السويد وسلوفينيا تتشددان مع المهاجرين
توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية إلى اتفاق أمس، لتشديد قوانين الهجرة غداة توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل إلى 190 ألفاً هذا العام، فيما لم يستبعد رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار بناء سياج لوقف تدفق المهاجرين المتواصل إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً كافياً لبلاده في قمته التي ستُعقَد غداً.
وأعلنت حكومة الحزب الديموقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة السويدية أمس، توصلها إلى اتفاق. ووفقاً لمصدر قريب من المفاوضات فإن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة موقتة مدتها 3 سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسراً لديها أطفال وأشخاصاً قُصَر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت ناطقة باسم وكالة الهجرة إنه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يُمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون إنه يجب خفض الإنفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد السلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 بلايين كرونة إضافية (1.18 بليون دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.
إلى ذلك، شكت النروج من أن عدداً متزايداً من طالبي اللجوء يصلونها قادمين من روسيا حيث تُلغى إقاماتهم على الأرجح لتفادي إعادتهم من قبل أوسلو إلى روسيا.
ويبدو أن هذا الأمر يندرج في سياق فتور العلاقات بين البلدين اللذين تدنى مستوى العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقالت المسؤولة في الشرطة النروجية الين كارتين هايتا قرب الحدود بين البلدين: «نلاحظ الآن أن أشخاصاً يأتون إلى هنا مع قرار بالطرد، وهم غير مرغوب فيهم في الأراضي الروسية. عددهم كبير وسيزداد».
ووصل أكثر من 1800 طالب لجوء إلى النروج منذ بداية العام مروراً عبر الشمال الكبير وهو طريق أقل خطورة من عبور البحر المتوسط لكنه يضغط على قدرات استقبال السلطات المحلية النروجية. وطلبت أوسلو رسمياً توضيحات من موسكو.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة منطقة با-دو-كاليه الفرنسية أن السلطات عثرت أمس، على 14 مهاجراً من سورية والعراق وإيران من بينهم 3 أطفال ورضيع أحياء داخل شاحنة تبريد تحمل لوحة تسجيل بولندية أخضعت للتفتيش كانت في طريقها إلى كاليه في شمال فرنسا.
وأعلن ناطق باسم إدارة المنطقة أن المهاجرين كانوا يعانون من تسمم طفيف بأحادي أوكسيد الكربون ونقلوا إلى مستشفيات قريبة من المكان للخضوع للعلاج إلا أن حياتهم ليست في خطر.
كما بدأت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس أمس، نقل مئات اللاجئين والمهاجرين خارج مدرسة ثانوية غير مستخدمة منهيةً بذلك مواجهة استمرت 4 أشهر في شأن استغلال المبنى.
وفرضت الشرطة طوقاً حول المنطقة قبل الفجر فيما تجمع لاجئون من أفغانستان وإريتريا وغيرها من دول المناطق المضطربة في ساحة المدرسة بهدوء في انتظار حافلات تقلهم.
تزامناً، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف أمس، أن حوالى 48 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى اليونان في 5 أيام «وافدين من تركيا، ما يوازي حوالى 9600 شخص يومياً».
ولم يستبعد رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار بناء سياج لوقف تدفق المهاجرين المتواصل إذا لم يقدم لها الاتحاد الأوروبي دعماً كافياً في قمة ستُعقد الأحد.
وقال سيرار في المقابلة مع التلفزيون العام: «نفكر في هذا الخيار أيضاً لكن الوقت لم يحن بعد. ما زلنا نأمل في حل أوروبي لكن إذا فقدنا كل أمل بهذا الخصوص ولم نحصل على دعم كافٍ الأحد فكل الاحتمالات ستصبح ممكنة لأنهم سيكونون قد تخلوا عنا». لكن الزعيم الوسطي شدد على أن بناء سياج كهذا على الحدود الكرواتية للبلاد لا يمكن طرحه إلا كحل أخير، لعدة أسباب بما فيها العملانية منها.
وأوضح أن «الحدود مع كرواتيا طويلة (670 كيلومتراً) وبناء سياج سيكون معقداً. وحتى إذا بُنيَ نحتاج إلى الشرطة والجيش لحمايته باستمرار لتجنب عبوره بطريقة غير مشروعة».
وتأمل سلوفينيا في الحصول خلال قمة مصغرة للاتحاد الأوروبي والبلقان حول أزمة المهاجرين مقررة الأحد في بروكسيل، على مساعدة مالية تبلغ 140 مليون يورو وكذلك مساعدة لوجستية وبشرية لمواجهة تدفق اللاجئين.
وهي تدعو أيضاً إلى مراقبة فعلية للحدود اليونانية التركية للاتحاد الأوروبي قررتها الدول الـ28 الأعضاء لكنها لم تُطبَق بعد.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع الخرطوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في ختام زيارة قام بها أول من أمس، سفراء أوروبيون إلى مخيم للاجئين الأريتريين في شرق السودان.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس يوليشني للصحافيين: «هناك مجال لمزيد من التعاون بين السودان والاتحاد لحماية طالبي اللجوء، وتحسين إدارة الحدود، ومواجهة التهريب وتوفير بدائل مجدية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة». وأضاف أن «تهريب البشر والاتجار بهم سببه انخفاض معدلات التنمية في شرق السودان في شكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي في شكل عام».
وذكّر السفير الأوروبي بأن «الاتحاد الأوروبي تعهّد بتقديم 24 مليون يورو في مؤتمر المانحين لشرق السودان في الكويت في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، التزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته وضاعف المبلغ المتبرع بـ3 أضعاف حيث تم توفير أكثر من 79,5 مليون يورو. ويُتوقَع تدشين مشاريع جديدة بقيمة 6 ملايين يورو في عام 2016».
في سياق متصل، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس، أن جزيرة ناورو تحاول منع صحافيين من التحقيق في اتهامات بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مخيمات للاجئين تديرها أوستراليا في هذا البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
وتابعت المنظمة أن حكومة ناورو أعلنت لقناة الجزيرة القطرية رفض كل طلبات وسائل الإعلام الدولية للتوجه إليها. وأضافت أن «سلطات الجزيرة تتجاهل الاتهامات بحصول عمليات اغتصاب وغيرها من الانتهاكات في مراكز احتجاز طالبي اللجوء. كما أنها قررت منع أي تغطية إعلامية لهذه المزاعم».
واتهمت «مراسلون بلا حدود» أستراليا أيضاً بعدم تأمين حماية كافية لأكثر من 600 طالب لجوء موجودين في ناورو.
وتنتهج أستراليا سياسة صارمة جداً في ما يتعلق بالمهاجرين إذ تُبعد بحريتها كل قوارب المهاجرين من دون استثناء. أما الذين ينجحون على رغم ذلك في بلوغ شواطئها فيُنقلون إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في جزيرة ناورو.
رويترز