الحكومة التركية تبتز المرتزقة السوريين برواتبهم لإبقائهم أطول مدة زمنية في الأراضي الليبية

 

بعد مضي نحو شهرين على تبديل آخر دفعة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، المتواجدين ضمن الأراضي الليبية، تواصل الحكومة التركية منع الإجازات وإبقائها على المرتزقة في ليبيا، رغم مطالبات الكثير منهم العودة إلى الأراضي السورية، إلا أن المطالبات المتكررة لا تلقى آذانا صاغية، حيث تعمد الحكومة التركية على ابتزاز المرتزقة برواتبهم من خلال عدم دفع مستحقاتهم كاملة، للضغط عليهم للبقاء في ليبيا، إذ تتبع الحكومة التركية سياسية عدم إعطاء كافة المستحقات المتفق عليها للمرتزقة وذلك بغية المراوغة لإبقائهم أطول مدة زمنية في ليبيا، حيث أن الكثير من المرتزقة يناشدون قاداتهم مرارًا وتكرارا لإعادتهم إلى سوريا، وفق التسجيلات والمعلومات التي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان من داخل أروقة المرتزقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار في 10 يناير/كانون الثاني، إلى تسلّم قسم كبير من المرتزقة من الجنسية السورية، الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية، بعد أن تسلموا الدفعة الأولى مطلع الشهر الجاري كانون الثاني
وتبلغ قيمة المستحقات الأخيرة 300 دولار أمريكي
وبذلك، يبلغ مجموع المستحقات المالية 900 دولار أمريكي تم استلامها في ليبيا، و10500 ليرة تركية تم تسليمها لوكلائهم في ريف حلب، فيما لم يتم تحديد موعد استئناف الإجازات للمرتزقة السوريين الذين يطالبون بشكل دائم بمغادرة ليبيا.
وفي 2 يناير، تسلّم مرتزقة من الجنسية السورية، جزءًا من مرتباتهم الشهرية، بعد توقفها 7 أشهر، حيث منحت تركيا المقاتلين السوريين مستحقاتهم لثلاثة أشهر فقط، ولم تدفع المستحقات كاملة لهم للذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر.
وبلغت المستحقات المالية المقبوضة في ريف حلب آنذاك، 10500عشرة آلاف وخمسمائة ليرة تركية، و600 دولار أمريكي تم تسليمها في ليبيا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب مجددا بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سورية بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدام السوريين كـ مرتزقة من قبل حكومة أردوغان، والجانب الروسي أيضاً، في ظل استمرار تواجدهم ضمن المرتزقة الروس “فاغنر”، حيث أن الشركات الأمنية الروسية لاتزال تحتفظ بهم في ليبيا أيضا.