الذكرى الـ12 لمجزرة ” أطفال الحرية بحماة.. لا محاسبة دولية حتى اليوم

لا يمكن لشخص مهما كان سيطه أن يسلب منك الحق في الحياة، وفي في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك اعتراف علني بالحق في الحياة وتعترف المادة 6 من ميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وتضيف أن “على القانون أن تحمي هذا الحق وأنه لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفاً”.

أمّا في سورية كم هو سهل أن يُسلب منك هذا الحق دون محاكمة.
يُحيي السوريون اليوم، 3 حزيران، بألم وقسوة الذكرى الـ12 لمجزرة أطفال الحرية بحماة التي راح ضحيتها عشرات الضحايا الأبرياء بينهم أطفال ونساء، أثناء احتجاجات سلمية جابت المدنية يوم 3 حزيران /يونيو 2011 سميت بجمعة “أطفال الحرية”، وباتت من أبشع الجرائم التي أُرتكبت في حق المدنيين والمتظاهرين السلميين .
بشاعة بدأت بها الثورة أضفت لسلسلة الجرائم التي ارتكبت في حق السوريين ولم يلاقي ضحاياها إلى اليوم حقوقهم القانونية بالمحاكمة وتتبع الجناة ومحاسبتهم، سنوات تمرّ ولا تزال الحقيقة عالقة خاصة وأن المتّهم حر طليق وخارج حسابات المساءلة القانونية لأنه “حاكم “، تلك الفاجعة التي تلقاها السوريون لازالت راسخة في أذهانهم وستظلّ محفورة في ذاكرة الألم مادام الحق غائب والجاني لم يحاسب بل أعيد التطبيع معه وتنصيبه وكأن شيء لم يمكن والدماء لم تنهمر.
تلك المجازر التي وثّقتها التقارير الحقوقية وتقارير الأمم المتحدة لم تجد بعد مسار الحق ليحاكم الجلّاد، فلا تلك التي رُش فيها السوري بالكيماوي باستخدام الطائرات ولا تلك التي شُوه فيها الأهالي بغاز السارين ولا تلك  المجازر التي شاركت فيها المليشيات وشبيحة النظام الذي حاول أول أشهر الثورة إسكات الحق والصوت الحر المناهض له.
مجزرة 3 حزيران 2011، أو مجزرة أطفال الحرية التي بدأ بها النظام والشبيحة مسيرة القتل والتنكيل لن تنسى مادام الجاني غير مدان ودون محاكمة.
وكانت مجزرة أطفال الحرية التي قالت الأمم المتحدة إنّ70 شخصا قتل فيها، قد سالت فيها أول دماء الأبرياء الثوار لمجرد المطالبة بإسقاط النظام والعيش ضمن إطار حرّ ديمقراطي وتعددي.
ومع هذه الذكرى الأليمة يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته بكشف الحقيقة للرأي العام السوري والدولي وتتبعّ مرتكب هذه الفظائع ضدّ الإرادة السورية الحرة، ومحاكمة الجناة أمام قضاء دولي نزيه وشفاف.
ويطالب المرصد السوري بضرورة فتح تحقيق أممي لمحاسبة كل من وقف خلف كل المجازر التي عاشها الشعب السوري، ويندّد بسياسة الإفلات من العقاب وطمس الحقائق التي كان لها الوقع في استمرار الأزمة وتعنت النظام والمليشيات والفصائل المسلحة .
ويدعو المرصد السوري إلى ضمان تقديم الجناة إلى القضاء الدولي بأمانة بعيدا عن مبدأ المحاصصة السياسية الدولية والتقرّب من أي طرف كان دافعا بالأزمة من أجل مصالح ما.
ويقول المرصد إنّه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة سياسية برغم المصالحة التي ترفضها المعارضة لغياب الضمانات منذ بداية الصراع وخلق الحلول الأممية التي يرفضها بدوره النظام، يجب على المجتمع الدولي حماية السوريين والتعهد بمحاكمة كل من أجرم بحقهم على اساس القوانين الدولية المؤمنة بحقوق الإنسان.
ودقّ المرصد منذ  انطلاق “قافلة المصالحة”، ناقوس الخطر، محذرا من تأثير المصالحة سلبيا على السوريين  وإمكانية محاكمة المعارضين والزج بهم في السجون والمعتقلات وتتبع الشباب الثائر السلمي ويجدّد تنصيصه بأنّ المحاكمة والمحاسبة وأخذ كل ذي حق حقه هو طريق الحل السلمي والاستقرار السياسي، بعيدا عن منطق التشفي والثأر.
ويؤكد المرصد السوري أن هناك قوانين دولية تضمن المحاكمة العادلة دون تأثير أي طرف ويشدد على ثقته في المجتمع الدولي والهيئات الأممية لمحاسبة الجناة.
ولاينسى المرصد السوري أن يحيي روح المقاومة في السوريين الذين يتمسكون  بثورتهم برغم كل الألم والمآسي الاجتماعية  فالثورة فكرة وروح لن تموت بجر قلم وقصف خرطوش ووقفة جندي خائن  اختار الحاكم على الوطن..