القومي العربي قاسم الخطيب في رسالة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية
يحسب لقوات حماية الشعب “الكردية” ومن ثم “قسد” قوات سورية الديمقراطية أنها كانت واضحة في خياراتها، منذ البداية، لجهة محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” وأخواتها من التنظيمات الإسلامية الجهادية التي تسللت إلى سورية وصفوف الثورة بمساعدة أنقرة وقدمت لها كل التسهيلات للعبور إلى الداخل السوري والإدعاء بمؤازرة ونصرة الشعب السوري، ذلك في الوقت الذي كانت تتردد فيه معظم مؤسسات الثورة والمعارضة وعلى رأسها الائتلاف الوطني، وقبله المجلس الوطني، في اعتبار هؤلاء الخارجين من جحور التاريخ “قوى ردة” لطخت سمعة الثورة السورية العظيمة ووصمتها بالإرهاب.
وعلى هذا الطريق قدمت القوات السورية_ الكردية بتنوع أشكالها وتسمياتها أكثر من عشرة آلاف شهيد وحظيت بثقة مستحقة من المجتمع الدولي وقطاعات واسعة من الشعب السوري، رغم عديد الملاحظات التي آن الأوان لتصويبها، بجملة من القرارات والاجراءات الضرورية والمهمة، منطلقين في كل ذلك من حرصنا الوطني على وحدة سورية وشعبها، ومن اعتبار أن “الإدارة الذاتية” أحد حوامل المشروع الوطني السوري أن لم تكن الحامل الرئيسي له.
لقد تلقى الطرف السوري_ الكردي الكثير من الاتهامات الباطلة وروجت عنه الكثير من الشائعات المغلوطة سواء من طرف النظام وأدواته وتركيا وأدواتها أيضاً من مثل نهب خيرات سورية واستقدام القوات الأميركية لمناطق شمال شرق سورية، والسعي للانفصال عن الوطن الأم وقيام دويلة كردية، وإزاء ذلك اليوم على هذه التجربة أن تخرج من عنق الزجاجة ومن موقع المدافع بتوضيح مشروعها لبناء سورية المستقبل :1_ أن يقطع الحوار بشكل كامل مع نظام دمشق الاستبدادي ويعري بناه التي عملت خرابًا في سورية البشر والحجر، واستقدمت إليها كل قوى الشر وشذاذ الآفاق ، ويكون هذا الحوار تحت اشراف وضمانات الأمم المتحدة .
2_أن يقدم مشروعًا وطنيًا مشتركًا مع القوى الآخرى الديمقراطية، مبتغاه ومراميه سورية جديدة ديمقراطية لكافة مكوناتها وأبنائها، تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
3_ توسيع هامش مشاركة كافة المكونات على قاعدة الكفاءة وإفساح المجال لجيل الشباب السوري وإعطاءه الأولوية والحرص على تقديم نموذجًا للتعايش قابلا للتعميم في كل جغرافية الوطن السوري.
4_ خطاب وطني يحرص على الدم السوري في كل سورية، وينبذ الإحتلالات بكافة أشكالها والمشاريع الخارجية المتصارعة التي تستثمر وتعبث في الحالة السورية
5_صياغة قوانين إدارية تستجيب لمتطلبات اللحظة الراهنة لحين تحقيق الانتقال السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية 2254/2118، وصياغة دستور عصري يلبي طموحات كافة السوريين، على أساس عقد اجتماعي جديد، يلغي الهيمنة والاستئثار.
6_ إتاحة الفرصة لمختلف التيارات السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الصحافة والإعلام، والعمل بحرية على بناء دولة المواطنة بعيدة كل البعد عن التعصب القومي والمذهبي التي عمل عليها النظام الاستبداي طيلة خمسة عقود وإعطاء نموذجًا عن سورية التي يتطلع إليها كافة السوريين في مستقبلهم المنشود.
7_ هيئات رقابية وقانونية تحفظ حقوق الناس وكراماتهم وتمنع الفساد والمحسوبيات، وتلغي التمييز بين المواطنين وفق أي قاعدة يأتي منها.
8_ السعي دوليًا لمخاطبة العالم على أساس القضية السورية المشتركة، والجامعة، من درعا إلى عامودا، ومن السويداء الى عفرين.
9_معالجة قضايا التعليم والصحة بشكل عصري ووفق منطوق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
10_معالجة قضايا الأمن والخدمة العسكرية الإلزامية بشكل يحفظ آدمية الناس وحرياتها، دون إكراه أو إجبار مع التأكيد لكل السورين اليوم بأن هناك خطر خارجي مازال يهدد المنطقة سواء من قوى ضلامية او من يدعمها من الدول المجاورة .
11_تجربة “الإدارة الذاتية” نموذج وطني يحتذى به بديلاً عن نظام الاستئثار والهيمنة والطغيان وليس بديلاً عن أي قوة وطنية ديمقراطية بل شريك للجميع يحميهم ويحفظ لهم حقهم في الوجود والعمل والتعبير على أن تكون سورية دولة واحدة موحدة لها السيادة الكاملة على كافة أراضيها ومستقلة في قرارها الوطني خالية من الإرهاب والاستبداد والاحتلال .