المرصد السوري لحقوق الإنسان: النظام السوري يحاول إعادة هندسة مناطق التسويات في درعا

لم تتوصل المفاوضات في مدينة جاسم، شمال درعا، بين مسؤول جهاز الأمن العسكري في جنوب سوريا، لؤي العلي، وقادة محليين ووجهاء من المدينة، إلى اتفاق بعد. فلجنة النظام المفاوِضة تصرّ على مطلب خروج الغرباء المتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» من المدينة. فيما يؤكد المفاوضون أن المدينة خالية من الغرباء، وأنهم موافقون على الوقوف ضد من يثبت تورطه بأعمال مخلة باتفاق التسوية العام في المنطقة أو التعامل مع «داعش». لكن لجنة النظام تكرر الحديث عن وجود خلايا لـ«داعش» وتلوّح باستخدام عمليات عسكرية إذا ما استمر وجودهم فيها.
واعتبر ناشطون أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في درعا، من استقدام لتعزيزات عسكرية وتهديد لبعض مناطق التسويات المعروفة بتمردها على النظام السوري حتى بعد التسويات، هي سياسة جديدة تتبعها هذه الأجهزة لفرض سيطرتها الفعلية على هذه المناطق التي تعتبر سيطرتها فيها شكلية منذ دخولها اتفاق التسوية في العام 2018. وخصوصاً بعدما وقفت مناطق التسويات في أكثر من مناسبة ضد أعمال الأجهزة الأمنية ورغباتها في المنطقة، الرامية إلى اعتقال المعارضين السابقين من قادة وعناصر الفصائل. هؤلاء لم يغادروا معظم مناطق التسويات في درعا مع تطبيق اتفاق التسوية، على عكس ما حدث في بقية مناطق سوريا التي خضعت لاتفاق التسوية، وتم تهجير معظم قادة وعناصر المعارضة منها.
ولفت آخرون إلى أن عمليات النظام العسكرية التي يهدد فيها مناطق التسويات مؤخراً، كما حدث في طفس، بريف درعا، ويحدث في جاسم شمالها، ما هي إلا إعادة هندسة لاتفاق التسوية الذي حصل بين الفصائل المعارضة والجانب الروسي عام 2018. ونصّ الاتفاق في حينه على احتفاظ الفصائل بسلاحها الفردي وتسليم الثقيل منه.
ومع استمرار محاولات انتهاك اتفاق التسوية، وتعرض مواقع ونقاط عسكرية تابعة للنظام لهجمات واستهداف مجهول، وجد الأخير أن السلاح الذي بقي مع الفصائل هو المسؤول عن تنفيذ عمليات ضد مواقعه في مناطق التسويات. فحاول في صيف العام الماضي إنهاء وجوده، من خلال التهديد بعمليات عسكرية أو تسليم قطع منه كانت اللجنة الأمنية التابعة له تحدّد عددها من كل منطقة. وما ترفض من هذه المناطق، أو تدّعي عدم وجود عدد قطع السلاح المطلوب تسليمه، كانت تُفرض عليها غرامة مالية باهظة بقيمة السلاح المطلوب. فمثلاً، دفعت مدينة جاسم حينها ما يقارب 50 مليون ليرة سورية للجنة الأمنية مقابل عدم تسليم السلاح، وغرامة على عدم وجود القطع المطلوب تسليمها للنظام السوري.
ولأنه لا بد أن تحتاج عمليات النظام الأخيرة بفرض حالة جديدة في مناطق التسويات، إلى تبرير للضامن الروسي، وُجد من خلايا «داعش» في المنطقة واعتراف التنظيم بتنفيذ عمليات في المنطقة الجنوبية، حجة لعملياته وفرض معادلة جديدة على هذه المناطق المتمردة مثل طفس وجاسم.
ويرى فريق أن خلايا «داعش» ظهرت جنوب سوريا عقب التسويات. وهي تتكون من عناصر سابقة في جيش خالد بن الوليد، الذي كان ينتشر في منطقة حوض اليرموك، غرب درعا، بين عامي 2016 – 2018، وتمكنوا من الخروج منها قبيل سيطرة النظام بدعم روسي عليها عام 2018. منهم من وصل البادية السورية، وقتل في المعارك التي دارت هناك في تلك الفترة. وآخرون فضلوا البقاء في مناطق التسويات التي لم تدخلها قوات النظام السوري، وباتت السيطرة عليها شكلية، وأغلبهم من أبناء المنطقة الذين تورطوا بالتعامل سابقاً مع «داعش» ولم تُقبل تسوية أوضاعهم لدى الأجهزة الأمنية، حتى الفصائل المحلية التي كانت تلاحقهم بعد التسويات، فوجدوا أن بقاءهم متوارين في بعض المناطق هو السبيل الوحيد لحياتهم. ومن المرجح أن هؤلاء الأشخاص حاول التنظيم إعادة نشاطهم، فأرسل لهم القيادي أبو سالم العراقي المسؤول الأول للتنظيم في جنوب سوريا، الذي قتل مؤخراً في ريف درعا الغربي. كما شهدت المنطقة الغربية مقتل 4 آخرين من عناصر «داعش» سابقاً، منهم محمد العودات الذي اعترف في شريط مصور على مجموعة أسماء كانت تنفذ اغتيالات وعمليات أمنية في المنطقة. كما أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في عام 2018 عدداً من عناصر التنظيم، وأفرجت عنهم في 2019 بصفقات مشبوهة أو لتنفيذ أجندة معينة، لكن خروجهم كان صادماً للمنطقة.
وتعاني محافظة درعا، جنوب سوريا، حالة من الانفلات الأمني المستمر منذ سنوات، تتمثل بعمليات قتل واغتيال شبه يومية، تستهدف قادة وعناصر سابقة في فصائل محلية كانت معارضة، وآخرين من فصائل التسويات التي انضمت إلى تشكيلات عسكرية تابعة للنظام عقب اتفاق التسويات، وعمليات تستهدف عناصر وضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية السورية.
كما تعاني المنطقة من انتشار المخدرات وعمليات السلب والسطو المسلح وانتشار السلاح.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، بلغت 371 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 312 شخصاً، هم 149 مدنياً، بينهم 4 سيدات، و5 أطفال، و127 عسكرياً تابعون للنظام ومتعاونون مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و21 مقاتلاً سابقاً ممن أجروا تسويات ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، و4 عناصر سابقين في «داعش»، و7 مجهولي الهوية، و4 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.