن المعارضة تقول إنه منذ ذلك الحين لم تتراجع العمليات العسكرية وسط استمرار القوات الحكومية السورية وحلفائها في شن عمليات عسكرية على مناطق مهمة في غرب سورية شملت في الآونة الأخيرة شمال حلب.
والعملية العسكرية الحالية على شمال حلب هي الأكبر للجيش السوري على منطقة حلب منذ حوالي عام. وهذه المنطقة تتحكم في الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة من ناحية داعمها الرئيسي في تركيا.
وقال أحمد السعود قائد إحدى الفصائل المنضوية تحت إمرة “الجيش السوري الحر” التي تقاتل في المنطقة “بدأ الهجوم الساعة الثانية فجرا بالغارات والصواريخ” في إطار وصفه للوضع بالقرب من حلب التي تسيطر المعارضة على أجزاء منها والحكومة على أجزاء أخرى.
وقال السعود لرويترز إن جماعته أرسلت تعزيزات إلى المنطقة القريبة من قرية باشكوي.
وأضاف من محافظة إدلب المجاورة “أخذنا ضمانات من أميركا والسعودية لندخل المفاوضات.. لكن النظام ليس لديه حسن نية ولم يظهر لنا أي حسن نية.”
وقال المرصد السوري إن القوات الحكومية تحقق مكاسب ميدانية في المنطقة وقد سيطرت على معظم قرية دوير الزيتون قرب باشكوي. وأشار المرصد إلى أن عشرات الغارات شنت على المنطقة صباح أمس في حين أكد التلفزيون السوري الرسمي أن القوات الحكومية تتقدم هناك.
الحكومة تفاوض والجيش يتقدم
أشارت الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة إلى أنها ستغادر جنيف ما لم يتم تنفيذ خطوات نص عليها قرار لمجلس الأمن في 18 من ديسمبر كانون الأول تدعم عملية السلام وتشمل رفع الحصار المفروض على مناطق.
وقال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة، إن دمشق تدرس خيارات منها وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية والإفراج عن سجناء. لكنه أشار إلى أن ذلك قد يحدث نتيجة للمحادثات وليس قبلها.
وقالت العضو بوفد المعارضة فرح الأتاسي إن القوات الحكومية تصعد حملتها العسكرية وهو ما يجعل من الصعب تبرير وجود المعارضة في جنيف. وأشار مسؤول آخر في المعارضة إلى القصف الروسي العنيف على منطقة شمال حمص يوم الأحد باعتباره علامة على عدم حدوث أي تغير.
وقالت فرح الأتاسي “سنذهب اليوم (أمس) إلى السيد دي ميستورا للمطالبة مجددا وللمرة الألف.. (وللقول) إن المعارضة السورية حريصة على إنهاء معاناة الشعب السوري.”
وأضافت قولها “لكن لا يمكننا أن نطلب من المعارضة السورية الدخول في أي مفاوضات مع النظام في ظل هذا التصعيد.”
وقال دبلوماسي غربي كبير إن المعارضة حضرت حتى لا تعطي “ميزة مباشرة للنظام”.
وأضاف “يريدون أشياء ملموسة وواضحة بشكل فوري.. لكن هناك أمورا ليس من المعقول فعلها حاليا مثل إنهاء القصف. من الواضح أنه صعب للغاية. أسهل الحلول الوسط هي الإفراج عن المدنيين والأطفال.”
وبدأت الهيئة العليا للتفاوض اجتماعا مع دي ميستورا مساء أمس في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وكانت الهيئة اجتمعت معه أيضا يوم الأحد في فندق حيث قال مصدر دبلوماسي إنهما بحثا مقترحا من دي ميستورا للمساعدة في تلبية مطالبهم الإنسانية.
وواجهت الجهود الدبلوماسية صعوبات منها نزاع بشأن من تجب دعوته للدخول في مفاوضات مع الحكومة. وعلاوة على ذلك فإن التحديات هائلة وتشمل استمرار الانقسامات شأن مستقبل الأسد.
وجرى استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على مساحات كبيرة من شمال سورية وذلك تماشيا مع رغبة تركيا التي تعتبره جماعة إرهابية. وتضم الهيئة العليا للتفاوض بعض جماعات المعارضة المدعومة من الخارج والتي تقاتل الجيش السوري في غرب سورية. ويقاتل تنظيم داعش الجيش السوري والمعارضة.
وتستهدف الأمم المتحدة إجراء محادثات على مدى ستة أشهر تركز على تحقيق وقف واسع النطاق لإطلاق النار وتسعى في الوقت نفسه للتوصل إلى تسوية سياسية. وحثت الولايات المتحدة التي تدعم المعارضة الهيئة العليا للتفاوض على المشاركة.
وتعتبر الحكومة السورية كل الجماعات التي تقاتلها منظمات إرهابية وأدوات في أيدي قوى أجنبية مثل السعودية وتركيا.
ومن بين التعقيدات أيضا شكل الحكومة التي ستدير سورية بموجب أي تسوية سلمية. وقال الجعفري يوم الأحد إن دمشق تفضل “حكومة وطنية موسعة” بينما تريد المعارضة إدارة حاكمة انتقالية.

المصدر:الغد