المرصد السوري لحقوق الإنسان:الفرقة الرابعة للجيش السوري وحزب الله مصالح مشتركة والمواطن هو الضحية
مستغلين حالة الحرب والفوضى، مستخدمين سياسة الترهيب والوعيد، يعمل حزب الله والفرقة الرابعة من الجيش السوري على طول الحدود بين سوريا ولبنان، جنباً إلى جنب كـ “مافيا”، لتحقيق مصالح مشتركة تتمثل بالحصول على الأموال من خلال فرض الإتاوات على التجار والفلاحين، وتوفير الغطاء اللازم لتجار المخدرات وتسهيل التصدير إلى دول العالم، وفقًا لتقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، أمس الأحد، إن الفرقة الرابعة من جيش النظام السوري التي يترأسها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت منذ تسلمها عددا من الحواجز التي كانت تديرها قوات الدفاع الوطني، عند الحدود مع لبنان “بفرض إتاوات مالية على الأهالي”.
وأضاف أن جنود الفرقة يأخذون هذه الإتاوات بحجة أن “الفلاحين في مناطق رنكوس وقارة وعسال الورد في القلمون الغربي من ريف دمشق يجنون أرباحا باهظة من عمليات التهريب من وإلى لبنان”.
وتعرضت الفرقة الرابعة لاتهامات مشابهة من قبل نشطاء سوريين طوال الأشهر الماضية.
وأكد المرصد أن “عناصر الفرقة الرابعة تقوم بفرض مبلغ 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 14 دولارا أميركيا، على سيارات الفلاحين أسبوعيا، مقابل السماح لهم بالتنقل بأريحية”.
وأشار إلى أن قادة عسكريين من “الفرقة الرابعة” اجتمعوا ببعض تجار المخدرات في المنطقة، واشترطوا عليهم دفع إتاوات مالية مقابل السماح لهم بتجارتهم.
وتنتشر المخدرات في معظم المحافظات السّورية وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لاسيما في المناطق الجنوبية كالسّويداء ودرعا والقنيطرة والعاصمة دمشق وريفها.
وكان المرصد نشر تقريرا في يوليو الماضي، أكد فيه أن سوريا تحولت من “بلد عبور” للمخدرات إلى “بلد تصنيع وعبور”، بمساعدة عوامل منها دخول مسلحي حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران إلى البلاد.
وتعد سوريا دولة مخدرات بالنسبة إلى عقارين رئيسين هما: الحشيش المخدّر و”الإمفيتامين/ الكبتاغون” المنبه، وفق تقرير لمركز التحليل والبحوث العلمية.
وبحسب التقرير المنشور في مايو الماضي، فإن سوريا أصبحت “المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون”، وأنها “أصبحت الآن أكثر تصنيعا وتكيفا وتطورا تقنيا من أي وقت مضى”.
وقال التقرير إن قيمة صادرات الكبتاغون من سوريا في عام 2020 بلغت ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار أميركي.
ويؤكد المرصد أن “صناعة رخيصة للمخدرات قد نشأت في سوريا، على يد تجار المواد المخدرة والسلطة غير الشرعية، وتكاثرت شبكات التهريب وتنوعت اتجاهاتها، وزادت من الأمر تعقيدا حالة الفلتان الأمني التي شهدتها معظم المناطق السّورية التي جعلت من هذه التجارة أمرا اعتياديا وسهل التداول وأمام العلن، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية”.
وفيما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، يتخوف الكثير من مراكز البحوث العالمية من أن تتحول الدولة الشرق أوسطية، إلى محطة انتقال لتجارة المخدرات المصنوعة في سوريا إلى بقية أنحاء العالم.
وفي يوليو 2020، أعلنت السلطات الإيطالية مصادرة “أكبر شحنة مخدرات في العالم” قالت إن مصدرها “سوريا وحزب الله”، وتبلغ 14 طنا على شكل 84 مليون حبة كبتاغون، بقيمة مليار يورو.
وتساعد في تعزيز هذا القلق، السهولة النسبية التي تجرى بها عمليات التهريب المتنوعة بين لبنان وسوريا، وكون الأطراف التي يعتقد أنها تسهل هذه التجارة، مثل المجاميع المسلحة والقوات العسكرية وشبه العسكرية، تمتلك نفوذا كبيرا في البلدين، وتنسيقا مع مجموعات راعية في إيران والعراق.
وأكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية في مايو الماضي، أن تصنيع الكبتاغون في قلب النظام السوري أصبح إحدى قصص الأعمال التجارية الحديثة في سوريا، وأصبحت الصناعة النامية كبيرة ومعقدة إلى درجة أنها بدأت تنافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد نفسه.
وأضاف التقرير أن سوريا ولبنان يتحولان بسرعة إلى بلدي مخدرات “إن لم يكونا كذلك الآن فعلا”.
ويعني مصطلح دولة المخدرات “الدولة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على أنشطة متعلقة بالمخدرات غير المشروعة”.
وفي عام 2020، اعتقلت الشرطة الكويتية رجلا يدعى نوح زعيتر، ووصف على نطاق واسع بأنه “زعيم مافيا ومهرب مخدرات وزعيم ميليشيا”.
وتقول عدة مواقع سورية ولبنانية إن زعيتر على اتصال بحزب الله اللبناني، ولديه قوات مسلحة منتشرة في سوريا، تتعرض في بعض الأحيان إلى ضربات عسكرية.
وتنتشر عصابات الجريمة المنظمة، مستفيدة من تساهل رسمي معها، وعلاقات واسعة، وتداخل في المصالح العسكرية والسياسية، بين سوريا ولبنان.
ويُقتل كل عام العديد من الأشخاص في البلدين بسبب صراعات متعلقة بالمخدرات، بحسب المرصد.
ويقول المرصد إن درعا، التي دخلها النظام السوري مؤخرا، تشهد “انتشارا كبيرا للمخدرات، وتشهد عمليات قتل بشكل متكرر لتجار ومروجين للمخدرات”، مشيرا إلى أن النظام “لا يكترث” بزيادة انتشار المخدرات، حيث يمكنك “شراء الحشيش والحبوب المخدرة بشكل علني في العاصمة السورية وريفها، وفي مناطق مثل البرامكة والقلمون”.