الحقوقية سيفي إيزولي: الانتصار على النهج التـ ـكـ ـفـ ـيـ ـري لن يكون بالحلول العسكرية بل بتطبيق القوانين الدولية

ترى الحقوقية والمختصة في القانون الدولي سيفي إيزولي، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ عدم البت في الوضع القانوني للمعتقلين وخاصة النساء والأطفال وتركهم تحت وطأة الاعتقال التعسفي منذ أكثر من أربع سنوات، يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية، مشيرة إلى أنّ الانتصار على التنظيمات التكفيرية لا يتطلّب الحلول العسكرية بل الانتصار الفعلي والشامل يتحقق عبر التمسك القوي بالقيم الإنسانية والأخلاقية وبمبادئ الديمقراطية عبر احترام دولة القانون.

 

س-يثير وضع آلاف الدواعش وعائلاتهم وأطفالهم القصر في المعتقلات والمخيمات بسورية إشكاليات عميقة وكبيرة خاصة بالنسبة للنساء والأطفال إلى جانب تساءل كبير مطروح على الدول والمنظمات الأممية وهو إلى متى يستمر وجود هؤلاء الآلاف في أرض غير أرضهم وأين سيذهبون وكيف سيتعامل معهم القانون الدولي وكذلك بلدانهم الأصلية؟
ج-مع هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في الباغوز قبل أربع سنوات، أسرت قوات سوريا الديمقراطية بمساندة من التحالف الدولي الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم. سِيق المقاتلون الرجال الذين ارتكبوا جرائم في قمة الوحشية و الفظاعة إلى سجون الإدارة الذاتية في شمال شرقي سورية، والنساء والأطفال إلى مخيمات الاعتقال كمخيم الهول وروج، منذ ذلك التاريخ وإلى الآن وهم يقبعون في الزنزانات والمخيمات، في ظروف في قمة القسوة دون أي متابعة نفسية تربوية ودون أن يقدم المجتمع الدولي أي مبادرة لمحاكمتهم أو لإعادة تأهيلهم، على العكس، ازداد الكثير منهم راديكالية وفق تصريحات أمام المحققين الفرنسيين وجهاز الاستخبارات أدلوا بها قبل عدة أيام بعد حملة الترحيل الأخيرة لبعض النساء والأطفال الفرنسيين في شهر كانون الثاني 2023.. استمرار هذا الوضع يشكل من الناحية الأمنية خطرا كبيرا ومحدقا، ليس فقط على المنطقة وإنما على العالم أجمع، ويفتح الباب أمام عناصر “داعش” لإعادة تنظيم صفوفهم وفرض سيطرتهم مجددا على المناطق التي خسروها.

س- ماذا يعتبر عدم البتّ في الوضع الحقوقي للمعتقلين من الدواعش؟
-من الناحية الحقوقية عدم البت في الوضع القانوني للمعتقلين وخاصة النساء والأطفال وتركهم تحت وطأة الاعتقال التعسفي منذ أكثر من أربع سنوات، يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية ولكل المبادئ والقيم التي يُحارَب التنظيم باسمها ومن أجل فرض احترامها، مبادئ القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان كرّست حقوقا أساسية للمعتقلين ولأسرى الحرب، كحد أدنى يحق بموجبها لكل فرد تم اعتقاله – مهما كانت فظاعة الجريمة التي اقترفها –أن يمثل خلال فترة وجيزة (في أغلب التشريعات الأوروبية لا تتجاوز عدة أيام)أمام قاض مختص ليبتّ في شرعية اعتقاله وإبلاغه بالتهمة الموجهة إليه والبت في قرار الحجز على حريته. كما أن لكل معتقل الحق بمحاكمة عادلة من قبل محكمة شرعية مكونة من قضاة مهنيين تتوفر فيها كل ضمانات حق الدفاع وأن تنظر بقضيته خلال فترة معقولة أو جيزة.. إنّ قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 المتعلقة بالنزاعات المسلحة تقضي بوجوب احتجاز أسرى الحرب في أماكن ملائمة والمعاملة بإنسانية، كما تحرّم كل أشكال التعذيب والممارسات القاسية والمهينة بحقهم.
-الاعتقال التعسفي (ليس بالمعنى الأخلاقي أي الجائر أو اللاّشرعي، وإنما بالمعنى القانوني وهو غياب قرار قضائي بالاعتقال) والواقع المزري لسجون ومخيمات الإدارة الذاتية التي لا تملك الإمكانيات المادية والبشرية الكافية، لا يتلاءم ولا بأي شكل مع معايير القانون الدولي.. مئات الأطفال ماتوا بردا وجوعا أو مرضا، الكثير ماتوا حرقا في الخيام وحتى غرقا في آبار الصرف الصحي. صدرت العشرات من التقارير لمنظمات إنسانية حكومية وغير حكومية كمفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش …الخ، تندد كلها بشروط الاعتقال القاسية واللا إنسانية وتصفها بأنها ترتقي إلى حيز التعذيب وحتى إلى جرائم حرب، وحذرت بعض التقارير حتى قبل أحداث سجن غويران من أن الوضع الكارثي للسجناء يشكل خطرا أمنيا ويسبب انفجارا في السجون، ولكن للأسف بقي المجتمع الدولي متفرجا. الجماعة الدولية وخاصة أطراف التحالف ضد “داعش” بإبقاء الوضع على هذه الشاكلة تقترف هي نفسها انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقيم التي تحارب من أجلها هذا التنظيم.

