المرصد السوري لحقوق الإنسان: احتلال عفرين ولعبة المصالح والقوى الكبرى في سورية

أمام سمع العالم وبصره تستمر أنقرة والفصائل المسلحة الموالية لها في تجاوزاتها وخروقاتها في منطقة عفرين المحتلة،حيث تواصل ارتكاب جرائمها بحق السكان الأصليين وفرض سياسة التهجير القسري والتوطين لإثنيات مختلفة والسيطرة على الأراضي والاستيلاء على المنازل وجعلها أوكارا لممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، ولم يكتف النظام التركي بالانتهاكات والغزو، بل عمد إلى تغيير هوية المنطقة المحتلة ونهب خيراتها وتغيير اللغة ورفع الراية التركية بدل علم سورية. تلك المدينة تعتبرها تركيا استراتيجية بالنسبة إليها لاعتبارها تحقّق تواصلا جغرافيا بين جميع المناطق الحدودية الواقعة بين مدينة جرابلس غرب الفرات وبين البحر المتوسط وتقضي على أي مشروع للتواصل الجغرافي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، ومنذ الساعات الأولى للغزو الذي انفلت على عفرين، ندّد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسلسلة الجرائم المرتكبة وقام بفضحها أمام الرأي العام العالمي، لافتا إلى أن الصمت الدولي تجاه التصرفات العدوانية التركية منافٍ لكل القوانين والأعراف الدولية، ويتناقض مع ما تدعيه عديد الأطراف الدولية الدول من حرص على احترام حقوق الإنسان وسيادة الشعوب وحرمة أراضيها.

ويرى دلشير أفستا الناشط السياسي في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أنه من السهل معرفة أسباب هذا التدخل في الشأن السوري عندما ندرك حقيقة العقلية التوسعية و الاستعلائية لدى النخب التي تتغذى على الأزمات و الفوضى هنا وهناك.. والملاحظ أنه أينما حدثت أزمات توجد الدولة التركية ضالعة فيها وقد تجلى ذلك واضحاً خاصة خلال أحداث ما يسُمي (الربيع العربي) والسنوات التي تلتها في امتداد للنزعة الإمبراطورية التي لا تزال تعشش في مخيلة أغلب الأنظمة المتعاقبة وإن كانت تخفت حينا لتبرز أحيانا أخرى، الأمر الذي يعبِّر بجلاء عن نوايا إقامة مشروع العثمانية الجديدة بحلة أخرى، وتحاول تمرير مخططاتها تحت شعارات مضللة مثل السلام والتعاون و التآخي، لكن ما حدث خلال العشرية المنصرمة كان كفيلا بأن يكشف و يعري كل نواياها.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، يرى آفستا أنه بحكم التجاور تحديداً حيث تمتد الحدود على مسافة طويلة، مثلت الأزمة السورية فرصة مناسبة للدولة التركية للتدخل وتحقيق أطماعها ومصالحها الخاصة واستغلت تلك الأحداث لدعم الجماعات الراديكالية المتطرفة على غرار “داعش” و “جبهة النصرة” سابقاً (هيئة تحرير الشام) و غيرها من المجاميع التكفيرية من مختلف بلدان العالم والتي كانت الأراضي التركية ممرا لها إلى سورية، أو العناصر المحلية التي انتهجت الفكر التكفيري و جعلت من أنفسها أدوات ومطايا رخيصة ومطيعة للاملاءات التركية وفق معادلة (العبد والسيد) أو(المرتزق والمشغّل).
ولفت إلى ان تركيا استطاعت أن تخدع شريحة واسعة من السوريين من خلال شعاراتها الرومنسية و الإنسانية بأنها تقف إلى جانب الشعب السوري في محنته أمام بطش النظام السوري وأن همها الأول والأخير هو إحلال السلام والأمان والطمأنينة للسوريين واسترداد كرامتهم وحريتهم، بينما الحقيقة التي لا جدال فيها هي على النقيض من ذلك تماماً،وبرهنت الممارسات والوقائع المتتالية أن مصالحها الأنانية تتصدر كل سياساتها واهتمامتها في حين ظل الجرح السوري ينزف طيلة أكثر من عشر سنوات، وملايين السوريين يعانون التشتت والضياع في دول الجوار ومختلف بلدان العالم، وعملت تركيا على نهب الثروات السورية على غرار النفط واقتلعت مئات المصانع في حلب وغيرها ونقلتها إلى أراضيها، وأردف ” ما يحزّ حقا في النفس أنه حتى هذه اللحظة بعد مرور كل هذه السنوات و انجلاء زيف ادعائاتها و شعاراتها، لا يزال هناك من هو منساق وراء ترويجها من السوريين!
وعلى الصعيد الكُردي تدخلت تركيا واحتلت عدة مناطق كُردية بجيشها ومرتزقتها من السوريين ابتداءً من عفرين وصولا إلى بلدتي سري كانييه (رأس العين) و گري سپي (تل أبيض)..”

