المرصدر السوري لحقوق الإنسان: الانفلات الأمني يتفاقم في درعا وقوات الحكومة السورية في قفص الاتهام

في وقتٍ تواصل وسائلُ إعلامِ الحكومة السورية الترويجَ والتطبيلَ لما تعرف باتفاقات التسوية المدعومة من روسيا، تشهد محافظة درعا، مهد الحراك الشعبي في سوريا عام ألفين وأحد عشر، انفلاتاً أمنياً غيرَ مسبوق وانتشاراً كبيراً للأسلحة ومهربي الموادِّ المخدّرة.

المئات من عمليات القتل والاغتيال شهدتها درعا منذ مطلع العام الجاري، بينها أربع حالات نُفِّذَت خلال الاثنتين والسبعين ساعة الماضية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي أحدث تلك الحوادث الأمنية، أفاد المرصد السوري، بمقتلِ ضابطٍ بارز في قوات الحكومة السورية وإصابةِ مرافقه، إثر انفجار عبوةٍ ناسفة استهدفت سيارته، على الطريق الواصل بين بلدتي “جملة” و “عين ذكر” قرب مدينة “نوى” غربي درعا.

ووفقاً للمرصد فإنّ الضابط الذي لقي مصرعه ينحدر من مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وهو مسؤول عن عدّة حواجزَ ومواقعَ عسكريّة لقوات الحكومة على الشريط الحدودي بين سوريا والأردن.

وفي حادثةٍ أخرى، عثر سكّانٌ محليون على جثة شخصٍ مقتولٍ بطلق نار، على الطريق الواصل بين مدينة “داعل” وبلدة “أبطع” بريف درعا، ينحدر بحسب مصادرَ محليّة من مدينة الشيخ مسكين.

انفلات الأمن المتفاقم في المحافظة، يطرح تساؤلات عن الجهة التي تنفذ الهجمات والمستفيدين منها، فيما لم تكن القوات الحكومية بعيدة عن دائرة الاتهام، سيما مع قرب تلك الحوادث من حواجز الأمن التابعة لها.

وكانت منظمات حقوقية قد أكّدت في أوقات سابقة، تورّطَ قوات الحكومة السورية في عمليات اختطاف بحق المدنيين، خلال سنوات الحرب، إلى جانب مشاركتها بتشكيل عصابات لتهريب المواد المخدرة، انطلاقاً من البقاع اللبناني مروراً بالجنوب السوري، ومنه إلى الأردن ودول الخليج.