س-هل بات موضوع الدواعش بعيدا عن اهتمامات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي باعتبار أن الموضوع قضية عالمية وليست إقليمية فقط؟
ج-مواقف الدول الأوروبية تنبع من سياساتها الداخلية واللعبة الانتخابية، ففي أغلب الدول الأوروبية نلحظ تصاعدا لليمين المتطرف والإسلاموفوبيا..
في البداية حصل “خطأ” في تقييم خطورة الوضع، بعض الدول كانت مغتبطة لرحيل مواطنيها المسلمين المتطرفين إلى سورية أملا في التخلص منهم، وإذا كانت تركيا هي نقطة العبور إلى سورية فإن أغلب العواصم الأوروبية شكلت نقطة الانطلاق، ولكن بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا، شددت مراقبتها وعدلت قوانينها المتعلقة بالإرهاب لتجعلها فضفاضة وفي قمة الصرامة بما لا يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية.. بالنسبة للنساء كان ينظر إليهن قبل التفجيرات كضحايا، ولكن بعدها تغيرت النظرة تماما حيث أصبحت النساء تحاكم كعضو فاعل في منظمة إرهابية وحتى شريكة في الجرائم التي اقترفها أزواجهن.
-لهذه الأسباب رفضت العديد من البلدان الأوروبية خلال عدة سنوات استعادة أي من مواطناتها وأطفالهن تحت وطأة ضغط الرأي العام حتى أن بعضها ذهب إلى حد تجريدهن من جنسياتهن ضاربين عرض الحائط بكل القوانين الدولية والوطنية التي تحرم هذا الإجراء، ومن ثم بدأت بترحيل البعض وفق لوائح ومعايير انتقاء غير شفافة، إلا أن نتيجة إدانات العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بحماية الحقوق الأساسية مثل لجنة حماية الطفل للأمم المتحدة، ولجنة مكافحة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والنداءات المتكررة للإدارة الذاتية الكردية والإدارة الأمريكية، سارعت الدول الأوروبية إلى الترحيل، وإلى اليوم مازالت مئات النساء والأطفال قابعين في المخيمات في انتظار تقرير مصيرهم.
في قرارها الصادر بتاريخ 14/9/2022 ضد فرنسا، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه بالرغم من عدم وجود نص قانوني يفرض على الدول واجب تطبيق الحصانة القنصلية على رعاياها في الخارج وبالتالي لا وجود لإلزام قانوني بالترحيل، إلا أنه يوجد إلزام بعدم منع أي مواطن من حقه بالعودة إلى وطنه، وبناءً على ذلك فإن فرنسا انتهكت القانون الدولي باتخاذ كل التدابير لمنع مواطنيها من العودة إلى بلدهم، كما أنها انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 لأنها لم تتدخل لوقف الانتهاكات المقترفة من قبل السلطات المحلية الكردية لهذه الالتزامات حيث جاء في الحكم
266 -الشروط العامة المعيشية في المخيمات: لا تتلاءم مع المعايير الإلزامية وفق القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن والسلامة والرعاية الصحية فضلا عن احترام كرامة الشخص وحظر التعذيب والمعاملة اللاّ إنسانية أو المهينة.
السلطات المحلية الكردية، ملزمة بتطبيق هذه المعايير، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات والظروف المعيشية في المخيمات.. بيد أنه وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، فإن جميع الدول الأطراف في الصكوك المعنية – بما في ذلك الدول التي يحمل جنسيتها المعتقلون في المخيمات مثل
فرنسا – مطالبة بضمان امتثال هذه السلطات المحلية لالتزاماتها بموجب المادة 3 المشتركة، وبذل كل ما في وسعها “على نحو معقول” لوضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي” الفقرة 266Requêtes n 24384/19 et 44234″
-لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة في قرار صدر مؤخرا بتاريخ 14/1/2023 أدانت هي أيضا الدولة الفرنسية قائلة: برغم أن فرنسا لم تقترف بنفسها ومباشرة جرم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، إلا أن عليها واجب حماية مواطنيها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بحقهم، وهي لم تتخذ “التدابير التشريعية والإدارية والقانونية وغيرها من الإجراءات الفعالة من أجل منع اقتراف أعمال التعذيب”، نتيجة هذه الإدانات يتوقع تسريع عمليات الترحيل بالنسبة للنساء والأطفال من قبل فرنسا وغيرها من الدول، لأن القرارات القانونية الدولية تشمل جميع الدول الأعضاء.