هنا يجدر بالمتابع للشأن السياسي أن يدرك حقيقة حجم و مدى العداء التركي التاريخي للكُرد في كل مكان منذ قيام الدولة التركية قبل 100 عام والإبقاء على هذا العداء إلى حيث ما تستطيع و التعبير عنه بمختلف الأشكال والأساليب وعدم التفكير بتقديم أية حلول عادلة ومنصفة لقضية الشعب الكُردي في تركيا حيث يعيش هناك قرابة 30 مليون كُردي ولكن كما أسلفت، تحاول تركيا أن تخفي هذا العداء تحت شعارات ومبررات وهمية، مذكرا بمقولة أحد رؤساء الجمهورية التركية السابقين وأعتقد أنه ( سليمان ديميريل ) حيث قال : “لو كانت هناك خيمة كُردية في جنوب افريقيا لذهبنا لهدمها”.

وتابع بالقول، “بعد تفجر الأزمة السورية وانتهاج حزب الاتحاد الديمقراطي الكُردي المعروف اختصاراً بـ( PYD) – والذي يمثل شريحة واسعة من الكُرد السوريين- سياسة الخط الثالث والابتعاد كلياً عن أجندات النظام السوري وكذلك ما تسمى المعارضة السورية، حيث كانت للحزب رؤية واضحة بشأن تداعيات الفوضى التي تنتظر سورية منذ مؤشراتها الأولى على الأرض، أما باقي الأطراف السياسية الكُردية التي هي على خلاف مع سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي وإن كانت قد انخرطت في صفوف المعارضة السورية سياسياً و معنوياً لكنها بالتأكيد لم تنخرط على الإطلاق في أية أعمال عسكرية، لقد سعى حزب الاتحاد الديمقراطي إلى تنظيم المجتمع الكُردي وبدأ ببناء المؤسسات التي من شأنها حماية المجتمع بدءً بالمؤسسة العسكرية وصولا إلى المؤسسات المدنية و الإدارية، كما سعى إلى بناء علاقات طيبة مع باقي المكونات في شمال وشرق سورية من العرب والآشوريين والسريان وغيرهم”.
وأشار إلى ان تركيا كانت تراقب هذا الوضع عن كثب وأدركت أن الكُرد السوريين سيكون لهم شأن في المستقبل وأن العهد الذي كان فيه الكُرد مجرد أرقام لا دور ولا صوت لهم سوف يولي بالتأكيد ولن يبقى محصوراً ضمن الجغرافيا السورية بل سيمتد كذلك إلى الداخل التركي بما لذلك من انعكاسات وتأثير في زرع الثقة و الحماس في نفوس الشعب الكُردي في تركيا وبالتالي النهوض في سبيل المطالبة بحقوقه المشروعة الضائعة و المنتَهَكة على أوسع نطاق، ما لم يرق للدولة التركية الغاشمة، و رويداً رويداً بدأت تنتهج الاعتداء عملياً على المناطق الكُردية حيث كانت البداية مع إطلاقها عناصر “داعش” على مدينة كوباني التي شهدت أفظع الجرائم بحق أهلها الآمنين في العام 2014 ، لكن المقاتلين الكُرد و بإمكانياتهم البسيطة دافعوا عن مدينتهم وصمدوا أمام وحشية “داعش” و ترسانته العسكرية إلى أن تدخلت الولايات المتحدة و دعمت المقاتلين الكُرد بالقصف الجوي على فلول التنظيم الإرهابي.

