“العقد الاجتماعي شمال وشرق سورية”.. هل يخدم كافة المكونات؟

68

استمرت أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سورية والتي ركّزت نقاشاتها على إضافة وتعديل المبادئ العامة للعقد، وقد حضر كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضوا، وممثلون عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية وحركات الشبيبة والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.
وانتهت اللجنة من مناقشة وتعديل ديباجة العقد الاجتماعي، ومبادئه العامة، وقسم من النظام الإداري في مناطق شمال وشرق سورية ابتداء من الكومونات مروراً بالمجالس المحلية، وصولاً إلى مجالس المناطق والنواحي، والمدن.
المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدّث مع أعضاء بهذه اللجنة الذين أجمعوا على أهمية إصدار مثل هذا العقد الذي سينظّم الحياة في المنطقة الشمالية، ولفتوا إلى أن العقد يصون حقوق جميع المكونات في المنطقة.
ويرى نائب الأمين العام لحزب المحافظين وممثل العشائر في لجنة العقد الاجتماعي من المكون العربي، أكرم المحشوش، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العقد الاجتماعي سيخدم جميع المكونات في شمال وشرق سورية، مع ضمان خصوصية الديانة اليزيدية وطقوسها.. وتم النقاش طيلة خمسة أشهر بشكل دقيق وشفاف ومناقشة كل فقرة وكلمة وحرف بشكل مطول.
وأفاد المحشوش بأن المسودة والبنود لا تتعارض قطعا مع وحدة الأراضي السورية أو تقسيمها بل تأتي لخدمة جميع السوريين بمختلف مشاربهم وأديانهم ومعتقداتهم مع الحرص على وحدة كل سورية أرضا وشعبا بفكر ديمقراطي ورفض للمركزية.
واستبعد محدثنا أي مسعى لإقصاء أي طرف يخدم الشعب، مشيرا إلى أن العقد لا توجد به أي فقرة أو إيحاء أو مادة تدعو إلى الانفصال عن سورية ووحدتها وسيادتها بل أكد العقد على وحدة الأرض والعرض والتي كانت ثمنا لدماء السوريين في شمال وشرق سورية.
وذكّر بوجود عقد اجتماعي سابق عام 2014 يخص مناطق كانتونات الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين وتم توسيعه بعد توسع المساحة الجغرافية، كمنبج والرقة وديرالزور، وتم تعديله استنادا إلى أراء الحاضرين من حقوقيين وخبراء من الجنسين والشبيبة.. أدخلنا أشياء لا توجد في دول عظمى بالعالم على غرار الرئاسة المشتركة وضمانة حقوق الطفل والمرأة والرجل والشبيبة ومراعاة الوضع السياسي والاجتماعي والديني والإداري والاقتصادي”.
وبخصوص سؤال المرصد حول ردود الفعل الدولية، أجاب المحشوش قائلا: “إلى الحين لم نسمع أي ردود أفعال ولكن كل شيء قابل للتعديل إذا طرأ أي تحول سياسي حواري في المستقبل”.

وشدّد على أن تطبيق هذا العقد ببنوده على أرض الواقع، سيؤثر بشكل إيجابي على المنطقة، خلال المرحلة المقبلة ضمن سورية موحدة.
بدورها اعتبرت نظيرة كورية، العضو باللجنة، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المنطقة الشمالية مقبلة على عقد جديد بعد عقد سابق بُعث عام 2014 تزامنا مع تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية حيث كان هناك ثلاثة أقاليم تمثلت في الجزيرة وكوباني وعفرين، ولكن بعد تحرير العديد من المناطق وتشكيل إدارت ذاتية ومدنية تم تجديد هذا العقد الاجتماعي بما يتماشى والمرحلة الحالية ومتطلباتها، وأشارت إلى أنه تم تكليف مجموعة من الأطراف من مختلف الأحزاب والمكونات والمجتمع المدني والإدارات الذاتية والمدنية، لصياغة هذا المشروع، مشددة على أن نسبة تمثيل المرأة باللجنة الموسعة بلغ 50 بالمائة وقد تم انتخاب عضوات لصياغة مشروع القانون مع مراعاة تمثيل النساء في اللجنة المصغرة.

واعتبرت أن تمثيل المرأة ضمن اللجنة مهم وبارز خاصة بعد إشراك نساء من المنظمات النسائية والإدارات الذاتية والمدنية لتثبيت إرادتها ضمن هذا العقد وتكريس حقوقها وواجباتها في القوانين والتشريعات في المنطقة الشمالية .

وشدّدت على أهمية جندرة القوانين النسائية ضمن العقد وخارجه، ماسيسهّل من تعديل وصياغة قوانين المرأة بخصوص وضعها عموما وتمثيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وأشارت محدثتنا إلى الخطوات التي خطتها النساء شمال وشرق سورية والمكتسبات التي تحققت بعد نضال طويل على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والادارية وهناك مكتسبات عبر إصدار قانون خاص بالمرأة يتضمّن كل حقوقها وحرياتها ضمن بنود موسعة.
وعن مدى الرضاء بذلك قالت محدثتنا: ” أكيد لن نكون راضيات بالشكل الكافي فنحن لازلنا نسير على طريق النضال والمزيد من العمل للحصول على الحقوق كاملة ولكننا في الحقيقة خطونا منذ 2011 خطوات ثابتة ومهمة نحو المساواة وتمثيل المرأة بنسبة 50 بالمائة’.
وتطرقت إلى أهمية العمل ضمن المجتمع للتطوير وكسر حاجز العادات البالية التي لا تخدم تطور المنطقة في الشرق الأوسط ككل، داعية إلى تثقيف المرأة وتوعيتها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وافتكاك حقوقها ومعرفة واجباتها.