 

 

س- حتى بوجود محكمة دولية خاصة بالدواعش، تبقى مهمة إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية صعبة جدا، خاصة بعد سحب بعض الدول من رعاياها الجنسية.. ما هي مقترحاتك كمختصة في القانون الدولي ومطلعة على الحيثيات؟
ج-للأسف ليس لدى الدول الأوروبية سياسة مرسومة وموحدة في هذا المجال برغم أن غالبيتها بدأت تعي خطورة الموقف واتخذت إجراءات عديدة للمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية للنساء العائدات وأطفالهن، فالموقف يختلف من بلد لآخر فإن كانت بعض الدول تتبع سياسة أكثر مرونة ترجح من خلالها إعادة التأهيل وتعطي للعائدات فرصة لبدء حياة جديدة تحت مراقبة الأجهزة القضائية والأمنية كبلجيكا وألمانيا، إلا أن البعض الآخر كفرنسا يركز في المقام الأول على سياسة العقاب والجزاء، فمثلا الأحكام التي صدرت في بلجيكا تبقى ضمن الحد المعقول وأغلبها لا تتجاوز الخمس سنوات مع إمكانية وقف التنفيذ أو التنفيذ في وسط غير مغلق مع حمل قيد إلكتروني للمراقبة، كما أن الأمهات يستطعن استعادة حضانة أطفالهن خلال فترة وجيزة. في ألمانيا تتحرى السلطات عن وضع عائلة النساء في ألمانيا قبل البدء بالترحيل وغالبا ما تعطى الحضانة للأجداد أو الأقرباء المؤهلين خلال الأيام القليلة التي تلي الترحيل. فرنسا لها سياسة قاسية في هذا المجال لإرضاء الرأي العام وتصاعد اليمين المتطرف الذي حصل على مايقارب 90 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ونسبة 41.45 في الانتخابات الرئاسية لعام 2022. فبمجرد هبوط النساء والأطفال في المطار يفصل الأطفال عن أمهاتهم اللواتي يُؤخذن إلى السجون بينما يوكل الأطفال لى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو إلى عائلات فرنسية لاصلة قربى لهم بها، وهذا الوضع يمكن أن يستمر عدة شهور بل سنين برغم مطالبة أفراد العائلة الموجودة في فرنسا كالأجداد بحضانة أحفادهم.
الأحكام غالبا ما تكون قاسية ويتراوح معدلها الوسطي بين 7 – 8 سنوات للنساء مع عدم إمكانية إخلاء السبيل قبل إنهاء ثلثي المدة برغم التحسن الطارئ على سلوك المحكومات.
لذا فإن عشرات الفرنسيات رفضن العودة مع حملة الترحيل الأخيرة خشية من فقد أطفالهن والقبوع لسنوات عديدة في السجون دون الأمل بطي صفحة الماضي وبدء حياة جديدة.

