المرصد السوري لحقوق الإنسان: إطلاق سراح 103 معتقلين من سجن صيدنايا

وثّقت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أسماء ومعلومات 103 معتقلين مفرج عنهم من سجن صيدنايا سيّئ الصيت، الواقع قرب العاصمة دمشق، منذ أن أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد في 30 إبريل/ نيسان المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح ما أسماه نص المرسوم “عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية”.

وأوضحت الرابطة، في تقرير اليوم الخميس، أن إعلان العدد “جاء بعد عمليات تحقق من مصادر مباشرة”، مشيراً إلى أن “استكمال بيانات المفرج عنهم جميعاً وتوثيقها يحتاج في هذه الحالات وقتاً أطول وإجراءات متأنية نظراً لحساسية هذه المعلومات وضرورة توخي الدقّة البالغة فيها قبل نشرها، حرصاً على مشاعر وسلامة العائلات”.

وأضاف التقرير أن هذا الرقم “قابل للزيادة في كل لحظة”، ودعا المهتمين والمعنيين إلى متابعة موقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستُنشَر التحديثات تباعاً.

وتوزع المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري، بحسب التوثيق الأولي الذي قامت به الرابطة، على الشكل الآتي:

ستة من محافظة إدلب
واحد من الحسكة
اثنان من حماة
18 من حمص
اثنان من دير الزور
واحد من دمشق
34 من درعا
37 من ريف دمشق
واحد من اللاذقية
واحد من القنيطرة.
ولفت التقرير إلى أن الرابطة أطلقت حملة استجابة طارئة للرد على استفسارات الأهالي والعائلات وتقديم الدعم النفسي والمساعدة في عملية البحث وتقديم المشورة والنصح والتوجيهات خلال السؤال عن المعتقل أو المختفي قسراً، ولتجنيبهم عمليات الابتزاز والخداع خلال الظروف الحالية.

وقال العضو المؤسس في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا رياض أولار، لـ”العربي الجديد”، إن معظم الذين أطلقت قوات النظام السوري سراحهم من سجن صيدنايا اعتقلوا بعد عام 2018، وهؤلاء اعتقلوا بعد التسويات التي شهدتها المحافظات السورية، بعد خروج فصائل المعارضة من تلك المناطق.

ضجة إعلامية
وأضاف أن عدد الذين اعتقلوا في الفترة التي تبعت احتجاجات عام 2011 لا يتجاوز 10 بالمئة، لافتاً إلى أن النظام عمد إلى إحداث ضجة إعلامية، لكن الأعداد لا تزال قليلة جداً، والأهالي في حيرة، وكثير منهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل السماسرة.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين لدى جميع أطراف الصراع السوري يقدّر بنحو 150 ألفاً، 88 بالمئة منهم لدى النظام السوري، مات منهم 14 ألفاً تحت التعذيب.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أعداد المعتقلين الذين خرجوا من السجون بموجب مرسوم “العفو” الصادر عن رئيس النظام لم تتجاوز 252 شخصاً.

الاعتقالات تفوق أضعاف حالات المفرج عنهم بمرسوم العفو
في سياق متصل، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 194 حالة اعتقال تعسفي خلال إبريل/ نيسان الفائت على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، مُشيرةً في تقريرها الصادر عنها اليوم الخميس، إلى أن حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها.

وقالت الشبكة إن “قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش”.

وأشار التقرير إلى “عمليات اعتقال في محافظة ريف دمشق استهدفت عدداً من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً، بالإضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق لاجئين فلسطينيين في محافظتي ريف دمشق وحلب، يُعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري”.

ورصدت الشبكة “عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وعمليات اعتقال أخرى بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع، بالإضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية في محافظتي الرقة ودير الزور استهدفت مواطنين من بينهم مدنيون، كانوا قد أجروا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق”.

رصدت الشبكة “عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد”

وسجل التقرير “عمليات اعتقال موسعة متفرقة في عدد من المحافظات كحمص وحماة ودمشق، تعرض ذوو المعتقلين المستهدفين بها لابتزاز مادي مقابل الإفراج عنهم”.

وأكدت الشبكة أن “معظم حوادث الاعتقال في سورية تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية”، لافتةً إلى أن “المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسراً”.

وأوضحت الشبكة أن “الدولة تسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنّ من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة”، مضيفةً أن “النظام السوري مسؤول عن إثبات أن حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب”، مشددة على أن “العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب”.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن “قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي”.

وأوضحت أن “هذا الأمر يثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن أي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسراً، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين”، لافتةً إلى أنه “لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها”.

وأوضحت الشبكة أن “النظام السوري أخلى سبيل ما لا يقل عن 16 مدنياً، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية”، مشيرةً إلى أن “المفرج عنهم قضوا مدد اعتقالهم/ احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب ومن دون مذكرة اعتقال”.

وكان رأس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر السبت الفائت المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ صدوره، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

فيما أكد تقرير الشبكة السورية أن “حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها”.