ولفت إلى أن الدولة التركية تردد على الدوام أنها “لا تعادي الشعب الكردي لكنها فقط تحارب بعض التنظيمات الكردية التي تشكل خطراً على الأمن القومي التركي وأنها فقط تحمي حدودها وأمنها القومي من تلك التنظيمات”. بينما الواقع لم يهدد المقاتلون الكُرد الحدود التركية أبداً ولم يطلقوا طلقة واحدة باتجاهها،كما لم تهدد قوات سوريا الديمقراطية الحدود التركية..

وتطرّق محدثنا إلى إلتقاء المصالح التركية مع المصالح الروسية حيث شنت الدولة التركية مع ألوف المرتزقة السوريين العدوان على مدينة عفرين و أريافها بعد أن كان أهلها يعيشون آمنين في ظل الإدارة الذاتية حيث كانت منطقة عفرين تعتبر منطقة نفوذ روسية فيما لو أخذنا الأمر من نافذة خريطة تقاسم مناطق النفوذ بينها و بين الولايات المتحدة بشكل رئيسي، فضلا عن سهولة تقديم الروس منطقة عفرين لتركيا عبر صفقة قذرة، كانت سلامة أهالي عفرين من آخر همومها.
وعن الأسباب الأخرى التي شجّعت تركيا على احتلال عفرين، الخصوصية الكُردية لهذه المنطقة بكل تجلياتها حيث كان الكُرد يشكلون فيها نسبة 98 بالمائة،و من جهة أخرى تعتبر منطقة عفرين آخر منطقة من الجهة الغربية ضمن خارطة تَوَزُّع المناطق الكُردية في الشمال السوري حيث ظلت تركيا تتخوف من أن تشهد إنشاء دويلة كُردية تكون مفتوحة على البحر المتوسط..
ووفق محدثنا عندما تمكن الجيش التركي من احتلالها بعد شهرين من المقاومة أمام عدوان شرس بمختلف صنوف الأسلحة الفتاكة نزح منها أكثر من 300 ألف مواطن من أبنائها الكُرد ولم يجرؤوا على العودة خوفاً من الانتقام وبذلك انخفضت نسبة وجود الكُرد فيها إلى أقل من 40 بالمائة وبالتالي يعيش الغالبية العظمى من هؤلاء المهجرين من أبناء عفرين في مخيمات في منطقة الشهباء التي تبعد عن مدينة عفرين حوالي 20 كيلو مترا.
وأضافت الناشط السياسي، “بالطبع لم يتوقف العدوان التركي عند هذا الحد وإنما تشهد مدينة عفرين و قراها منذ احتلالها في شهر آذار من العام 2018 وحتى الآن سلسلة جرائم شبه يومية بحق الأهالي الكُرد الباقين في ديارهم على أيدي الجماعات المتطرفة التي دخلت مع الجيش التركي حيث يطال إجرام تلك المجاميع كل شيء من البشر و الشجر والحجر وبمختلف صنوف التدمير والقتل سواء القتل المباشر أو تحت التعذيب والاعتقال التعسفي العشوائي و الاختطاف وطلب الفدية إلى جانب جرائم اغتصاب النساء في المعتقلات،فضلا عن سرقة المحاصيل الزراعية وبشكل رئيسي محصول الزيتون الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي عفرين سواء بشكل مباشر أو من خلال قوانين وقرارات كيدية مزاجية عبر فرض الضرائب والرسوم الجائرة المجحفة على تلك المحاصيل ناهيكم عن الاستيلاء على بيوت الكثير من أهالي عفرين من قبل مستوطنين جلبهم المحتل التركي من مناطق سورية أخرى و ذلك للقضاء على الخصوصية الكُردية لهذه المنطقة و إجراء التغيير الديمغرافي فيها..”