س- ما تعليقك على اقتراح تشكيل محكمة دولية خاصة بمحاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية؟
ج-منذ نيسان 2019 دعت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جزائية دولية في روجافا لمقاضاة جهاديّي الدولة الإسلامية الأجانب، الذين ترفض دولهم استعادتهم، ولكن دعوتها لم تلق التأييد اللازم من قبل حلفائه، وقد واجه المقترح صعوبات، حيث تتعلّق العقبة الأولى باحترام سيادة الدولة السورية وضرورة موافقتها على إنشاء هذه المحكمة على أراضيها، السبيل الآخر يكون بموجب قرار ملزم لمجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، أسوة بالقرار 827 الذي تم التصويت عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 25 أيار 1993 والذي صادق على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا، ولكن مجلس الأمن كما هي كل القرارات بشأن سوريا لن يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن بسبب الفيتو الروسي.
-أما الصعوبة الثانية فتتعلق بالإمكانيات القانونية والمادية والبشرية لضمان محاكمة عادلة وفق معايير القانون الدولي، نذكر منها صياغة ميثاق المحكمة وتحديد القانون الجزائي وقانون أصول المحاكمات الذي سيتم العمل بهما لسد ثغرات القانون الجزائي الدولي، فضلا عن تعيين قضاة مختصين، محامي الدفاع، وتجهيز أبنية آمنة وملائمة للمحكمة ولاحتجاز المتهمين خلال المحاكمة، والسجون التي سيتم فيها تنفيذ العقوبات الصادرة، ومصير المحكومين بعد تنفيذهم العقوبة.. إذن تبدو الصعوبات عديدة إلا أن تجاوزها ممكن ومحبذ نظرا للميزات الكبيرة التي يقدمها خيار إنشاء محكمة دولية في شمال شرقي سورية.

– الطابع الدولي لهذه المحكمة يكفل لها الشرعية القانونية الدولية بحيث تحظى قراراتها بالاعتراف الدولي وبإلزامية التنفيذ. وهذا أمر مهم لتفادي إعادة محاكمة المحكومين بعد تنفيذهم العقاب وعودتهم إلى بلادهم مما يخالف القانون الدولي خاصة المادة 14 من ميثاق حقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام 1966 والمادة 4 من البروتوكول السابع الملحق بالإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان والذي يمنع محاكمة أي فرد مرتين من أجل الجرم نفسه.
– طابعها الدولي سيشكل ضمانة أكيدة وضرورية لحياديتها واستقلاليتها ونزاهتها على العكس من المحاكم الوطنية التي يمكن أن تنجر وراء ضغوطات الرأي العام في بعض المجتمعات الغربية المشبعة بنزعات العنصرية والاسلاموفوبيا وتأثير السياسات الداخلية لأغراض انتخابية، كما أنه ضمانة تجاه محاكم الدول الإقليمية التي يمكن لبعضها الانجرار وراء نزعات عرقية وطائفية أو مذهبية.
– كون هذه المحكمة ستطبق قواعد القانون الدولي المعترف به، فإنها لن تصدر أحكاما بالإعدام. وستدرس كل حالة على حدة وفق مبدأ شخصية العقوبات لتحدد المسؤولية الفردية لكل متهم يمثل أمامها، وذلك عبر دراسة الأدلة التي يتم تقديمها ضده من قبل المدعي العام لإثبات الإدانة، أو الأدلة التي يقدمها الدفاع في صالحه لإثبات براءته أو لتخفيف العقوبة عنه.

 

س-إلى متى يستمر السكوت عن وجود المخيمات التي تعج بالدواعش، وماذا ينتظر العالم وبماذا تفسرون هذا الصمت؟
ج-المعتقلون والمعتقلات يشكلون تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة وفي العالم أجمع.. شروط اعتقالهم القاسية واللا إنسانية تجعل منهم قنابل موقوتة لابد من تفكيكها بأسرع وقت.. اعتقالهم والتقييد على حريتهم لا يكفي لدرء الخطر، ولابد للجماعة الدولية من أن تتعاون معا وأن تتضافر جهودها لإيجاد حلول شاملة ومتكاملة ابتداء من العقاب القانوني والإصلاح النفسي، إلى إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني..
-إن الانتصار على النهج التكفيري والإسلام الراديكالي لا يمكن تحقيقه بالآلة العسكرية وعقوبات السجن، الانتصار الفعلي والشامل يتحقق عبر التمسك القوي بالقيم الإنسانية والأخلاقية وبمبادئ الديمقراطية عبر احترام دولة القانون، وفلسفة العقاب من أجل الردع وضمان الأمن لا من أجل الثأر والتنكيل والانتقام.. ما يميزنا عنهم هي إنسانيتنا، وما يبعدهم عنا هي وحشيتهم.
سيفي إيزولي