المحاسبة عن الجرائم» في سوريا تعود إلى الأجندة الدولية عشرات الدول تطالب بإرسال المعونات للسوريين في «الشتاء القارس»
جددت عشرات الدول مطالبتها بـ«المحاسبة عن الجرائم الأكثر خطورة» التي ارتكبت ضد الشعب السوري خلال أكثر من عشر سنين من الحرب، مشددة على ضرورة مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية عبر كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الآلية الخاصة بايصال المعونات عبر الحدود.
واتخذ هذا الموقف في ضوء اجتماع عقده ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والنروج وقطر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وتركيا على مستوى المبعوثين في بروكسل لمناقشة الأزمة في سوريا.
ووزعت وزارة الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً أصدره المجتمعون وجددوا فيه «دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها والمعركة ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره بالإضافة إلى تنفيذ كل أوجه قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك الوقف الفوري للنار على المستوى الوطني، وإطلاق المحبوسين اعتباطاً، وإيصال المساعدات بسلامة ومن دون عرقلة». وإذ رحبوا بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن مؤخرا أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، تعهدوا «مضاعفة دعمنا لجهوده المتواصلة، بما في ذلك في اللجنة الدستورية، لمشاركة كل الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسي للأزمة وفقاً للقرار 2254»، بالإضافة إلى «الضغط بقوة» من أجل «المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة».
وكان بيدرسن دق مؤخرا «ناقوس الخطر» حيال الوضع الراهن في سوريا بعدما أخفقت الجولة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في إحداث أي اختراق يذكر لدفع العملية السياسية من خلال إحراز تقدم في كتابة دستور جديد للبلاد، واصفاً المسار الحالي للتطورات بأنه «مقلق للغاية». وقال: «لا أزال أطالب بوقف النار على الصعيد الوطني والتشديد على الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية»، مشدداً على الحاجة إلى «دبلوماسية بناءة» تساعد في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار ومواصلة تنفيذ القرار 2254.
وباشر بيدرسن خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات في عدد من العواصم، بالإضافة إلى الأطراف السورية، في محاولة لإنعاش مساعيه لتيسير كل من اللجنة الدستورية وتطوير العملية سياسية الأوسع «خطوة بخطوة» وبالتوازي لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية.
غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول لا تزال تضغط بقوة من أجل محاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والجماعات الإرهابية المنتشرة في سوريا على «الفظائع» و«جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت خلال سنوات الحرب وأدت الى مقتل مئات الآلاف، فضلاً عن تهجير الملايين السوريين.
وعبر المبعوثون الذين اجتمعوا في بروكسيل عن «قلقنا البالغ حيال استمرار معاناة الشعب السوري نتيجة أكثر من عشر سنين من العنف والوضع الإنساني الرهيب على الأرض». وأكدوا أنه «يجب تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بكل الطرق بما في ذلك عبر الحدود وعبر الجبهات وكذلك مشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن الرقم 2585، في كل أنحاء سوريا»، مشددين على «أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود التي توصل (المساعدات) إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري كل شهر ولا بديل لها»، فضلاً عن الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة، ريثما يتمكن السوريون من العودة إلى وطنهم طوعاً بأمان وكرامة بما يتمشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث حذر من «شتاء قارس» في سوريا. وقال: «يعيش نحو مليوني شخص في الشمال الغربي، معظمهم من النساء والأطفال في مخيمات، غالباً في ملاجئ مكتظة ومتهاوية». وأمل في توسيع نقل المساعدات عبر الخطوط والحدود، داعياً كل الأطراف إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات وتوزيعها من دون تأخير.
المصدر:الشرق الأوسط