وبخصوص مساعي أنقرة لإجراء جريمة التغيير الديمغرافي فرضت قوات الإحتلال التعامل بالليرة التركية كما فرضت التعلم باللغة التركية في المدارس، وقامت بالاعتداء على المعالم التاريخية و تخريب المزارات الدينية لا سيما للكرد الإيزيديين وفرض اعتناق الدين الإسلامي، و الاعتداء على المقابر ومراقد الشهداء ونبشها في محاولة إخفاء كل آثار الموتى الكُرد في هذه المنطقة بالإضافة إلى بناء المستوطنات ومنها على سبيل المثال ما أسموها قرية (كويت الرحمة) التي تقف خلف تمويلها جهات كويتية وكذلك جمعية (الأيادي البيضاء) و(العيش بكرامة) اللتان تساهمان في بناء المستوطنات، وفق قوله..

أما الذين نزحوا فبالتأكيد لا يجرؤون على العودة سوى أعداد ضئيلة عادت في فترات متفرقة و الكثير منهم كان يتعرض للاعتقال والاختطاف فور وصولهم إلى قراهم وبيوتهم، وفق تقديره..
أما العوامل الأخرى التي يتوقف عليها استرجاع منطقة عفرين وباقي المناطق المحتلة في شمال سورية، يقول دلشير آفستا، انه ذلك يكون عبر تضافر جهود جميع السوريين والانتفاض بوجه المحتل التركي على الأقل فكرياً وسياسياً و دبلوماسياً وأن يدرك هؤلاء السوريون المخدوعون بشعارات الدولة التركية ضرورة التخلص من أوهامهم أبعد أن أثبتت الوقائع كلها أن تركيا طوال هذه السنوات لا تبيع سوى الأوهام للسوريين و تتاجر بحياتهم وسلامتهم و كرامتهم وتجري الصفقات القذرة هنا وهناك على حسابهم في سبيل محض مصالحها.

وتطرّق لدور الدول العربية ذات الثقل العربي الاستراتيجي في هذا الشأن وتضافر جهودها مع بعضها ولا سيما جمهورية مصر والسعودية و الإمارات العربية لكبح جماح الأطماع التركية التي لن تتوقف بالتأكيد عند حد القضاء على الدور الكُردي و الوجود الكُردي في سورية بل تتعدى ذلك إلى أشواط بعيدة فيما لو سنحت الفرصة لها بشكل أو بآخر، وتتجلى هذه الأطماع بوضوح من خلال تدخلاتها السافرة في شؤون البلدان العربية التي شهدت أزمات منذ ما سُمي”الربيع العربي” وذلك عبر دعم أذرعها من جماعة” الإخوان المسلمين” سواء في مصر أو تونس وكذلك في سورية وليبيا بالذات التي أرسل النظام التركي ضباطه وخبراءه ومرتزقته وطائراته وبوارجه وأشعل نار الفتنة وساهمت قواته في الحرب على الجيش الوطني الليبي، وذلك لتمكين الجماعات الإخوانية من السلطة في هذه البلدان لتبقى مجرد أدوات بينما الحكم الفعلي ومركز قرار هذه البلدان يظل في تركيا نفسها ضمن مشروع إحياء العثمانية ولكن بحلة جديدة كما أسلفت..
وأشار إلى الخطوات التي أصبحت محل تقدير في سبيل استئصال شأفة تلك الجماعات سواء في مصر أو ما جرى مؤخراً في تونس الأمر الذي أغاظ تركيا ووضع حداً لأطماعها إلى حد ما، لكن ما زال هناك الكثير من الجهود المطلوبة من البلدان العربية في هذا الخصوص، هذا إضافة إلى دور القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري فيما لو التقت ظروفها مع بعضها البعض ضد الوجود التركي بالأراضي السورية المحتلة حيث لو تهيأت هذه الظروف لكان من الصعب جدا على المحتل البقاء يوماً واحداً في سورية، تاركاً تلك المجاميع التكفيرية المتطرفة لمصير لا تُحسد عليه.

