القوات التركية تبدأ بسحب ثلاثة نقاط عسكرية محاصرة ضمن مناطق النظام في ريفي حلب وإدلب
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية بدأت بالإنسحاب من ثلاث نقاط عسكرية جديدة محاصرة لها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، وهي قاعدة الصرمان بريف إدلب الشرقي و قاعدة خان طومان بريف حلب الجنوبي و قاعدة الراشدين بريف حلب الغربي، والتي ستعيد انتشارها في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، خروج شاحنات محملة بالعتاد العسكري واللوجستي، انطلقت من النقطة التركية في الراشدين الواقعة عند أطراف مدينة حلب، باتجاه منطقة الأتارب في الريف الغربي للمدينة، بعد أكثر من 10 أيام على تفكيك معداتها لإخلاء نقطة المراقبة على غرار سابقاتها الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري.
وكان المرصد السوري قد رصد، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، تطورات في منطقة التفاهمات الروسية-التركية “خفض التصعيد”، وكان أبرزها انسحاب النقاط التركية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام من ريف حماة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وتبعها انسحابات من النقاط التركية في ريفي إدلب وحلب، لتعيد تموضعها ضمن مناطق الفصائل في جبل الزاوية التي تشرف على طريق دمشق-حلب الدولي”m5″، وذلك لتطبيق الاتفاق الروسي-التركي، الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها روسيا وقوات النظام، فيما لا تزال القوات التركية ترفض تسليم نقاط المراقبة للقوات الروسية وقوات النظام، بعد أن سلمت نقطة مورك بشكل كامل قبل شهر من الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، منتصف تشرين الأول الفائت، تفكيك القوات التركية معداتها العسكرية واللوجستية تمهيداً للانسحاب من نقطة “مورك” التي تعد أكبر نقطة عسكرية لها في ريف حماة الشمالي، حيث دخلت شاحنات مدنية لنقل تلك المعدات إلى مناطق خاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في “جبل الزاوية” بريف إدلب.
وبدورها قوات النظام استهدفت تلك الشاحنات أثناء دخولها مناطق نفوذها عند قرية الترنبة بالقرب من مدينة سراقب عند طريق دمشق-حلب الدولي “m4″، وقتلت أحد سائقيها.
وكانت القوات التركية قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تثبيتها نحو 30 شهراً منذ أبريل/نيسان 2018.
وبالتوازي مع ذلك، كانت القوات التركية المتمركزة في نقطة المراقبة الـ 11 ضمن قرية شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة تتجهز لاخلائها على غرار نقطة المراقبة في مورك، فيما لا تزال تتواجد فيها القوات التركية حتى تاريخ اليوم.
والجدير بالذكر أن القوات التركية تمركزت في نقطة شير مغار في 14 حزيران/يونيو 2018.
وواصلت القوات التركية عملية انسحابها من نقاط المراقبة التابعة لها الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، حيث فككت معداتها من نقطة المراقبة في ريف حلب الغربي الواقعة بين الشيخ عقيل وقبتان الجبل ونقلتها باتجاه محيط الأتارب بريف حلب الغربي.
وخلال الـ10 أيام الأولى من تشرين الثاني، انسحبت أرتال تركية ضخمة، كانت قد تجمعت في نقطة “معرحطاط”، المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف إدلب على طريق دمشق-حلب الدولي، إلى مطار تفتناز العسكري الذي تتخذه القوات التركية قاعدة عسكرية لها، فيما أفادت مصادر المرصد السوري بإخلاء القوات التركية لنقطة “معرحطاط” بشكل كامل، دون أن تدخلها قوات النظام حتى اليوم.
واستكمالاً للاتفاق الروسي-التركي، الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في حلب وإدلب وحماة، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انسحاب القوات التركية من إحدى نقاطها العسكرية الواقعة في حي الصناعة شرقي مدينة سراقب، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، حيث شوهدت آليات للقوات التركية وهي منسحبة نحو مواقعها في محيط قرية الرويحة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.
على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سعي تركيا لإنشاء نقاط عسكرية بالقرب من طريق “m5” في مناطق مرتفعة تطل على مدينة معرة النعمان وعلى مسافة قريبة من مواقع قوات النظام هناك، حيث أنشأت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، تزامناً مع بدأ الانسحابات التركية من ريفي حماة وإدلب، نقطتين عسكريتين في كل من بلدة البارة ودير سنبل ضمن جبل الزاوية المطل على مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي جنوبي إدلب.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية في قرية بليون بجبل الزاوية، كما أنشأت نقطة عسكرية في تل المرقب بعد 48 ساعة عن تثبيت نقطة بليون بريف إدلب.
ولا تزال القوات التركية تتموضع وتدفع بتعزيزاتها العسكرية إلى داخل منطقة “خفض التصعيد” وسط غموض حول آليات عمل المرحلة القادمة من التفاهمات الروسية-التركية بشأن إدلب التي تأوي نحو 3 مليون مهجر ونازح، نصفهم يقبعون في مخيمات النزوح قرب الحدود مع لواء إسكندرون شمالي المحافظة.