بدوره أشار علي عيسو، مدير مؤسسة “إيزدينا” المعنية برصد الانتهاكات، في حديث مع المرصد السوري، إلى أنه بات واضحاً للجميع أن عداء الحكومة التركية الحالية للأكراد له دوافع قومية وعرقية، لذلك يلاحظ المتابع كيف تُحارَب المدن الكردية تحديداً وتمارَس فيها أبشع الانتهاكات بحق المدنيين الكرد والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.
وذكّر عيسو بالمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، لافتا إلى أن هذه الإبادة تعني: “أياً من الأفعال المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية… الخ”… معتبرا أن جرائم قتل المدنيين الكرد وطردهم من منازلهم وتغيير ديمغرافية المدن الكردية وكذلك تدمير المزارات الدينية الايزيدية وإجبار الايزيديين على اعتناق الدين الإسلامي، جميع هذه الجرائم ارتكبت بقصد تدمير جماعة قومية، أي الأكراد، ودينية أي الايزيدية، لذلك وفقاً لهذه المادة فإن ما يحصل في المدن الكردية السورية هو إبادة جماعية بحق الشعب الكردي.
و لإيقاف هذه الجرائم بحق المدنيين يرى علي عيسو ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي ويتخذ موقفا إنسانيا واضحا إزاء ممارسات الحكومة التركية الحالية التي لا تزال ترى نفسها امتداداً للسلطة العثمانية بعقلية السيطرة والإبادة مثلما حصل للأرمن، وهذه العقلية هي التي تدفعها إلى التدخل في شؤون دول الجوار وإعلان الحروب العبثية وارتكاب الجرائم.

وإزاء ما يحدث،على المجتمع الدولي أن يقتع تركيا أو يجبرها على أن تتبرأ من جرائمها كما تبرأت برلين من النازيين وقامت بتعويض ضحايا تلك الحقبة الأليمة.

وأوضح محدثنا أن تركيا عبر استغلالها لبعض السوريين، بتياراتهم السياسية والعسكرية، تزيد من الشرخ السياسي والمجتمعي داخل الساحة السورية ، فضلاً عن تسخير بعض السوريين كأدوات عسكرية تحارب بهم خارج حدود سوريا، عدا عن استغلالها للاجئين والمتاجرة بهم في بازار دول الاتحاد الأوروبي.. هذا التدخل التركي الفج في الشأن السوري، أطفئ شمعة الثورة السورية منذ عامها الأول.

من جانبه وصف السياسي الكردي إبراهيم إبراهيم، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، الدولة التركية بـ”الشريرة”، معتبرا أنها انخرطت في لعبة التدمير والمصالح الضيقة انجرارا وراء مراكز الشر العالمية التي لا تلتقي سوى في الحروب والمصالح وقتل وإبادة الشعوب.. وهنا أوضح أن اللعبة في عفرين كبيرة تشترك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر العديد من قوى الشر والإرهاب، وللأسف يظل الضحية هو الشعب الكردي.. هي لعبة تجاوزت حدود العقل البشري.. ومن سيسقطها فقط هو الشعب السوري وتجمّعه في إطار مشروع وطني ديمقراطي على أساس سورية لجميع أبنائها، وإخراج كل قوى الإحتلال سواء أكانت تركية أو روسية أو أمريكية، لكي يمسك السوريون بأنفسهم بمقدرات بلدهم.

واعتبر أن الوضع السوري مرتبط بقانون المصالح الكبرى التي تدير العالم، مشيرا إلى أن طرد القوات التركية هي ومجموعاتها الإسلامية من سورية، مرتبط أيضا بمدى توافق سوري- سوري تاريخي من شأنه أن يغير الكثير من قواعد اللعبة لصالح الشعب السوري.

واعتبر السياسي الكردي عملية التغيير الديمغرافي بعفرين “جريمة إبادة بحق مجموعة بشرية لا ذنب لها سوى انها أمة وشعب مسالم ومختلف الانتماء الاثني وهو الأضعف بين شعوب العالم”.. مؤكدا أن قوى الهيمنة والتسلط تحاول إلغاء الآخر لغةً وثقافة وتاريخا، وهذه جريمة في حق جزء من البشرية وهو ما يحصل فعلا في عفرين أمام أعين هذا العالم الذي طالما يتغنى بحقوق الإنسان والشعوب في حين يشارك عدد من حكوماته تركيا في جريمتها بحق الشعب الكردي حتى باتت نسبة الكرد في عفرين أقل من 50 % بعدما كانت قبل احتلالها أكثر من 90 بالمائة.

 

 

 

المصدر: خبر 24